الجامعات الحكومية: الموافقة على اعتماد شروط ومعايير وإجراءات الترشح للمناصب القيادية

يعقد اجتماعه الأول برئاسة وزير التعليم العالي

اقتراح إنشاء أمانة عامة لمجلس الجامعات الحكومية

أكاديميا| الجامعات الحكومية
 
عقد مجلس الجامعات الحكومية صباح يوم أمس الأربعاء الموافق 19/5/2021 اجتماعه الأول رقم (1/2021).
برئاسة وحضور وزير النفط والتعليم العالي د. محمد عبداللطيف الفارس، وبحضور أمين عام مجلس الجامعات الحكومية الدكتور مثنى طالب الرفاعي والسادة أعضاء المجلس وهم وكيل وزارة التعليم العالي د. صبيح المخيزيم، ووكيل وزارة التربية ا. د. علي اليعقوب، ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة أ. د. جاسم الأنصاري، ومدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د. فايز الظفيري، ومدير الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د. حمد العدواني، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د. خالد مهدي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة أ. بدر الحمد، وأ. عادل الماجد ممثل عن القطاع الخاص، وا. عمر الكندري أمين عام الجامعات الخاصة بالإنابة، ومدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية بالإنابة د. مانع السديراوي.

وبدء الاجتماع بكلمه ترحيبيه لوزير النفط والتعليم العالي الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس لأعضاء مجلس الجامعات الحكومية قال فيها: بداية اتوجه بعظيم الشكر والامتنان إلى القيادة السياسية ممثله بحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء التي أولتنا الثقة الغالية ومسؤوليه قيادة المجلس لتنفيذ رؤيتها في تطوير التعليم ووضعه على رأس أولويات واهتمامات الدولة .
وأضاف الفارس إن مجلس الجامعات الحكومية تأسس بغرض الارتقاء بمنظومة التعليم وتطوير أداء التعليم الجامعي، مؤكداً بأن هدف التعليم هو رعاية كافة أطياف المجتمع، مما يتحتم علينا ضرورة العمل نحو تحقيق التميز الدراسي والأكاديمي والبحثي للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين بها، متمسكين بالقيم النبيلة والأخلاق الحميدة، ومن هذا المنطلق فإن رؤية المجلس ورسالته يجب أن تخلص بأن يكون التعليم الجامعي دافعا للتنمية البشرية واعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي .
وفي الختام أشار وزير النفط والتعليم العالي د. محمد الفارس أنّ علينا كرئيس وأعضاء لمجلس الجامعات الحكومية مسؤولية هذا الصرح التعليمي وأن تكون أهدافنا واضحه ورؤيتنا سديدة ورسالتنا ساميه لنحقق الكثير مما نتطلع إليه ونعمل لأجل تحقيقه بخطوات واثقة متوائمة مع المستجدات المتلاحقة على الصعيدين الدولي والوطني، فمن برنامج وطني متكامل منسجم مع فلسفة التعليم إلى برامج دولية معتمده من أعرق الجامعات الدولية بإذن الله .

ومن جهته توجه د. مثنى الرفاعي بالشكر الجزيل للقيادة السياسية ولوزير النفط ووزير التعليم العالي على الثقة بمناسبة تعيينه أمينا عامًا للمجلس. وأوضح ان الاجتماع الأول للمجلس يعد من الخطوات الأولى نحو تفعيل دور مجلس الجامعات الحكومية، والذي نتطلع من خلاله إلى وضع الركائز الأساسية لمسيرة التعليم الحكومي في البلاد . كم صرح أمين عام مجلس الجامعات الحكومية د. مثنى طالب الرفاعي بأن المجلس في اجتماعه الأول استعرض البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع المجلس على القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية ولائحته التنفيذية، كما تم الموافقة على شروط وإجراءات اجتماعات مجلس الجامعات الحكومية وآلية اتخاذ القرارات.
وأشار إلى أن مجلس الجامعات الحكومية قد وافق على شروط ومعايير وإجراءات الترشح للمناصب الآتية: (مدير الجامعة – نواب مدير الجامعة – عمداء الكليات والعمادات النوعية – مساعدي العمداء – مساعدي نواب المدير –  رؤساء الأقسام العلمية ومن في حكمهم).
وذكر الرفاعي أنه تم الموافقة على الإعلان عن شغور منصب مدير جامعة الكويت وفقا للإجراءات التي تم الاتفاق عليها.
وأضاف الرفاعي أن المجلس وافق على اقتراح اضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لإنشاء أمانة عامة لمجلس الجامعات الحكومية والاعتمادات المالية للمجلس والأمانة العامة.
وذكر الرفاعي أنه تم ايضا خلال الاجتماع دراسة آلية تشكيل مجلس الإدارة التأسيسي لإنشاء جامعة عبد الله السالم وفق المادة (10) وكذلك المادة (40) من قانون رقم 76 لسنه 2019 في شأن الجامعات الحكومية والتي تنص على أن « تنقل جامعة الكويت بكافة كلياتها ومراكزها واداراتها والمباني والمرافق التابعة لها إلى موقع المدينة الجامعية المنشأة بالقانون رقم (30) لسنة 2004 المشار إليه، ويخصص الموقع المذكور لجامعة الكويت ويكون مقرا رئيسيا لها. وتنشأ فور نفاذ هذا القانون وبمقتضى أحكامه جامعة حكومية باسم (جامعة عبدالله السالم) يشكل مجلس ادارتها وفقا لأحكامه، وتخصص جميع المباني والأراضي والمرافق التابعة لجامعة الكويت القائمة قبل نفاذ هذا القانون لهذه الجامعة، ولا يجوز التنازل عنها إلا لجامعة حكومية بعد موافقة مجلس الجامعات الحكومية».