البرنامج التدريبي: “الصياغة القانونية للمذكرات والقرارات واللوائح وكيفية تجنب الأخطاء الشائعة فيها”

حول كيفية إجراء الصياغة القانونية السليمة للمذكرات والقرارات واللوائح، تركز البرنامج التدريبي الذي نظمه (عن بعد) معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي (KILTY) التابع لكلية القانون الكويتية العالمية لمجموعة من القانونيين، وقدمه على مدى يومين أ.د. يسري العصار – أستاذ القانون العام في الكلية، وذلك نظرا لأهمية هذا الموضوع الذي تم تقسيمه إلى جزأين: تناول في الأول كيفية إعداد المذكرة القانونية، وخصص الثاني للحديث عن التعريف بالقرارات اللائحية والفردية وأركانها وأنواعها وتنفيذها ودوافع إلغائها أو سحبها.
وبعد التعريف بالمذكرة القانونية وأهميتها وكيفية صياغتها بشكل سليم شكلا وموضوعا، قال د. العصار إن مذكرة التظلم الإداري تتضمن مجموعة من النقاط الهامة ومنها: ميعاد التظلم وبيانات مقدم التظلم أو ممثله القانوني، وبيانات الجهة المقدم إليها التظلم وممثلها القانوني، وموضوع التظلم، والأسانيد والحجج التي يعتمد عليها مقدم التظلم.. مشيرا إلى أن المذكرة القانونية تشمل المطالبة بالحقوق الوظيفية كالتعيين والترقية والمكافآت، وكذلك المطالبة بحق من الحقوق العامة الفكرية والسياسية والاجتماعية، ويتم توجيهها عادة إلى الجهات الإدارية العامة، أو الجهات التابعة للقانون الخاص.
وعن الفرق بين صحيفة الدعوى والمذكرة القانونية، قال د. العصار: إن صحيفة الدعوى هي الإجراء الأول في الخصومة وهي الصيغة الإجرائية اللازمة لطرح الدعوى أمام المحكمة، بينما المذكرة القانونية تكون مكملة لصحيفة الدعوى وشارحة لما ورد فيها أو مكملة للدفاع الشفوي الذي يتم تقديمه في جلسة المحكمة.
أما الجزء الثاني من البرنامج التدريبي الخاص بالتعريف بالقرارات اللائحية والفردية، فقد تضمن التعريف بالقرار الإداري وخصائصه، حيث أفاد أنه يمكن تعريف القرارات اللائحية بأنها: “تتضمن قواعد عامة ومجردة وتصدرها السلطات الإدارية المختصة كي تطبق على عدد غير معين وغير محدد من الأشخاص”، بنيما القرارات الفردية فهي تخص شخصا بعينه كالسماح لشخص ببناء منزل على أرض يملكها، أو مجموعة أشخاص كتعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة عامة.
وتناول د. العصار كيفية تحصين بعض أنواع القرارات من رقابة القضاء، والفرق بين القرارات المؤقتة وتلك المستمرة، ومن ثم قدم شرحا عن نفاذ القرار الإداري سواء في مواجهة الإدارة أو في حق الأفراد، والأسس التي يتضمنها مبدأ عدم رجعية القرار الإداري ومنها قياس الأثر المباشر للقرار على الأثر المباشر للقوانين، ومبدأ استقرار المعاملات وحماية الحقوق المكتسبة بطريق مشروع، وعدم تجاوز الاختصاص الزمني لمصدر القرار.
واستعرض د. العصار أسباب وأساليب إنهاء القرار الإداري وأفاد بأن القرارات المعيبة تحمل قرار إنهائها بنفسها بعد اكتشاف العيب الذي يعتريها. أما القرارات السليمة فإنه يمكن إلغاؤها من قبل الإدارة التي أصدرتها في حال كانت مؤقتة أو كانت تحتاج للتصديق من قبل سلطة أعلى أو كانت سلبية، كما يمكن من جهة ثانية سحب القرار في بعض الحالات الاستثنائية كالتراجع عن توقيع جزاء على موظف أو سحب قرار إحالة موظف إلى التقاعد بناء على طلبه.. أما القرارات الباطلة فهي في غالب الأحيان تحمل هذه الصفة نظرا لانعدام ركن الاختصاص لدى مصدرها أو انعدام السبب أو ركن المحل.
وختم د. العصار محاضرته بتقديم أمثلة من الواقع الكويتي حول مجموعة من القرارات الإدارية التي تم سحبها أو إلغاؤها أو تعديلها ومنها على سبيل المثال، إلغاء قرارات تعيين الخبراء، وقرارات نقل وندب موظفين، وقرار إحالة طبيب إلى التقاعد، وقرار فسخ عقد المنطقة الحرة، وقرار تحويل جمعية المحامين إلى نقابة عمالية، ومراسيم الضرورة لعام 2013 وسواها، مبينا الأسباب والمبررات لكل واحدة من هذه القضايا.