جوهر وذياب والملا والصالح والصقعبي يقترحون إنشاء جامعة نواف الأحمد الصباح للعلوم المستقبلية

ضم كليات ومعاهد التطبيقي ضمن كليات الجامعة الجديدة في خلال سنة

استغلال مباني جامعة الكويت القديمة لجامعة نواف الأحمد الصباح

أكاديميا| التعليم العالي – التطبيقي – خاص

تقدّم 5 نواب بمجلس الأمة هم د. حسن جوهر ود. صالح ذياب المطيري ود. بدر الملا ود. هشام الصالح ود. عبدالعزيز طارق الصقعبي
باقتراح بقانون بإنشاء جامعة نواف الأحمد الصباح للعلوم المستقبلية، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية، مع اعطائه صفة الاستعجال.
وجاء في صدر المذكرة الايضاحية والتي حصلت «أكاديميا» على نسخة منها بالاقتراح بقانون بإنشاء الجامعة: لما كان التعليم هو عصب التنمية البشرية المستدامة والركيزة الأساسية في حركة التطور الاممي، ولما كان مستقبل العالم رهن التخصصات العلمية الحديثة والمستقبلية التي تتطلب مواكبة عصر المعلوماتية وما بعدها، وزمن ثورة التكنولوجيا المتطورة بوتيرة متسارعة وعالية الاستيعاب الواقع المتنامي الجديد، ولما كانت آفاق سوق العمل المستقبلي تعتمد على حوسبة التصنيع وريادة الاعمال والاستعانة بالآلات والروبوتات والجيل القادم من تقنيات وبرمجيات الانترنت، ونظراً للأعداد المتزايدة من مخرجات التعليم العام في دولة الكويت وحاجة سوق العمل المحلي للتخصصات العلمية الحديثة والمستقبلية في مقابل تشبع مجالات التوظيف الحالية بالتخصصات التقليدية وتكدس آلاف الطلبات في طوابير الالتحاق بالعمل، فقد أُعد هذا الاقتراح بقانون بإنشاء جامعة نواف الأحمد الصباح للعلوم المستقبلية، يكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير التعليم العالي ويكون لها ميزانية مستقلة، وذلك للإرتقاء بجودة التعليم ومواكبة متطلباته العصرية وآفاقه المستقبلية وتوسع مداركه.
فيما أشارت المادة الثانية من المذكرة الإيضاحية للقانون الهدف من انشاء الجامعة لتشتمل على كليات التخصصات العلمية الحديثة والمستقبلية مجالات الاقتصاد المعرفي، الذكاء الاصطناعي، امن المعلومات والشبكات، علوم وبرمجيات الحاسب الآلي، لغات البرمجة، التعليم الآلي والروبوتات، هندسة الطاقة المتجددة، هندسة البلاستيكات التكنولوجية، علوم البيانات الضخمة، الدراسات البيئية، علم الأدلة الجنائية، العلاج الجيني، الابتكار الاجتماعي، العمليات السبرانية، سلامة الأغذية، علم الأعصاب، إدارة المؤسسات العامة، إدارة المطارات والملاحة الجوية الطباعة ثلاثية الابعاد، الصحافة والاعلام الرقمي وغيرها من التخصصات الواعدة في سوق العمل المستقبلي.
وقد جاء في المادة الأولى من القانون المقترح: إنشاء جامعة نواف الأحمد الصباح للعلوم المستقبلة: وفقاً لاحكام القانون رقم «76» لسنة 2019 المشار اليه، تنشأ خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون جامعة يطلق عليها «جامعة نواف الاحمد الصباح للعلوم المستقبلية، يكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير التعليم العالي ويكون لها ميزانية مستقلة،
ونصت المادة الثانية: تهدف الجامعة إلى توفير وإعداد الكوادر العلمية المؤهلة والمتميزة في التخصصات العلمية الحديثة والمستقبلية المواكبة لعصر المعلوماتية المتطور بوتيرة عالية، وبما يحقق مواكبة الدولة للتقدم السريع للعلوم الحديثة وتلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل في الحاضر والمستقبل، من خلال الدراسات والبحوث العلمية وطرق تدريس في مجالات الاقتصاد المعرفي، الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات والشبكات، علوم وبرمجيات الحاسب الآلي، لغة البرمة، التعليم الآلي والروبوتات، هندسة الطاقة المتجددة، هندسة البلاستيكات التكنولوجية، علوم البيانات الضخمة، الدراسات البيئية، علم الأدلة الجنائية، العلاج الجيني، الابتكار الاجتماعي، العمليات السبرانية، سلامة الأغذية، علم الأعصاب، إدارة المؤسسات العامة، إدارة المطارات والملاحة الجوية، الطباعة ثلاثية الأبعاد، الصحافة والإعلام الرقمي، وغيرها من التخصصات الواعدة في سوق العمل المستقبلي.
المادة الثالثة تزوّد الجامعة بالمرافق والمختبرات والمكتبات وورش العمل والتدريب وقاعات المحاكاة والتراسل المتلفز والملاعب والصالات الرياضية اللازمة وفق أحدث التقنيات الهندسية والتكنولوجية والتعلمي عن بعد.
وجاء في المادة الرابعة: وفقاً لأحكام المادة «16» من القانون رقم «76» لسنة 2019، تنشأ الكليات والعمادات النوعية للجامعة والعاهد والمراكز التابعة لها باقتراح من مجلس الجامعة وتعتمد من مجلس الجامعات الحكومية، وتنشأ الأقسام العلمية والوحدات الأكاديمية فيها باقتراح من مجلس الكلية وقرار من مجلس الجامعة.
وتحدد اللائحة الداخلية تشكيل مجالس الكليات والأقسام العلمية وتحديد اختصاصاتها، واختصاصات العمداء روؤساء الأقسام العلمية والمعاهد والمراكز التابعة لها.
وجاء في المادة الخامسة: تخصص للجامعة المباني والأراضي والمرافق اللازمة من المساحات والمباني القائمة والتابعة لجامعة الكويت قبل نفاذ القانون رقم «76» لسنة 2019م وفي تاريخ معاصر لبدء مباشرة الجامعة لأعمالها.
المادة السادسة يجوز أن يلحق بالجامعة من تاريخ مباشرة أعمالها بعض الكليات والمعاهد العلمية والتخصصية لمنح درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة والجهاز الإداري والفني فيهما. كما يجوز الاستعانة بالأساتذة المتخصصين من الجامعات الخاصة أو من أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو غيرهم من حملة الشهادات العلمية على مستوى الماجستير والدكتوراه المعتمدة من مجالس الأقسام العلمية والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وأسس وشروط ضم أي من الكليات أو المعاهد المتخصصة إلى الجامعة والحقوق والواجبات المترتبة على ذلك.
أما المادة السابعة فقد نصت: تطبق مواد القانون رقم «76» لسنة 2019م المشار إليه وسائر أحكامه الخاصة بانشاء الجامعة والكليات التابعة وتنظيم العمل بها وسائر الاختصاصات والأكاديمية والمالية والادارية وأسس التعيين والتوظيف وسائر ما يتصل باعمال الجامعة ونشاطها من كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
فيما نصت المادة الثامنة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بناء على موافق المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.