معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي نظم البرنامج التدريبي

“ضوابط تنفيذ العقود الحكومية في ضوء قوانين المنافسات والمناقصات”
“مفهوم العقد الإداري وإجراءات إبرامه وأنواعه”، “دراسة للعقود الإدارية الحديثة (الـ BOT والـ PPP)”، “آثار العقد الإداري”، و “نهاية العقد الإداري وطرق تسوية المنازعات الناشئة عنه”، هذه العناوين الرئيسية التي تناول تفاصيلها أ.د. يسري العصار، أستاذ القانون العام في كلية القانون الكويتية العالمية، خلال البرنامج التدريبي الذي نظمه (عن بعد) معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي (KILTY) التابع لكلية القانون الكويتية العالمية، خلال الفترة 7-10 مارس 2021، وتم تخصيصه لموظفين في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وكان بعنوان: “ضوابط تنفيذ العقود الحكومية في ضوء قوانين المنافسات والمناقصات”.
وقد استعرض د. العصار موضوع العقود الحكومية من مختلف جوانبها، حيث أشار إلى أن العقد الحكومي هو العقد الذي يبرمه شخص اعتباري من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق من المرافق العامة، أو بمناسبة تسييره، وقد نظم المشرِّع الكويتي في قانون المناقصات العامة أهم ثلاثة عقود من العقود الإدارية وهي: عقد الأشغال العامة الذي يتركز على العقارات وحدها، ويعرف بأنه عقد مقاولة يبرم بين شخص اعتباري عام وبين مقاول قد يكون فرداً أو شركة، ويتعهد بمقتضاه المقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء أو الصيانة أو الترميم في عقار لحساب هذا الشخص العام مقابل ثمن يتفق عليه الطرفان. وعقد التوريد وهو كناية عن اتفاق بين شخص اعتباري من أشخاص القانون العام وأحد الموردين، قد يكون فرداً أو شركة، يتعهد بمقتضاه المورد على سبيل المثال بتوريد أدوية لإحدى المستشفيات أو توريد أجهزة لإحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة. أما عقد الخدمات فإن نطاقه يتسع لجميع الاتفاقيات التي تبرمها الأشخاص الاعتبارية العامة مع الأفراد والشركات من أجل الحصول على خدمات لازمة لنشاط المرافق العامة، مثل الخدمات الاستشارية وغيرها وكل منها يتم وفقا للقواعد والضوابط والشروط التي حددها قانون المناقصات.
أما فيما يخص الجهات والعقود المستثناة من قانون المناقصات العامة، فهي مشتريات المواد العسكرية، وعقود بنك الكويت المركزي، وعقود مؤسسة البترول، نظرا للطبيعة الخاصة لكل منها، كما يستثنى من قانون المناقصات أيضا، العمليات الاستثمارية اليومية والتعاقد بين الأشخاص العامة.
وتناول د. العصار العقود الإدارية الحديثة التي باتت غالبية الدول تلجأ إليها في العقود الحكومية لتنفيذ المشاريع التنموية بمختلف أنواعها ومن أبرز هذه العقود الحديثة عقد (BOT) الذي يمثل اتفاقا بين الدولة وشركة متخصّصة من شركات القطاع الخاص، توكل بموجبه الدولة الى الشركة مهمة القيام بأعمال تدخل في نشاطات القطاع العام، وتتولى الشركة تمويل هذا المشروع، من دون إرهاق الموازنة العامة للدولة بأي نفقات، على أن يسمح لها باستعادة ما أنفقته على هذا المشروع إضافة الى أرباحها المتوخاة فيه عبر استيفاء رسوم معينة من المستفيدين من خدماته مباشرة. أما النوع الثاني من العقود الحديثة الذي يمثل إحدى صور المشاركة بين القطاعين العام والخاص وهي عقود (PPP) ومن أبرز تطبيقاتها أن يقوم القطاع الخاص بتمويل وإنشاء المشروعات وتشغيلها مقابل هامش ربح معقول من الدولة يدفع على شكل أقساط تدفع وفقا لمدد يتم الاتفاق عليها مما يخفف تكبد الدول أعباء مالية لإنشاء مثل هذه المشروعات التي تكون ضخمة في معظم الأحيان.
وبين د. العصار الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد ومنها النهاية العادية بعد نهاية مدة العقد بين الطرفين، أو فسخه من قبل أحد طرفيه، أو وفاة المتعاقد أو إفلاسه أو إعساره أو تصفية الشركة، وكذلك يتم أحيانا إنهاء العقد للمصلحة العامة.

شرح صورة:
– أ.د. يسري العصار
– شعار المعهد