كلية القانون الكويتية قدمت «طرق كشف الاحتيال المالي»

عبر برنامج تدريبي نظمه معهد «KILTI» وتم تخصيصه لموظفين في هيئة أسواق المال

نظم معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي (KILTI) التابع لكلية القانون الكويتية العالمية (KILAW) برنامجاً تدريبياً جديداً بعنوان «طرق كشف الاحتيال المالي»، وتمَّ تخصيصه لمجموعة مختارة من موظفي هيئة أسواق المال، ليكونوا على بينة واطلاع ومعرفة بمختلف الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع الذي بات يشكل ظاهرة منتشرة عالميا.
وتولى د ..داود بن عيسى أستاذ الفقه المقارن والدراسات الإسلامية المساعد في كلية القانون الكويتية العالمية تقديم البرنامج الذي ضمنه نظرة شاملة لوسائل التحقيق بالاحتيال المالي وبيان الآلية الرقابية المطلوب وجودها في المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك من خلال الاستعانة بالكفاءات البشرية المتخصصة والمتدربة، وباستعمال أحدث وسائل التقنيات التي تساعد في الحؤول دون وقوع الاحتيال المالي أو كشفه في الوقت المناسب، إضافة إلى تبيان طرق الحصول على الأدلة وكيفية إجراء الاستجوابات الفعالة والموضوعية، وتحليل البيانات وكتابة تقارير التحقيق بأسلوب علمي مجرد مستند الى الوقائع والقرائن التي تدين المتهم بالاحتيال.
وبيَّن د.بن عيسى أن الاحتيال يتم عادة بالخفاء ولا تراه العين ولكن من يمارسه يترك دلائل وعلامات تبين وجوده ومنها على سبيل المثال: الاستثناءات المحاسبية والشاذة، وضعف نظام المراقبة الداخلي، والاستثناءات التحليلية، والإسراف في أسلوب الحياة، والتصرفات غير العادية لمرتكب فعل الاحتيال، وذلك من خلال اللعب بالمستندات المحاسبية وتسجيل قيود خاطئة في دفتر اليومية والتلاعب في كمية ونوعية وأسعار المشتريات واختلاف في المواصفات وتسجيل مصروفات غير مبررة، مستغلا ضعف نظام الرقابة الداخلية الناتج عن بيئة العمل التي تسمح بعدم التشدد في إجراءات الضبط والرقابة والتدقيق على جميع الأعمال الإدارية والمالية ما يؤدي إلى وجود ثغرة ينفذ منها المحتال ليحقق مآربه.
وبعد تعداد المؤشرات المالية الغريبة التي تعتبر من أبرز علامات وقوع الاحتيال المالي، تطرق د.داود بن عيسى إلى العلامات التي تطبع مرتكب هذه الجريمة بعد نجاحه وتماديه في ارتكابها التي تدر عليه مبالغ تفوق احتياجاته الأساسية مدفوعا بعاملي الطمع والجشع والشعور بالأمان وأنه سيفلت من العقاب، حيث تبدأ تظهر عليه وعلى أسرته مظاهر الإسراف في أسلوب الحياة، ولكن في المقابل – أضاف د.بن عيسى – بينت علوم النفس والسلوكيات أن الأشخاص الذين يحتالون ويرتكبون الجرائم يغلبهم الخوف والشعور بالذنب، يعقبه في كثير من الأحيان اضطرابات نفسية وعصبية تولد الضيق والكرب ما يؤدي إلى توتر بدني وعقلي لدى البعض، بينما البعض الآخر لا يبالون بكل ذلك ويمضون في ارتكاب جريمتهم إلى أن يتم كشفهم حتى لو طال الأمد.

وطالب د.بن عيسى مدققي الحسابات وهم يقومون بمهامهم التي لا يدخل من ضمنها كشف الاحتيال المالي، التنبه لوجود أي عملية احتيال لإبلاغ إدارة الشركة أو المؤسسة عنها لاتخاذ الإجراءات المناسبة وبدء التحقيق لكشف الاحتيال من خلال الاستعانة بالمناهج الاستخراجية في بنوك المعلومات وتحليلها للوصول إلى الاستنتاجات التي تؤكد أو تنفي وقوع احتيال مالي، ومن ثم التحري عن المشتبه به أو بهم لجمع الأدلة والمستندات وإجراء التحقيقات اللازمة وما يتبع ذلك من تحويل من تثبت إدانته إلى الجهات المختصة.

المصدر:
الأنباء