5 نواب يقترحون زيادة مكافآت الطلبة إلى 300 دينار في جامعة الكويت والتطبيقي
أكاديميا| الجامعة – التطبيقي
أعلن النواب د. صالح المطيري ومهند الساير وعبدالله المضف ومهلهل المضف ود. حمد المطر عن تقديمهم اقتراحاً بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ويقضي الاقتراح بزيادة المكافأة الشهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية، على ألا تقل عن 450 د.ك (بدلا من 350 د.ك)، وزيادة الحد الأدنى لمقدار المكافأة الاجتماعية والمكافأة التشجيعية إلى 300 د.ك بدلا من 200 د.ك)
ونصَّ الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى:
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى والبند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 1995 المشار إليه النصان التاليان:
مادة أولى (فقرة أخيرة):
أو تصرف مكافأة شهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية، مقدارها أربعمائة وخمسون ديناراً شريطة استمرار العلاقة الزوجية وعدم تقاضي إعانة اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو من أي جهة حكومية أخرى، وذلك وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة سادسة (البند 1):
مقدار المكافأة الاجتماعية والتشجيعية – بنوعيها على ألا تقل قيمة المكافأة الاجتماعية عن (ثلاثمائة) دينار للطالب شهرياً.
ويستمر صرف هذه المكافأة من تاريخ التخرج حتى حصول الطالب على العمل في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.
مادة ثانية:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصّت مذكرته الايضاحية على ما يلي:
نظراً لمرور عشر سنوات على آخر تعديل للقانون وارتفاع تكاليف المعيشة في الكويت وتصاعدها نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل مطرد، ورغبة في التخفيف عن كاهل أولياء أمور الطلبة وتشجيعا لأبنائنا الدارسين سواء في جامعة الكويت أو في الجامعات الخاصة بدولة الكويت، وكذلك طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على استكمال دراستهم الجامعية في جو من الراحة النفسية، وإبعادهم عن الضغوط المالية التي قد تؤثر في تحصيلهم العلمي استهدف مواجهة الزيادة المطردة في أسعار المواد والخدمات وعلى نحو خاص تلك ذات الصلة بالعملية التعليمية والتحصيل الدراسي بالكليات والمعاهد وتدعم في الوقت ذاته جودة مخرجات التعليم كأحد روافد السياسة التعليمية المستهدف تحقيقها بالخطط المستقبلية للبلاد، كما تساعد على توفير المراجع العلمية وإعداد الأبحاث من خلال استخدام التقنيات الحديثة للحاسبات الآلية والمراجع الفنية ذات التقنية المتطورة.
لذا، فقد أعد هذا القانون بزيادة المكافأة الشهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية، على ألا تقل عن 450 د.ك بدلا من 350 د.ك، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الصرف على المخاطبين بأحكام القانون وذلك على ضوء التميز العلمي والتقدم الثقافي، كذلك زيادة الحد الأدنى لمقدار المكافأة الاجتماعية والمكافأة التشجيعية إلى 300 د.ك بدلاً من 200 د.ك ويستمر صرف هذه المكافأة من تاريخ التخرج حتى حصول الطالب على العمل في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.
