تربويون : الطالب المتميز سيكون «ضحية» إلغاء الاختبارات الورقية!

رغم تشديدهم على أن صحة أبنائنا تأتي في المقام الأول إلا أنهم حذّروا من غياب آلية تقييم حقيقية تضمن عدالة وجودة المخرجات

أحمد: كان لابد من خطة محكمة كي توافق «الصحة» على الاختبارات الورقية

الصانع: الامتحانات الورقية تحتاج إلى تجمعات مما يزيد احتمالات الإصابة

الجاسر: أقترح أن يكون الامتحان في نهاية العام ورقياً بالمنهج كاملاً

الجناع: الامتحانات الورقية خلال الوقت الراهن تمثل خطورة على حياة وصحة الطالب

اليعقوب: التعليم عن بُعد يجب أن توازيه اختبارات مجهزة تناسب المنهج والوقتت

أثار قرار وزارة الصحة المتعلق برفض الاختبارات الورقية انقساماً في الأوساط التربوية، فمنهم من تحفظ عليه، ومنهم من اعترض مطالباً بتقديم مقترحات جديدة لضمان تقييم عادل دقيق لمستوى التحصيل الدراسي للطلبة، في حين أيد البعض ذلك القرار حفاظاً على صحة أبنائنا الطلبة.
ورغم أن أغلب المتابعين للوضع الصحي في ظل انتشار جائحة «كورونا» كانوا يعون تماما أن السلطات الصحية لن تقبل بالاختبارات الورقية خاصة أنها تتطلب تجمعات، وقد تجد الجهات المعنية صعوبة في السيطرة على المخاطر المحيطة بها، إلا أن أصحاب الرأي المؤيد للاختبارات الورقية يقولون ان الطالب المتميز سيكون ضحية غياب آلية تقييم حقيقية، وتساءلوا: مع الاختبارات «عن بعد»، هل هناك مجال للحديث عن تكافؤ الفرص أو العدالة في ترتيب المتعلمين؟! وقال تربويون إنه رغم أن الامتحانات الورقية تحتاج إلى تجمعات ولجان تصحيح ورصد مما يزيد احتمالات الإصابة، إلا أنهم يخشون ضعف مخرجات التعليم وتعزيز سلوك الغش وطرق الحل غير المشروعة مع «الامتحانات عن بعد»، مشيرين إلى أن التعليم الإلكتروني يجب أن توازيه اختبارات إلكترونية مجهزة تناسب المنهج والوقت الزمني المخصص له.
وطالب البعض بأن يكون الامتحان في نهاية العام ورقيا وأن يشمل المنهج كاملا وتكون نسبته في التقييم 70 أو 60%، فإلى التفاصيل كاملة:

في البداية، أكد مدير ثانوية عبداللطيف ثنيان الغانم للبنين – حسين أحمد، أن قرار رفض وزارة الصحة عقد اختبارات ورقية لطلبة المرحلة الثانوية لم يكن في حقيقة الأمر قرارا صادما أو مفاجئا بالنسبة للمواكبين للشأن التربوي والمتتبعين لمنهجية الفوضى والتخبط التي تتوخاها وزارة التربية منذ بداية جائحة كورونا، بل كان في واقع الأمر قرارا غير مبرر مما أثار استياء وحفيظة الجميع خاصة جميع الأطراف المتداخلة في الميدان التربوي وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن هذا القرار له بالتأكيد تداعيات سلبية ونتائج وخيمة خاصة على أبنائنا المتعلمين، فالقرار تسبب في حالة إرباك بصفوف الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف أحمد أن هذا القرار قد يخدم مصلحة البعض لكنه يهضم حقوق البعض الآخر، فالطالب المتميز سيكون ضحية غياب آلية تقييم ورقية حقيقية، في حين نجد أن الطالب الضعيف أو المتوسط سيكون من أكبر المنتفعين بآلية التقييم عن بعد، موضحا أنه لا مجال حينئذ للحديث عن تكافؤ الفرص أوعدالة في ترتيب المتعلمين، لاسيما أن هذا القرار الارتجالي وغير المبرر خلق نوعا من الحيرة لدى أولياء الأمور وولد لديهم الكثير من التساؤلات والاستفسارات والتي ظلت حتى الآن من دون إجابات.

وتساءل: هل من المعقول أن يكمل المتعلم المرحلة الثانوية ويحصل على شهادتها بدون إجراء اختبارات ورقية؟ وهل سيتم اعتماد هذه الشهادة في البعثات الخارجية وبمختلف الجامعات الأجنبية خاصة بالدول الغربية؟

وذكر أحمد أن غياب القياس، والذي هو في حقيقة الأمر مرآة تعكس النتائج الحقيقية للمتعلمين، كان فرصة اليوم خاصة في صفوف طلبة المسائي والمنازل الذين سجلوا بأرقام قياسية وغير مسبوقة مستغلين الظرف الوبائي لضمان النجاح الدراسي «عن بعد»، متسائلا: هل يحق لنا اليوم نحن كأهل الميدان الحديث عن التعليم النوعي وعن جودة التعليم في ظل وجود مخرجات نجحت بتميز من دون عملية تقييم واقعية وحقيقية تذكر؟

ولفت إلى أنه كان لابد على وزارة التربية إعداد خطة محكمة وتوفير بدائل ومقترحات جدية لتقديمها إلى وزارة الصحة لضمان الموافقة على إجراء الاختبارات الورقية.
ولعل من أبرز المقترحات إلغاء الاختبارات الورقية لمراحل الابتدائي والمتوسط واقتصارها فقط على طلاب المرحلة الثانوية، بحيث تتم جدولة امتحانات على مراحل متفرقة (للصفوف 10/ 11/ 12)، تستجيب للاشتراطات الصحية المعتمدة. لماذا لم تفكر وزارة التربية في استغلال المؤسسات التربوية الخاصة بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة لتنظيم لجان سير الاختبارات مع المحافظة على سياسة التدوير الخاصة بالمدراء فيما يخص اختبارات الثاني…