«التقدُّم العلمي»: نخطِّط للتوسُّع في إنتاج الكهرباء عبر أسطح المباني

القبس – قال المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي عدنان شهاب الدين: إن الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ستساهم بأكثر من %15 في الطاقة الكهربائية. واشار شهاب الدين ـــ خلال مؤتمر الطاقات المتجددة السادس لدول الشرق الاوسط وافريقيا ـــ الى أن الكويت تخطط للتوسع في انتاج الطاقة الكهربائية عبر أسطح المباني، وذلك من خلال مشاريع نموذجية أولية سيتم تطبيقها في البداية على 150 منزلاً، ومن ثم التوسّع فيها لاحقاً، لتصل إلى 1500 منزل لما بعد عام 2018.

وبيّن أن كلفة الكيلو واط المستخرج من الطاقة الشمسية من فوق اسطح المباني سيبلغ 20 فلساً، وهو منافس جدا لسعر الكيلو واط المستخرج من الطاقة الكهربائية التقليدية المنتجة من المشتقات البترولية، والتي تتراوح كلفتها بين 30 و40 فلساً، وتتغير طبقاً لأسعار النفط.

واوضح أنه طالما هناك دعم حكومي للطاقة الكهربائية لأول 5 آلاف ـــ 6 آلاف كيلو واط سنوياً بكلفة فلسين للكيلو واط، في حين كلفتها على الدولة من 30 الى 40 فلساً، فبإمكان الحكومة أن تعيد توجيه هذا الدعم إلى أنظمة الطاقة المتجددة، وفي حال حدوث ذلك فسيتمكن من الوصول إلى الرقم المستهدف، البالغ %15 من إجمالي انتاج الكهرباء بحلول 2030.

وفي ما يخص مشروع قانون رفع تعرفة الكهرباء بالكويت ومدى استفادة مشاريع الطاقة المتجددة، لفت الى أن النظام الجديد سيبقي على دعم الشريحة الدنيا من المستهلكين، والتي يقل استهلاكها عن 6 آلاف كيلو واط في العام، بأسعار فلسين إلى 5 فلوس، مبيناً أنه يجب أن يعطى المواطن الخيار ما بين استخدام الطاقة الكهربائية التقليدية أو المنتجة من الطاقة البديلة بنفس الدعم المطلوب، من خلال تعديل السياسة.

واوضح أن الكويت كانت قد أنشأت بالتعاون مع ألمانيا أول محطة طاقة متجددة في المنطقة سنة 1984، بطاقة 1 ميغا واط، لافتاً إلى أن معهد الأبحاث العملية كان يوجه تركيزه في السابق إلى الدراسات والأبحاث العلمية، ومع ارتفاع وهبوط أسعار النفط الأخير تأخرت الكويت في استخدام الطاقة المتجددة.

وتابع: ان معهد الأبحاث يخطو نحو مشاريع الطاقة المتجددة، مثل محطة الشقايا بطاقة 70 ميغاواط وهذه خطوة ممتازة.

وألمح الى أن هناك العديد من التحديات المتمثلة في الحد من الانبعاثات الضارة التي تؤثر في البيئة، حيث هناك 22 مشروعاً حول العالم لتخزين ثاني أكسيد الكربون من محطات توليد الكهرباء والتي يعمل معظمها بالفحم.

واضاف: تتوافر في منطقتنا مساحات شاسعة من المناطق الخالية، كما يتوافر فيها تعامد أشعة الشمس معظم أيام العام، متوقعاً أن تصل مساهمات الطاقة الشمسية في المنطقة إلى %20 و%30 خلال السنوات المقبلة، وهو ما يؤهّل المنطقة لإنشاء شبكة متكاملة للربط، وذلك لتبادل الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، سواء في مصر أو الكويت، والمغرب العربي، مبينا ان ذلك الأمر لن يكون منافساً للنفط، لأن الطاقة المتجددة توجه أساساً إلى انتاج الكهرباء، أما النفط فيستخدم كوقود للمواصلات العامة والطائرات.
وكالة الطاقة المتجددة

من جانبه، قال الامين العام لوكالة الدولية للطاقة المتجددة عدنان امين ان العالم يشهد تغيّرا في نظام الطاقة المتجددة، خلال السنوات الثلاث الماضية، وهناك استيعاب كبير للطاقات المتجددة، وذلك بسبب انخفاض اسعار الطاقة، مشددا على ان الطاقة البديلة تعتبر عاملا اساسيا لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم.

واضاف: علينا النظر الى تلك الطاقات البديلة، نظرا الى ما يمر به الاقتصاد العالمي من ازمات، والسيناريوهات المقبلة لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات ستبحث بالطاقات البديلة، مبينا ان ارخص انواع الطاقات المتجددة الطاقة الشمسية، وخصوصا في الشرق الاوسط. اضافة الى طاقة الرياح في كل من مصر والمغرب، وان المستقبل مبشّر باستخدامات متعددة للطاقات البديلة.

وبيّن ان كل دولة لديها اهداف محددة لاستخدام الطاقات المتجددة تتراوح بين 5 و15 في المئة لكل دولة. لكن نتوقع انه في حال تحقيق تلك الاهداف فمن الممكن تحقيق فوائد تقدر بــ 750 مليار دولار من قطاع الطاقة حتى عام 2030.

وعن حجم الطاقة المتجددة المستخدمة في العالم، قال انه حقق نسب نمو، وصل الى 17 في المئة خلال الفترة الماضية، ونحن نؤمن بان هذه النسب ستتضاعف الى 34 في المئة بحلول 2030، مشيرا الى ان تزايد استخدام الطاقة سيصبّ في مصلحة الاقتصاد العالمي.

وعن توقّعات تقليل كلفة استخدام الطاقات البديلة، اشار الى ان خفض كلفة هذه الطاقات تم فعلا خلال الخمس سنوات الماضية، لافتا الى ان استخدامات الطاقة الشمسية انخفضت بنسب تصل الى 80 في المئة، لا سيما مع الأسعار المنخفضة في منطقة الشرق الاوسط، مبينا ان الطاقة الشمسية أصبحت منافساً قويا للطاقة التقليدية.