«التواجيه الفنية» حائرة بين «التربية» و«الخدمة المدنية»!

لا تزال قضية التواجيه الفنية مُعلّقة وتبحث عن حل داخل أروقة وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية، ولم يتم الوصول الى توافق نهائي بشأن مطالبهم الخاصة باعتماد الهيكل التنظيمي لهم والمشاركة في تقييم المعلمين.
وبينما اقترحت «التربية» اعتماد هيكل تنظيمي لجهاز التوجيه الفني، طلب ديوان الخدمة المدنية موافاته بالتكلفة المالية المترتبة على المقترح، إضافة إلى بيان مفصل عن الوضع الحالي لهذه الوحدة التنظيمية، على أن يتضمن أعداد الموظفين العاملين بها حسب المسمى الوظيفي لكل منهم، الاسم والرقم المدني للرئيس المباشر والمستوى الإشرافي له.
وأشار الديوان إلى أن مجموعة فئات وظائف التوجيه الفني بقطاع التعليم العام تتبع لمجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب بالتصنيف الوظيفي، وهي وظائف متدرجة فنيا، وقد تضمن مقترح التربية أن يكون الهيكل التنظيمي للتوجيه الفني العام بمستوى إدارة ومقابلة كل تدرج لوظائف التوجيه بوظيفة إشرافية، مطالباً التوضيح عن المقصود من مقابلة هذه الوظائف المتدرجة فنيا بمستويات الوظائف الإشرافية، في ضوء خلو الهيكل التنظيمي من وحدات تنظيمية لوظائف التوجيه.
وأضاف «في ضوء أن وظائف التوجيه الفني هي وظائف متدرجة فنيا تحكمها شروط لشغلها منها شروط تتعلق بالخبرة أو المؤهل المطلوب لشغلها، فيرجى توضيح المقصود بهذه العبارة ونوع التشجيع الذي سيترتب على مقترحكم وعما إذا كان هناك أثر مالي لهذا التشجيع»، كما استفسر الديوان عن الآثار السلبية على حقوق الموجهين التي اشارت إليه التربية في كاتبها السابق للديوان، سواء في مجال التقييم السنوي أوعدم استحقاق التقاعد بمسميات التوجيه.
وطلب الديوان كذلك موافاته بالأسس والقواعد المعمول بها في وزارة التربية التي يتم على أساسها تقدير احتياجات الوزارة الفعلية لأعداد الموجهين، وفقا لكل مستوى من مستويات وظائف التوجيه الفني الواردة في القانون 86 لسنة 2017.
إلى ذلك أكدت مصادر تربوية لـ القبس أن وكيل وزارة التربية بالانابة فيصل المقصيد، قد خاطب قبل أيام ديوان الخدمة المدنية عبر كتاب رسمي أفاد خلاله بأن الوحدة التنظيمية لجهاز التوجيه الفني العام تابعة للوكيل المساعد للتعليم العام بشكل مباشر، مرفقاً كشوفات تتضمن أعداد وأسماء الموظفين العاملين بهذه الوحدة حسب المسمى الوظيفي لكل منهم.
وأوضحت التربية في معرض ردها بأن الأثر السلبي على التقييم السنوي يتمثل في أن جميع العاملين بالوزارة يخضعون للتقييم حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2016 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظف والتظلم منه وتعديلاته، وفيما يتعلق بموضوع عدم استحقاق التقاعد بمسميات التوجيه، فيتم إنهاء خدمات الموظف على آخر مسمى وظيفي يكون عليه طبقاً للمستوى الوظيفي المستحق ومدة خبرته .
المصدر:
القبس