في شكوى إلى وزير التربية.. عميد إحدى الكليات الطبية دكتاتور في اتخاذ القرارات.. ويتفرّد باتخاذ القرارات للأقسام العلمية 

أكاديميا / – خاص

بعد تقديم كتاب سري لوقف ترقية أحد أعضاء هيئة التدريس، وفي مفاجأة جديدة لمخالفة عميد إحدى الكليات الطبية للوائح والقوانين الجامعية، كشفت مصادر مطلعة عن تقديم شكاوى عدة ضد العميد سالف الذكر، مشيرة إلى تقدّم أحد أعضاء هيئة تدريس بشكوى إلى وزير التربية وزير التعليم العالي عن مخالفة العميد القواعد والأصول والأعراف وامتهانها لكرامة أعضاء الهيئة التدريسية، وتقدّم نيابة عن أعضاء هيئة التدريس بأحد الأقسام العلمية بشكوى لعدم تعاونه مع القسم حيث أصبحت بيئة العمل طاردة وغير صالحة، مطالبين بالتدخل الفوري.

وقد تمحورت الشكوى حياد العميد عن المسار الإداري الواجب اتباعه حيث يتخذ العميد منهج المركزية في العمل والدكتاتورية في اتخاذ قرارات تخص الكلية وأقسامها العلمية بشكل فردي وبدون الرجوع الى مجلس الكلية، مما أدى الى تعارض وعرقلة كبيرة في مصلحة العمل، ومنها تشكل لجان الكلية وحددت اختصاصاتها وأعضائها بشكل فردي وبسرية غامضة وبدون علم وموافقة مجلس الكلية.

وأوضحت المصادر أنّه وعلى الرغم من مطالباتهم لمعرفة لجان الكلية وأعضائها، لم يتجاوب العميد ومازال يحتفظ بسرية عن كيفية تشكيل تلك اللجان، بالإضافة إلى القيام بممارسات شخصية كعقد مذكّرات اتفاق مع جهات أخرى (جامعات ومراكز عمل خارجية) بدون استشارة أ موافقة مجلس الكلية.. كما لم يشارك العميد القسم العلمي بأي من مذكّرات التفاهم ولا الهدف أو الفائدة المرجوّة منها…

ومناقشة تعيينات أحد الأقسام العلمية على مستوى الكلية في لجنة سرية وبأعضاء مجهولين وبدون أي تمثيل من القسم العلمي.

وكذلك رفض جميع المتقدمين بدون ابلاغ رئيس القسم عن نتائج اللجنة وسبب الرفض، بالإضافة إلى تغيير شروط بعثات بالقسم العلمي المعتمدة من مجلس القسم العلمي بشكل فردي وبدون ابلاغ القسم العلمي.

وفي السياق نفسه تقدّم أحد أعضاء هيئة التدريس بكتاب تظلّم بخصوص ملف الترقية الخاص إلى درجة أستاذ حيث تقدّم إلى الترقية في أكتوبر 2018، وحتى الآن لم يعلم شيئاً عن الملف، ولذلك على الرغم من اجراء كافة التعديلات والتصليحات الخاصة بملف الترقية.

وأشارت المصادر إلى تقدّم أحد الأساتذة بشكوى أخرى عن بطلان اجتماع مجلس الكلية 201/2020، وما يترتب عليه من آثار، بحضور أعضاء خارجين عاملين، وذلك بالمخالفة لقانون الجامعات الحكومية رقم (76) لسنة 2019، والمادة 18.