الوزير الحربي يستعد للصعود لمنصة الاستجواب الثلاثاء المقبل

أكاديميا | وزارة التربية – الجامعة – التطبيقي – خاص

كشفت مصادر مطلعة أنَّ وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي يدرس محاور الاستجوابين المقدمين له من النواب الحميدي السبيعي والدكتور عودة الرويعي والدكتور خليل أبل.
أوضحت المصادر أنَّ الوزير يدرس كافة الاحتمالات بشأن الاستجوابين سواء للصعود للمنصة أو بطلب التأجيل،وأشارت إلى أنَّ الوزير لم يتخذ القرار بعد ، وأنَّ القرار سيحدد خلال اليومين المقبلين، أما الصعود للمنصة الثلاثاء المقبل لمواجهة الاستجوابين أو طلب التأجيل.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد تحدّث حول إمكانية دمج هذا الاستجواب مع الاستجواب الذي قدمه النائب الحميدي السبيعي قائلاً: وفقاً للائحة إذا كان هناك ارتباط فيمكن أنْ يكون هناك قرار من المجلس بدمج الاستجوابين ولكن هذا سابق لأوانه».
وقد تقدّم النائب الحميدي السبيعي باستجواب إلى وزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي من محورين الأسبوع الماضي، يتعلق الأول بتعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين، والثاني بالفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فيروس كورونا. وقال السبيعي عقب تقديم استجوابه: لا يمكن السكوت على تغليب الوظائف في وزارة التربية للوافدين على حساب المواطنين وأبنائهم ومن بعدهم الخليجيين والبدون، مضيفاً أنَّ الوزارة «تراخت على مدى سنوات، عن توظيف الكويتيين وأبناء الكويتيات، ما أدى إلى مزاحمتهم في الوظائف من قبل الوافدين». وأضاف: مخجل أن تبدأ وزارة التربية مشروع «التعليم عن بُعد» في ظل نقص وعجز كل التقنيات المفترض توفيرها للهيئة التدريسية ودون خطة توعوية للطلاب وأولياء أمورهم.
وكان النائبان د. عودة الرويعي و د. خليل أبل أعلنا عن تقديمهما أمس استجواباً لوزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي من 5 محاور. وأوضح النائبان في مؤتمر صحفي بمجلس الأمة أنَّ الاستجواب يتناول خمس محاور:
المحور الأول: قضية التراخي في تطبيق التعليم عن بُعد وسوء الإدارة والارتباك بين القطاعات والإدارات المعنية بوزارة التربية بشأن التعليم عن بُعد ومشروع منصة بوابة الكويت الالكترونية.
وبيّنا أنَّ المحور الثاني: يتناول موضوع الإضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات من دون اعتبار لمعايير الجودة، في حين يتناول المحور الثالث قضية الإضرار بمستقبل الطلبة والتأخر بإعلان البعثات الدراسية.
وأفادا بأنَّ المحور الرابع: يتعلق بمخالفة قانون الجامعات الحكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعدم إصدار اللائحة الداخلية لكل منهما وعدم قيام الوزير بدوره في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي.
وبيّنا أنَّ المحور الخامس: يختص بموضوع منع عديمي الجنسية (البدون) من الحصول على شهاداتهم الجامعية في جامعة الكويت بعد إتمامهم جميع المتطلبات الجامعية للتخرج.
واعتبر الرويعي أنَّ القرارات الأخيرة والخطوات التي اتبعت من الوزير لم تكن بالمستوى المطلوب ولا تتماشى مع ما تمَّ الاتفاق عليه داخل اللجنة التعليمية من أولويات ومنها ما ورد في المحاور الخمسة.
ورأى أنَّ الوزير لم تكن لديه سياسة واضحة في ملف التعامل مع أزمة كورونا وما نتج عنها كموضوع التعليم عن بُعد أو تجهيزات المدارس والقرارات الخاصة بهذا الأمر، إضافة إلى تراكمات سابقة لم يعالجها الوزير.
وأضاف “رغم الدعم الكامل الذي تلقاه الوزير من أعضاء اللجنة لمواجهة كورونا إلا أنّه للأسف لم نرى أي تعاون من الوزير ونرى تهديداً للمستقبل التعليمي من خلال القرارات التي تمَّ اتخاذها والسياسة غير واضحة المعالم والأهداف والرؤى والخطوات والاستراتيجيات”.
وبيّن أنَّ الأزمة كشفت عن مدى الضرر الذي لحق بالطلاب داخل وخارج الكويت وبالكوادر التعليمية والإدارية والفنية في جميع قطاعات التعليم بسبب سياسة غير معلومة الاتجاه من قبل الوزير.
وأكد أنَّ قرار دمج الاستجواب مع الاستجواب المقدّم من النائب الحميدي السبيعي يعود إلى مجلس الأمة وما يترتب على التنسيق بين مقدمي الاستجوابين.

من جهته، أكد النائب د. أبل أنّه كمقرر اللجنة التعليمية وزميله النائب د. عودة الرويعي كرئيس للجنة التعليمية منحا الوزير المهلة الكافية والدعم الكامل في سبيل الوصول إلى معالجة للمشاكل التي تواجه موضوع التعليم.
وأشار إلى أنَّ “الوزير لم ينفذ وعوده بمعالجة المشاكل التعليمية التي أفرزتها الأزمة الصحية بعد مرور أشهر، وعقب الاستجواب الذي قدّم له من النائب فيصل الكندري أعلن عن أمور خطيرة وسلبية تقود إلى مستقبل غير واضح بشأن التعليم بشكل عام في الدولة”.