جامعة الكويت
البدر يفتتح الاجتماع العشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي
بحضور الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، د. عبدالله الهاشم، وبحضور مدير جامعة الكويت، د. عبد اللطيف البدر، افتتحت صباح اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع العشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه جامعة الكويت في دورته الحالية خلال الفترة من 13-15 أكتوبر 2014، والذي يناقش مواضيع عدة تهم أبناء دول المجلس من الطلبة والطالبات في التعليم العالي.
ورحب مدير جامعة الكويت، د. عبد اللطيف البدر بالسادة ضيوف الاجتماع رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والوفود المشاركة، وتمنى أن يثمر هذا الاجتماع فيما يحقق التنمية المنشودة وتطوير العملية التعليمية في دول الخليج العربية. مؤكدا على المستقبل الواحد، ومشيراً إلى أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه جامعاتنا هو التطوير وتحقيق التنوع المعرفي والمعلوماتي.
وأردف البدر، بأن جامعة الملك سعود بدأت كأول جامعة في الوطن العربي في عام 1957 ومنذ ذلك الوقت وهي تتطور وتحرص على الإعتماد الأكاديمي بجهود القائمين عليها”. مشيرا إلى الجامعات الأمريكية التي قررت في العام 1900 تأسيس نظام minimum standard، ولكن جامعاتنا بدأت بمستوى شهادة البكالوريوس ولم تكمل مسيرتها التعليمية والأكاديمية، لافتاً إلى أننا جامعة الكويت نحاول أن نطور من ذلك ونجعل من شهادة الدكتوراه أكثر من برامج undergraduate”. مضيفا، بأن الوكلاء ناقشوا عدة مواضيع هامة لمجتمعنا ولجامعاتنا من خلال اللجان الفنية التي ناقشتها وأقرتها ومهمتنا اليوم مراجعتها وتصديقها.
وألقى الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبد الله الهاشم، الأشقاء في دول المجلس جاءوا يحملون معهم آمال وتطلعات شعوب المنطقة ولاسيما الجانب التنموي البشري، وكلنا فخر لتبؤ جامعات الخليج لأماكن متقدمة بين الجامعات العالمية، وبالتعاون المثمر للوصول للأهداف المنشودة.
وفي ختام كلمته توجه د. الهاشم بالشكر للجنة وكلاء الجامعات الذين أعدوا مشاريع القرارات التي ستناقش في الاجتماع وهي :
1. مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية.
2. ورقة دولة قطر حول الاستثمار المشترك في التعليم.
3. التعاون الدولي.
4. مشروع قاعدة المعلومات الخليجية ( جسر) .
5. آلية تنظيم الجوائز وتشكيل لجنة لدراسة المقترح المقدم من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بهذا الخصوص.
6. دراسة إمكانية تقديم برامج أو عمل ترتيبات تفضي إلى تشجيع الحراك التعليمي على مستوى التعليم العالي بين الجامعات بدول المجلس .
يذكر أن الأمانة العامة قدمت للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي تقريراً حول ما تم إنجازه حيال متابعة وتنفيذ برنامج التعاون الدولي مع الدول والمنظمات، واطلاعهم على نتائج أعمال المؤتمر الأول لكليات إدارة الأعمال بجامعات الخليج، والدراسة المحدثة لبرنامج الحراك التعليمي الهادف للتبادل العلمي.
