ملفات حاسمة.. متعثرة في «التعليم العالي»

رغم الآثار المترتبة على العملية التعليمية جراء أزمة كورونا وما تبعها من تعطل التعليم وما استتبعه من تغيير التقويم الدراسي واتخاذ الكثير من القرارات للحفاظ على القوام الأساسي للعملية التعليمية، تعثرت عدة ملفات حاسمة في التعليم العالي في منتصف الطريق رغم سيرها على طريق الإنجاز قبل الأزمة، لا سيما أن أغلبها تعد عصبا للتنمية التعليمية. يبدو الملف الأكثر إلحاحاً للحل هو إقرار لائحة قانون الجامعات الحكومية الصادر عام 2019، وهو القانون الذي يعد نقلة نوعية في التعليم العالي، لإتاحته الفرصة للتوسع بافتتاح الجامعات الحكومية، إلا أن لائحته التنفيذية ورغم موافقة مجلس الوزراء عليها مؤخراً، تعثرت ولم تقر إلى الآن، ويبدو أن مشواراً أطول بانتظارها بعد تصريحات نيابية أخيرة رأت أنها لا تتماشى وطموحات القانون.

الشهادات العلمية

وفي الاتجاه ذاته، لا يبدو أن قانون حظر استخدام الشهادات العلمية غير المعادلة، الصادر العام الماضي، كخطوة مهمة في اتجاه ضبط جودة التعليم أوفر حظاً، فرغم أنه جاء للحفاظ على جودة التعليم ومحاربة ظاهرة الشهادات الوهمية والمزورة وضبط مستوى خريجي التعليم العالي من الخارج، واجه إقرار لائحته التنفيذية عثرات كثيرة، ومن المرجح وفقاً لمصادر أن يتم تعديل القانون أو إلغاؤه، في الوقت الذي ما زالت البلاد تعاني فيه من هذه الظاهرة، وتواصل وزارة التعليم العالي التدقيق على الشهادات العلمية.

مواءمة المخرجات

ويبدو أن ملف مواءمة مخرجات التعليم العالي بمختلف مؤسساته المحلية والبعثات الخارجية هو الملف الأهم، خصوصاً في ظل الرغبة في إحلال الكوادر الوطنية في كل القطاعات الحكومية، إلا أن البرامج والخطط الدراسية لم تشهد تغييراً يذكر لتواكب متطلبات سوق العمل حتى مع تشكيل لجنة من القطاعات المعنية بالتوظيف وجامعة الكويت قبل ما يقارب عاماً ونصف العام. وفي جامعة الكويت أيضاً، ما زال ملف المناصب الشاغرة مفتوحاً، فالتعيينات الأخيرة في بعض المناصب والقطاعات التي تأتي بقرارات داخلية لم تشمل منصب مدير الجامعة، بل إن تعيين مدير بالأصالة مرتبط بشكل أو بآخر بإقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية وتشكيل مجلس لها، إلى جانب مناصب أخرى مثل الأمين العام المساعد لإدارة شؤون المرافق، مع العلم أن تسكين الشواغر كان قد قطع شوطاً جيداً وسريعاً في وقت سابق.

الشدادية

أمّا الملف الآخر، فهو إتمام انتقال جامعة الكويت إلى مباني مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية)، فقد أقرت خطة الانتقال التدريجي خلال 3 سنوات من المجلس الأعلى لجامعة الكويت وبدأت فعلياً بانتقال 6 كليات إلى مبانيها في سبتمبر 2019، وبدأت الدراسة الفعلية بالحرم الجديد، إلا أن الانتقال تأجل قبل أزمة كورونا من قبل الإدارة الجامعية. ‏سينتهي هذا الإعلان خلال 25   وليس بعيداً عن الانتقال إلى الشدادية، يطل الملف الأخير في جامعة الكويت برأسه وهو كيفية استغلال المباني الحالية للجامعة، التي انتقلت كلياتها إلى الشدادية، وبقيت فارغة، سواء في تحقيق التباعد الاجتماعي حال إقرار عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، أو في حال تسليمها لجامعة جديدة وفق القانون.

القبس