د.فليطح: معالي وزير الداخلية، بسبب تقاعس قياداتك تأجلت قضية ابنتي .. ماذا لو كانت المغدورة ابنتك او أختك!

وجه نائب المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة واللاعب الدولي السابق حمود فليطح رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ”  الى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة النظر في قضية ابنته الضحية المغدورة على يد الخادمة الاثيوبية،  مؤكدا  بتغريداته أنه لا يطلب سوى تمكينه من القصاص العادل لحق ابنته التي هزت جريمة قتلها الكويت في مارس الماضي.

وفيما يلي نص رسالة فليطح المنشورة عبر حسابه بالتويتر:

معالي وزير الداخليه المحترم إلى متى هذا التسيب وعدم المبالاة بمشاعر الناس واحترامهم من قبل بعض قياداتك الذين لا يتحلون بشرف المسئولية، ولا بشرف الأمانة وهذا السبب الرئيسي في تردي أوضاعنا الأمنية عندما توكل له كذا رجال.

ولكي تعرف معاليك السبب وراء كتابه هذه الكلمات فاسرد إليك باختصار معاناتي مع عدم المبالاة من قياداتك المعنية بموضوع هز المجتمع الكويتي اجمع وتفاعل معه الجميع وعلى رأسهم والدنا سمو الأمير حفظه الله ورعاه، وهي جريمة مقتل مقتل بنتي الغالية ‘سهام’ رحمه الله عليها والتي قتلت غدرا على يد خادمتها الإثيوبية رابيا لعنه الله عليها.

واخص من قياداتك إدارة الأدلة الجنائية وإدارة المؤسسات الإصلاحية وكيف ان عدم اداء مهامهم بالصدق والأمانة وهذا ما اقسموا عليه أمامكم، لم يكترثوا بتنفيذه لعدم إحساسهم بالمسئولية ولثقتهم بأنه لن يحاسبهم احد والموضوع يا معالي الوزير تفاصيله التالي:

بتاريخ 6/22 عقدت جلسه بالمحكمة للنظر بقضية القتل وتم تأجيلها للاطلاع إلى 6/29 وفي هذه الجلسة طلب الدفاع عن المتهمة عرضها على الطب النفسي، وافق القاضي على الطلب وأمر بعرضها على الطب النفسي بتاريخ 7/13، وعليه يجب أن يعرض التقرير قبل جلسه 9/7 وتقاعست جهاتك المعنية عن عرض المتهمة حتى تاريخ 8/18 وخرج التقرير من الطب النفسي بتاريخ 8/28 إلى الطب الشرعي اي قبل موعد الجلسة ب9 ايام وظل حبيس الأدراج وأرسلوه للمحكمة بتاريخ 9/10، اي بعد موعد الجلسة والمقرر 9/7 بثلاثة أيام مما اضطر القاضي لتأجيل القضية شهرين 11/2.

طلب محاميي بشار النصار تقديم الحكم لورود التقرير، وفعلا استجاب القاضي وقدم المحاكمة لتاريخ اليوم 10/12 وكانت المفاجأة اليوم تقاعس رجال الداخلية من إحضار المتهمة إلى المحكمة دون إبداء أسباب، الأمر الذي جعل القاضي يؤجل النظر بالقضية إلى 11/2 لعدم وجود المتهمة.

معالي الوزير تخيل بان المغدورة بنتك او أختك او احدي أقاربك ما هو إحساسك، ‘شنهي المرارة اللي راح تعتصر قلبك’ فكر في أمها وإخوانها وأهلها اللي كل أنظارهم متجهه إلى قضائنا العادل للقصاص من هذي المجرمه، ورجالك اللي من المفترض يكونون ساهرين على راحة الناس وأمنهم وأمانهم لا يتحملون ابسط المسئوليات.

للعلم طويل العمر ترى دور قياداتك توصيل المتهم فقط ولا كان مطلوب منهم إعداد تقرير او عمل فحوصات مخبريه أو أيه أعمال ربما يحتاج إرسالها للخارج لان هذي الإجراءات قامت فيها النيابة سابقا.

ولكن للأسف الشديد اني اعرض هذا الأمر من خلال التواصل الاجتماعي ليعرف أهل الكويت شلون الأمور تسير في اهم وزاره مسئوله عن أرواح مواطنيها.

ارجوا منك يا معالي الوزير اتخاذ الإجراءات المناسبة اتجاه هذا الموضوع ومحاسبه المتقاعس من قياداتك ولا تحملون صغار الموظفين المسئولية.

فعندما يكون الرأس نظيف ينظف الجسد وكما يقال بان تنظيف الفساد مثل غسل الدرج، لازم تبدأ فيه من فوق.