مجلس الوزراء يمدد تعطيل الدراسة على أن تستأنف في 4 أغسطس المقبل
قرر مجلس الوزراء اليوم الخميس، تمديد تعطيل الدراسة على أن تستأنف في 4 أغسطس المقبل، للفصل الدراسي الحالي. وأكد وزير التربية الدكتور سعود الحربي، أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في شهر ديسمبر 2020، مضيفا وكلف المجلس وزارتي الدفاع والصحة بتجهيز أرض المعارض كمستشفى ميداني على وجه السرعة. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أعلن اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً لبحث تقارير الجهات الحكومية ذات الصلة، والاستماع إلى شرح من الوزراء والمسؤولين لتقييم الاجراءات التي تم إقرارها والمطلوب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا. وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أصدر أمس الأربعاء، قرارا وزاريا يحظر إقامة الحفلات بما فيها حفلات الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. كما حظر القرار إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة وكذلك حظر الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة. وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء، السبت الماضي، حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تضمنت إغلاق المجمعات التجارية، ومراكز التسوق، والأسواق العامة، باستثناء منافذ بيع المواد التموينية والغذائية. وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم حينها، إن مجلس الوزراء قرر أيضا إغلاق مراكز وصالات الترفيه والتسلية ولعب الأطفال. وأضاف المزرم أن القرارت نصت كذلك على إغلاق الصالونات الرجالية والنسائية، وعدم استقبال أكثر من خمسة عملاء في وقت واحد داخل المطعم أو المقهى، موضحا أنه «في حال الانتظام في طابور انتظار يتم الالتزام بترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين كل شخص وآخر». واتخذت الحكومة الكويتية حزمة من القرارات ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار الفيروس أبرزها تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية وتعطيل العمل رسميا في مؤسسات الدولة في الفترة من 12 مارس الجاري إلى الـ 26 من الشهر نفسه فضلا عن وقف حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من منتصف ليل الجمعة 13 مارس حتى إشعار آخر. وقررت الحكومة الكويتية أيضا إغلاق جميع صالات السينما والمسارح وكذلك صالات الأفراح العامة والخاصة وصالات الفنادق ومنع إقامة القاعات المؤقتة ومنع التواجد داخل صالات المطاعم والمقاهي بما في ذلك الموجودة داخل مراكز التسوق مع إغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة وغيرها من القرارات ذات الصلة.
