مشرفات التغذية الدستور ينصفنا ولكن لا أحد يستجيب !

أكاديميا | سندس الفارسي

صدر في قصر السيف في 14 جمادي الثاني 1382 هـ الموافق 11 نوفمبر 1962 م  أنه لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه وتلك ما نصت عليه المادة (41)  في الباب الثالث من الدستور الكويتي

أم عبدالله المطيري : اصواتنا ذهبت مع الريح !

وما صرحت عنه مشرفات التغذية في التحقيق السابق بكل ألم وخجل مما ألت بهن الحاجة وفي الظروف الراهنة وسبق وجود الأدلة مازل المسؤولون يكتفون بالتصفيق لما يحدث ويتربعون العرش الذي طرقوا أبوابا لأجل الوصول لها وكما صرحت  أم عبدالله المطيري ((واحسرتاه على أصواتنا التي ذهبت مع الريح !!!)) .

أم عبدالله العنزي : غريب الدار أأتمنه على شريك الدار !

أما ما حدثتنا عنه أم عبدالله العنزي ودموع الحسر تكسو عينيها حيث أعربت عن استيائها من ابن بلدها الذي ائتمنته على حقوقها كما أنها آمنت بعد ما  مرت ومازالت تمر به من ازمة الغاء عقدها أن الغريب قد يكون حافظا و مؤتمنا لحقوقها وأموالها أكثر ممن يحمل مثل فصيلة دمي.

سد القروض فرض نسعى لسدادها وحلول المجدلي تسعى لتحويرها !

ان نظرنا للموضوع بطريقة حيادية فما نصت عليه المادة (48) في الباب الثالث من الدستور الكويتي أن أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون وينظم القانون اعفاء الدخول الفقيرة من الضرائب بما يعضل عدم المساس بالحد الأدنى الازم للمعيشة هذا ما حكاه لنا الدستور وواجب مطاع على الجميع ولكن أليس المال يكسب من العمل ! عجبا  كيف تنتظرون من عاطل عن العمل تسديد قروض جبر عليها ؟ وان رجعنا الى كرم المجدلي الذي أغدقه علينا بأن نرضى ببدل البطالة الذي لا يسد حتى مصاريف المدرسة لأطفالنا فنكرر كلامنا هذا حل تعسفي نحن لم تعلمنا بدلادنا أن نرضخ ونستسلم عن حقوقنا .

أم عبدالله لمطيري :عشق وطني يقودني الى خدمته بكل ما أملك من طاقة ولكن يتم رفضي !

أعربت أم عبدالله المطيري بأن لديها الكثير مما تقدمه لهذا الوطن كما أنها تعشق أن تربي أبنائه ولكن للأسف يتم تفضيل الأجانب عليها رغم تساويهم بالشهادة وامتلاكها الخبرة كما أنها لاتنسى ما يحدثه الأجانب من عقد نفسية واسلوبهم القاسي والخاطئ بالتربيه والتريس وتستدل على أقوالها بحادثة الطفلة التي قامت الوافدة بضربها ؟ وفي نظر الدستور الكويتي للباب الثاني من المادة (26) تؤكد سلفا على ما خطه قلمي حيث أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم للمصلحة العامة الا في الأحوال التي يبنيها القانون. مناشدة خاصة من أكاديما للمسؤلين. نتمنى من رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة أن يعيروا هذه القضية  اهتماما وأن يسارعوا بحلها فهل ترضوا أن يضل بنات الكويت بهذه الحالة كما أننا ذكرنا سابقا أنهم مهددون بالسجن ان لم يقوموا بسداد القروض .