كتلة التعليم التطبيقي: فصل القطاعين جريمة بحق الأجيال المقبلة
أكدت كتلة التعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي لها على موقفها الرافض لعملية فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب، واعتبرت هذا الفصل جريمة بحق الأجيال المقبلة لما لها من سلبيات المستوى المهني لخريجي الهيئة ومستقبلهم الوظيفي بسوق العمل وتعارضها الواضح جدا مع خطة كويت جديدة 2035.وقالت الكتلة في بيانها بأنها لا تعترف باللجان التي تم تشكيلها بهذا الشأن وذلك لأسباب معتبرة وعديدة.واستغربت الكتلة استشهاد كل اللجان بتقرير الفريق الكندي 2009 فهل يعقل أن هناك من يدعي تساوي المعطيات والأرقام والإحصائيات ونحن في العام 2020 ! مع الأخذ بعين الاعتبار أن دراسة المكتب الكندي قد خلت من أي معلومات توضح معدل نمو خريجي الثانوية العامة وأعداد المقيدين بكليات ومعاهد الهيئة ومعدل نمو خريجي الهيئة وحاجة سوق العمل الفعلية، بل إن التقرير الكندي لم يتطرق لرأي القطاع الخاص من قريب أو بعيد فهل تريد الحكومة ان تستمر فقط بتوظيف الخريجين بالقطاع الحكومي فقط ، فضلا عن أن الخيار الأول بالتقرير الكندي كان الإبقاء على الهيكل التنظيمي للهيئة مع تنفيذ برامج تجعل العملية الإدارية أكثر فعالية وكفاءة، فلماذا استبعدت كل اللجان الخيار الأول للتقرير الكندي وقفزت للخيار الثالث وهو الفصل الكامل للتدريب عن الكليات مع وضع الكليات تحت سلطة جديدة خارج الهيئة لتشكيل جامعة للعلوم التطبيقية، ولا شك أن هناك من يسعى لهدم هذه المؤسسة العريقة القائمة وتفكيكها دون دراسة حقيقية ورؤية واضحة ترتبط ارتباط وثيق بخطة كويت جديدة 2035 وحاجة الكويت في ذلك الوقت الي الكوادر البشرية المهنية المهارية بسوق العمل.وأوضحت الكتلة في بيانه أنها ستظل للنهاية تدافع عن هذه المؤسسة العريقة التي تزود سوق العمل بالعمالة الوطنية المدربة للحفاظ على التركيبة السكانية، وفي حال اتخاذ مثل هذه القرارات الخطيرة والمصيرية لابد من مشاركة كافة الأطراف المعنية في اتخاذ القرار وهي (قطاع التدريس – قطاع التدريب – موظفو الهيئة – سوق العمل بقطاعيه الحكومي والخاص) وقبل كل ذلك يتوجب على المنادين بعملية الفصل توضيح الفائدة المرجوة من الفصل على الكويت وعلى الأجيال القادمة وعلى سوق العمل.وأشارت الكتلة في بيانها أن الغرض من إنشاء الهيئة هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية الوطنية وتلبية احتياجات التنمية في البلاد، والآن وبعد أن توسعت الهيئة وأصبحت المزود الرئيسي لسوق العمل بالكوادر الوطنية المدربة وساهمت بشكل فعال في تخفيض نسبة الحاجة للكوادر الوافدة نجد من يريد هدمها وتفكيكها وكأنه يحارب المهنية والحرفية ويريد للكويت أن تظل بحاجة للكوادر الحرفية الوافدة.وبينت الكتلة أنها تؤيد فكرة إنشاء جامعات حكومية جديدة، كما تؤيد فكرة جامعة تطبيقية ولكن خارج رحم الهيئة علي أن تكون نواتها كلية التربية الأساسية فقط لأنها بحكم زيادة أعداد الطلبة فيها حيث فاق عددهم 25 ألف طالب وطالبة، وتكون جامعة قائمة بحد ذاتها وهي الكلية الوحيدة التي بها بكالوريوس في كل التخصصات.وأكدت الكتلة على ضرورة استمرار الهيئة في مسارها وتطورها وأداء دورها بشكلها الحالي، معللة تمسكها برفض عملية الفصل بالأسباب التالية:-1- التكلفة المالية الكبيرة التي سيتكبدها المال العام نتيجة هذا الفصل، حيث أن الأرقام التي ذكرتها اللجان غير حقيقية بدليل ذكر كلمة متوقع في أكثر من تقرير فهل نبني مستقبل اجيالنا معتمدين علي كلمة “متوقع” .2- عدم تطابق فكرة الفصل مع خطة التنمية للدولة كويت جديدة 2035 والتي ركزت فيها الحكومة على أهمية الاهتمام بالتخصصات الحرفية والتطبيقية والتي تعتبر عمود المشاريع الصغيرة التي توليها الدولة بالغ اهتمامها وتعول عليها كثيرا لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة.3- زيادة الحمل على ميزانية الدولة خصوصا بالباب الأول (الرواتب) لان الفصل سيؤدي لازدواجية القطاعات والإدارات كما انه ستكون هناك حاجة لإنشاء مبانٍ جديدة.4- فصل القطاعين سيؤدي لحدوث فجوة وظيفية وندرة في عدد حملة الدبلوم.5- الفصل سيؤدي لزيادة الخلل بالتركيبة السكانية خلال سنوات قليلة.6- عدم وجود خطة إستراتيجية تفصيلية تبين الفائدة المرجوة من الفصل وعدم وجود أرقام تبين مدى استفادة سوق العمل من عملية الفصل بقطاعيه العام والخاص.7- تعارض فكرة الفصل مع قرار مجلس الوزراء بعدم إنشاء هيئات عامة جديدة وعدم التوسع في الهياكل التنظيمية الحالية.8- الزيادة المطردة في أعداد خريجي الثانوية العامة تحتاج لإنشاء جامعة حكومية خارج رحم الهيئة لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة.9- التباين بين رسالتي التدريب والتعليم التطبيقي بالوضع الحالي بمثابة مصدر قوة للهيئة.10- اختلاف مدخلات ومخرجات الطلبة والمحاضرين بالوضع الحالي يعطي تكاملاً بأداء رسالة الهيئة واستحداث أي تخصص يحتاجه سوق العمل بالمستقبل.11- إقرار مجلس الخدمة المدنية مشكورا للهيكل التنظيمي الجديد للهيئة (قرار وزاري رقم 12/2019 ) .واختتمت الكتلة بيانها بمطالبة معالي وزير التربية بالعمل علي إنشاء جامعات حكومية جديدة بناء علي إستراتيجية واضحة تراعي فيها الأهداف الموضوعة لخطة كويت جديدة 2035 والإعداد المتزايدة لخريجي الثانوية العامة وحاجة سوق ويكون عنوانها الرئيس الاستدامة والإبداع والابتكار، وليس قتل للمهنية .
