الوزير الحربي أمام تصحيح عقود مهندسي الدعم الفني في (التربية)
- فيما أكد بالعمل على تعزيز دولة القانون ومحاربة الفساد وإصلاح منظومة التعليم
- ديوان المحاسبة: أكثر من 3 ملايين دينار صُرفت لمهندسي الدعم الفني بـ (التربية) دون عدم إحكام الرقابة
- عدم صحة وسلامة شهادات مهندسي الدعم الفني في اجتياز (اختبار+A)
- ضعف دور الإشراف والمتابعة من قبل (التربية) لتنفيذ عقد مهندسي الدعم الفني
أكاديميا/ التربية – خاصفيما تعهّد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي بالعمل على تعزيز دولة القانون ومحاربة الفساد وإصلاح منظومة التعليم والعمل على تفعيل رخصة المعلم، وتطوير التعليم العام والأكاديمي إلى جانب خطط التطوير التربوي.كشف تقرير ديوان المحاسبة عن وجود مشاكل فنية ومالية في عقود وزارة التربية ووجود أخطاء في شهادات بعض مهندسي الدعم الفني التي تعاقدت معهم الوزارة في إحدى المناقصات.وأشار التقرير إلى عدم إحكام الرقابة على صرف المبالغ المخصصة لمهندسي الدعم الفني والبالغ جملتها 3 ,991,954/000 دينار كويتي ضمن تعاقدات الوزارة بموجب إحدى المناقصات لاستئجار وصيانة أجهزة الحاسوب المحمول وملحقاتها الطلبة ومعلمي المرحلة الثانوية:وذلك بعدم صحة وسلامة العديد من من شهادات +ِA الحاصل عليها مهندسو الدعم الفني المخالفة للبند (8- العمالة المطلوبة) من الشروط الخاصة بالمناقصة:تقديم شهادات اجتياز ( اختبار +A ) وأسماء مهندسي الدعم الفني متضمنة رمز مصادقة يخص أشخاص آخرین وتكرار رمز المصداقية للعديد من المهندسين لنفس الشخص الأمر الذي يعني عدم صحة وسلامة تلك الشهادات:احتواء العديد من الشهادات المقدمة من الشركات على رموز مصادقة (code verification) غير معرّفة و غير موجودة لدى الشركة.وكذلك عدم احتواء العديد من الشهادات على الرمز التعريفي (code verification) الأمر الذي يؤكد عدم صحتها:أورد الديوان بيان بذلك ، وطلب ضرورة تحديد المسؤولية على قيام الوزارة بسداد الدفعات المقابلة لأتعاب مهندسي الدعم الفني على الرغم من عدم إلتزام الشركات المُتعاقَد معهابالشروط الخاصة للمنافسة.وأفادت الوزارة بحسب ما هو متوفر حالياً من أوراق والتي تمَّ تسليمها من قبل الشركة سابقاً للمشرفين على العقود ، والتي تمّ تسليم نسخة منها ضمن الرد على استفسارات ديوان المحاسبةمنذ بداية العقد ، ونظراً لوجود معظم المهندسين التابعين للعقود خارج البلاد حيث أنّ العقودانتهت منذ شهر سبتمبر وأكتوبر 2018 ، وأرفقت الوزارة ضمن ردودها الرموز التعريفية الصحيحة لبعض المذكورين والمصنّفة من الموقع الرسمي للشركة والتي تُمكّن من التواصل مع أصحابها لبعض المذكورين بالملاحظات أعلاه ، و أشارت إلى وجود اختلاف في حرف أورقم مما يؤدي إلى عدم ظهور الشهادات الصحيحة.وعقّب الديوان بالآتي:أنَّ ما جاء يرد الوزارة يتعلق فقط بالبيانات الخاصة لعدد (4) من مهندسي الدعم الفني من أصل ( 28 ) مهندس تضمّنتهم الملاحظة الأولى ، و كذلك البيانات الخاصة بعدد (2) من مهندسي الدعم الفني من أصل ( 18 ) مهندس تضمّنتهم الملاحظة الثانية والبيانات الخاصة بعدد (6) من مهندسي الدعم الفني من أصل (18) مهندس تضمّنتهم الملاحظة الثالثة.وشدد الديوان على أنّ وجود المهندسين خارج البلاد لا يعفي الوزارة من توفير المستندات المؤيدة لصحة ردودها خاصة أنّ العلاقة التعاقدية بين الوزارة و الشركة.ولفت إلى أنّ الحالات الواردة بالملاحقة بناء على الشهادات التي تمَّ تقديمها من قبل الشركات في بداية التعاقد وتمّ تزويد الديوان بها من قبل الوزارة.وأوضح الديوان بأنَّ رموز المعادلة الواردة بالمستندات المؤيدة لرد الوزارة مخالفة لما تمَّ تزويد الديوان به هذا الأمر الذي يؤكد على عدم صحة الشهادات المقدمة من الشركات منذ بداية التعاقد ويشير على ضعف دور الإشراف والمتابعة من قبل الوزارة لتنفيذ العقد.وشدد الديوان بأنّه كان يتعين على الوزارة منذ بداية التعاقد بذل العناية الكافية للتحقق من مدى إلتزام الشركات المتعاقد معها الشروط الخاصة للمناقصة بشأن ضرورة اجتياز (اختبار+A ) لكافة المهندسين الذين يتم توفيرهم في كل من المناطق التعليمية والمدارس.لذا أكد الديون على ما جاء بملاحظته وطلبه بشأنها.
