جمعيات أكاديمية للخالد: ضرورة اختيار وزير جديد ذي نهج تربوي لإنقاذ التعليم والبحث العلمي

• خلال مؤتمر صحافي مشترك بين روابط ومؤسسات تعليمية

طالب ممثلو الجمعيات الاكاديمية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة التربية. سمو رئيس مجلس الوزراء بإنقاذ التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم العام باختيار وزير جديد لديه مصداقية في النهوض بمؤسسات التعليم.

قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. إبراهيم الحمود، إن “التجمع التعليمي والأكاديمي يؤكد حقيقة راسخة وواضحة أن أهل الميدان العلمي التربوي المهني التعليمي اتخذوا موقفا واحدا ضد شخصنة التعليم في الكويت، وانحدار مستوى التعليم العالي، والتعليم العام، والبحث العلمي”.

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر صحافي مشترك، مساء أمس الأول، بين الجمعية، ورابطة أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية، وجمعية المعلمين الكويتية، حول اختيار وزير التربية والتعليم العالي القادم، بمقر جمعية أعضاء هيئة التدريس بالشويخ.

وأضاف إن “دستور الكويت حرص في البابين الثاني والثالث منه على تأكيد أن التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي من المقومات الأساسية للمجتمع، ومن الواجبات الملقاة على عاتق الدولة للنهوض به، إلا أن جامعة الكويت، بكل أسف، انحدرت في مؤشرات التنافسية العالمية بدرجات كثيرة في عهد وزير التربية والتعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة د. حامد العازمي، والسبب في ذلك لا يعود إلى جامعة الكويت بل بسبب سوء الإدارة”.

وذكر “كان يفترض من الوزير تقديم استقالته على خلفية نفي الإدارة الجامعية سقوط أسانسير بداخله طالبة، ومحاسبة المتسترين على هذه الحادثة، إذا نحن فعلا في دولة مؤسسات”.

وقال “طرحنا على الوزير قضايا أكاديمية كثيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، كادر ومرتبات أعضاء هيئة التدريس، والقوانين المطبقة في رعاية المعاقين والقائمين عليها، وتعهد أنه سيتبنى الموضوع بنفسه، إلا أن ذلك لم يحدث”، مستدركا أن “إعداد دراسة الكادر استغرقت أكثر من سنتين كتجهيز وصياغة، وقام بها نخبة من أساتذة الجامعة”.

نهج أكاديمي

وذكر “نحن لا ننازع أشخاصا إنما نبحث عن نهج، ونريد وزيراً جديداً ذا نهج أكاديمي تعليمي تربوي، بأفعال حقيقية وواقعية”، مضيفا “نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بإنقاذ التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم العام باختيار وزير جديد لديه مصداقية في النهوض بمؤسسات التعليم”.

من جانبه، شدد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي، على أن البيان المشترك لنقابات المؤسسات التعليمية في الكويت هو إيصال رسالة إلى من يعنيه الأمر من أجل مستقبل الكويت وأجيالها، مؤكداً وجود إجماع على سوء إدارة الوزير، الذي شهد عصره تراجعاً في التعليم، رغم أنه أطول الوزراء بقاءً في المنصب، لكن لم نجد منه أي تحرك جاد في قطاعات الوزارة.

وشدد على أن اجتماع النقابات التعليمية والأكاديمية على أنه حدث غير مسبوق، “لذا نحن ندق ناقوس الخطر لسمو رئيس مجلس الوزراء بأن يبدأ فتح ملف التعليم، لأنه الأهم، وعدم إعادة توزير العازمي، لسوء إدارته، وعدم قدرته على النهوض بالمؤسسات التعليمية بأنواعها والارتقاء بالعاملين فيها”.

«التطبيقي» والمشاكل

بدوره، قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في “التطبيقي” د. يوسف العنزي: “أشارك في المؤتمر الصحافي بصفتي ممثلا عن أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة التدريس، ولسنا ضد أشخاص، بل إن المسألة تتعلق بنظام تعليمي جامعي”.

وذكر أن البيان الذي أصدرته الرابطة بيّن في بنوده عدة ملاحظات كانت خاصة بالتطبيقي، مشيراً إلى أن الرابطة استبشرت خيراً عند تولي الوزير منصبه لأنه زميل أكاديمي، لكن بعد ذلك تبددت الآمال والأحلام التي نحملها في الرابطة على مدى عامين منذ تولينا للهيئة الإدارية السابقة.

واستطرد ان “التطبيقي هيئة متخمة بالمشاكل، وهناك نحو 50 ألف طالب وطالبة، ونحو 3 آلاف عضو هيئة تدريس وتدريب، ونحن ممثلون عن أعضاء هيئة التدريس، الذين يبلغ عددهم نحو 1000 أكاديمي، ومنهم من كان وزيراً أو نائباً أو تقلد منصبا قياديا، أو كان دبلوماسياً أو غير ذلك”، موضحاً أن مدير “التطبيقي” الحالي ونوابه وعمداء الكليات من أعضاء هيئة التدريس.