“عوامل تأثير المجتمع على القوانين” لطلبة كلية القانون الكويتية العالمية

• في درس نموذجي قدمته د. غدير أسيري

لقيت “الدروس النموذجية” الذي تفردت به كلية القانون الكويتية العالمية ، خلال العام الجامعي الماضي أصداء إيجابية، كونها تتناول إحدى القضايا أو المواضيع المهمة بالنسبة للطلبة من الجانبين الأكاديمي والحياتي، ويتم تقديمه من قبل أحد أعضاء هيئة التدريس بطريقة غير تقليدية تمزج بين النظري والعملي، وتتيح الفرصة للتفاعل الإيجابي بين الطلبة والأساتذة مما يعمم الفائدة المرجوة من وراء اختيار موضوع الدرس النموذجي، الذي يعتبر أحد طرق التدريس الحديثة التي تسهم في تميز طلبة كلية القانون الكويتية العالمية في تلقيهم التعليم القانوني المتميز.

والأسبوع الماضي كان الطلبة على موعد من عضو هيئة التدريس في الكلية د. غدير أسيري التي حمل درسها النموذجي عنوان “عوامل تأثير المجتمع على القوانين” قدمت خلاله مجموعة من الأمثلة الواقعية التي أخذها المشرع الكويتي بعين الاعتبار عندما أقر بعض القوانين، لتلائم احتياجات المجتمع من جهة، وتحاكي الواقع والمستقبل من جهة ثانية، إضافة للاستجابة للمستجدات العصرية التي قضت بإصدار مجموعة من القوانين المنظمة لاستخدام منتجات التكنولوجيا وما فرضته من متغيرات إيجابية أو سلبية على سلوك الأفراد والمجتمعات، لذلك تم عام 2015 إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي تناول في مواده مختلف جوانب تكنولوجيا المعلومات وطرق ونطاق استخدامها وفي ذات الوقت التصدي بالعقوبات اللازمة لمن يستغلها لارتكاب المخالفات والجرائم الإلكترونية التي تزداد انتشارا عاما بعد عام.

وأضافت د. أسيري ثمة عوامل أخرى لها تأثيرها على القوانين، ومنها عامل المكان، الذي انعكست بعض جوانبه على قوانين الهجرة والإقامة والشؤون والوكالات التجارية، وكذلك قانون البعثات الخارجية.. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل وجدنا أن المشرع الكويتي، أعطى في الفترة القصيرة الماضية اهتماما خاصا لقضايا البيئة، انطلاقا من حرصه على الحفاظ على البيئة الكويتية في البر والبحر والجو، والحد من التعديات عليها بمختلف أشكالها وأنواعها، والمساهمة في الجهود العالمية لدرء مخاطر الانبعاثات الحرارية والتبدل المناخي وسواهما مما نتج عن استهتار العديد من الدول وخصوصا الصناعية منها بالتوازن البيئي، والتزاما بتوقيع دولة الكويت على الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تعنى بشؤون البيئة، ومن القوانين ذات الصلة بهذا الموضوع، قانون منع التدخين في الأماكن العامة، وقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة والصلاحيات المناطة بها لتطبيق هذا القانون بحزم وجدية على المخالفين والمتجاوزين والمعتدين على البيئة في الكويت.

 وتناولت د. غدير أسيري مدى مساهمة القوانين في الارتقاء بالمجتمع الكويتي وتطوير ثقافته القانونية تجاه العديد من القضايا، إذ إن تشبع فكر المواطنين بمبادئ القانون أضفى على مجتمعنا صفة الاستقرار، فالإيمان بضرورة وجود القانون وحتمية الامتثال لقواعده دليل على رقي فكر المجتمع وإرساء لقيم ومبادئ دولة القانون، ولذلك من الواجب على المؤسسات التشريعية والقضائية والأكاديمية بذل الجهود الدؤوبة والمستمرة لتطوير القوانين القائمة وإقرار تشريعات جديدة لجعل الكويت تواكب متطلبات مجتمعها ومجريات العصر وتكون على مستوى الدول المتقدمة تشريعيا.