د. يوسف العنزي لـ أكاديميا: كلية التربية الأساسية جاهزة لتكون نواة لجامعة عبدالله السالم
- أكد أنَّ الرابطة لم تتخاذل تجاه قضايا التطبيقي والأساتذة
- قانون الجامعات الحكومية حضر بليل وأخذ صفة الإستعجال وكان مفاجئ ومباغت لنا.. والرابطة تبنّت قانون جامعة جابر
أبرز الملفات الإنتخابية:
- الإدراج ضمن قانون الجامعات الحكومية أهم الملفات
- وتحويل كلية التربية الأساسية لتكون نواة لجامعة عبدالله السالم
- التأمين الصحي للأساتذة وأسرهم بالتعاون مع إدارة الهيئة
- إقرار مكافأة نهاية الخدمة لمن لم يتمّوا 30 سنة خدمة
- وهناك العديد من الملفات التي سنعمل عليها بعيداً عن الحشد الإعلامي
- التطبيقي لديها أساتذة حاصلون على أعظم الشهادات من جامعات عالمية
- الهيئة حالها كحال بقية الجهات الحكومية يتم فحص الشهادات بحسب القانون
- إثارة وجود شهادات وهمية في التطبيقي من بعض منتسبيها هو جلد للذات.. ولسنا مع إثارة كل ما يُقال
- لا وجود لتعيينات براشوتية في التطبيقي.. وجميع مسؤوليها من أبنائها..
- حينما وردتْ أنباء عن احتمال تعيين مديراً من خارج الهيئة رفضت الرابطة ذلك
- الرابطة شكّلت لجان للإسهام في صرف مستحقات الأساتذة المتأخرة.. وأنجزت هذا الأمر بصورة جيدة
- اختلاف الرؤى بين أعضاء الرابطة أمر وارد.. ولمصلحة العمل وإنجازه.. ولا يوجد أعضاء في جمعيات النفع العام متحدون في أمر واحد
- تعديل النظام الإنتخابي للرابطة ليكون بنظام القوائم يتطلب حضور ثلثي الجمعية العمومية وهو ليس مستحيل
- نتمنّى من الأساتذة الإلتفاف حول رابطتهم وتفاعلهم في الإنتخابات وتواجدهم يوم 27 الحالي
أكاديميا/ التطبيقي – خاص
أكد أمين صندوق رابطة التدريس لكليات التطبيقي ومرشح عضوية الهيئة الإدارية لإنتخابات الرابطة الأستاذ المساعد في قسم اللغة الإنجليزية في كلية التربية الأساسية الدكتور يوسف مسعد العنزي أنَّ ما يُشاع عن تخاذل الرابطة في اتخاذ موقف تجاه قضايا قانون الجامعات الحكومية وقانون الشهادات غير المعادلة غير المنصف بحق أساتذة التطبيقي هو أمر غير عادل إطلاقاً.
وقال العنزي خلال لقاء مع (أكاديميا) بأنَّ الرابطة كان لها مواقف واضحة تجاه بعض القضايا المهمة في التطبيقي وعلى رأسها قانون الجامعات الحكومية. وللتعرف على تفاصيل اللقاء في السطور التالية:
١-في البداية ماذا عن إقرار قانون الجامعات الحكومية دون إدراج كليات التطبيقي؟
الرابطة تبنّت قانون جامعة جابر منذ توليها، ونحن مع تصريح الرابطة ممثلة في رئيسها وناطقها الرسمي، والواقع بأنَّ الأمر حضر بليل، و أخذ صفة الإستعجال وكان مُعد له من قبل وتمّ في أيام قليلة وكان مفاجئ ومباغت إنْ صح القول للرابطة وللجميع، ومع ذلك كان هناك ردة فعل سريعة من الهيئة الإدارية حيث اجتمعت واتخذت قرارها وطالبت بوجود ممثل عن الهيئة وتمَّ إقرار المطالبات، نعم كانت غير كافية ولا تُرضي الطموح، وكانت مؤلمة لنا جميعاً، ولكن ربَّ ضارة نافعة، أخذاً بأنَّ قانون جامعة جابر باتَ حبيس الأدراج لقرابة 7 سنوات، وأنَّ الجدية هي التي طغت لتفعيل قانون الجامعات الحكومية فذلك سيخدم التطبيقي، في ظل وجود المباني الحكومية لجامعة الكويت التي تمَّ إخلاءها وتمَّ انتقال الجامعة إلى الشدادية.
والجامعة الحكومية الموجودة على أرض الواقع حالياً هي كليات الهيئة الـ 5 (كلية التربية الأساسية وكلية الدراسات التجارية وكلية الدراسات التكنولوجية وكلية العلوم الصحية وكلية التمريض) والتي لديها برنامج البكالوريوس، وبالأخص كلية التربية الأساسية التي لديها الجاهزية لنقلها إلى الجامعة الحكومية المرتقبة، وهذا الحديث ليس بجديد فقد تمَّ طرحه مسبقاً من قبل وزير التربية الأسبق الدكتور بدر العيسى، بإنتقال كلية التربية الأساسية إلى جامعة الكويت، ولم يتم تبنّي هذا الإقتراح. وعلى أرض الواقع كلية التربية الأساسية لديها الجهوزية على مستوى التعليم الحكومي في الكويت وكليات الهيئة لديها الجهوزية ببرامج البكالوريوس. وقد أصدرت بياناً بهذا الشأن حينها، وبيّنت أنَّ الأمر يمكن تحقيقه إنْ صدقت النوايا، ولا يوجد أي عائق من تحقيق هذا الإنجاز.
٢-هل فكرة دمج كلية التربية الأساسية وبرامج من التطبيقي لتكون نواة لجامعة جديدة؟
هذا الأمر نحن نطالب به ومبتغانا أنْ يتم، وكلية التربية الأساسية لديها القدرة على الإنتقال بشكل كلي، بالإضافة أيضاً بأنّها من الممكن أنْ تصبح جامعة مستقلّة ويتفرّع منها كليات ككلية الآداب والعلوم الإجتماعية والعلوم، بالإضافة إلى التربية وغيرها.
٣-هل من الممكن عملية دمج كلية التربية الأساسية مع التربية في جامعة الكويت؟
شخصياً لا أذهب إلى هذا الرأي، ونحن مع انتقال كلية التربية الأساسية لجامعة حكومية جديدة وأنْ تكون نواة لجامعة عبدالله السالم، ولدينا الكلية جاهزة للتحول إلى جامعة حكومية، ونحن نتحدث عن تعليم جامعي حكومي.. أين نحن من التعليم الجامعي الحكومي على مستوى الدولة؟ لدينا فقط جامعة واحدة، على الرغم بأننا لدينا الجاهزية والإستعداد بأنْ يكون لدينا جامعات وليس جامعة واحدة وهناك أساتذة وهيئة تدريس بالإضافة إلى برامج البكالويورس وكذلك (2+2) الموجود في التعليم الخاص، وهو أمر وارد.
٤-ماذا عن قرار فصل التعليم التطبيقي عن التدريب منذ صدوره وهل مع المطالبة بتحقيقه الآن؟
قرار فصل التعليم تمَّ اتخاذه في مجلس إدارة التطبيقي، وهو أمر بحسب علمنا كان من المُنتظر عرضه على مجلس الوزراء، وبمجرد إستلامنا زمام الأمر في الرابطة، كنّا نولي أولوية لتفعيل قانون جامعة جابر، حالياً لوجود قانون الجامعات الحكومية، وكونه أصبح واقعاً ملموساً بصدور القانون وانتقال جامعة الكويت إلى الشدادية ووجود المباني جاهزة للتسليم عن قريب، فالتحوّل إلى جامعة حكومية هو الأقرب إلى الواقع.
٥-وماذا عن أبرز الملفات لبرنامجك الإنتخابي للرابطة عن كلية التربية الأساسية؟
لدينا قانون الجامعات الحكومية والتحوّل إلى جامعة حكومية وكذلك التأمين الصحي ولدينا تصوّر له بأن يكون بالتعاون مع إدارة التطبيقي بما يليق بأعضاء هيئة التدريس بتقديم عروض مُغرية لأساتذة التطبيقي، وكانت هناك مفاوضات مع أحد شركات التأمين خلال الفترة الماضية لإيجاد عرض جيد ولكن لم يحالفنا الحظ، بعد مناقشة الأمر في اجتماعات الرابطة بعض الآراء ارتأت بأنَّ العرض غير منافس لعروض قدمتها شركات لرابطة أخرى.
ومن ضمن المشاريع التي أعمل عليها أيضاً مطالبات تقدّمت بها الرابطة الحالية، تمَّ الموافقة على بعضها من مجلس إدارة التطبيقي مثل مخصصات التفرغ العلمي ومطالبات تمَّ رفضها، ومنها الساعات الإضافية، وسيتم متابعة ذلك لإقراره مستقبلًا وهناك مقترح لدي أسعى لكي يرى النور وهو مكافأة نهاية الخدمة حيث تشترط الهيئة بأنْ يتم عضو هيئة التدريس 30 سنة خدمة حتى يحصل على مكافأة حتى في حالة الوفاة، وهذا أمر صعب جداً، والوفاة أمر غير مخيّر فيه الشخص، ومن باب أولى صرف المكافأة لأسرته، وهو يطبّق في وزارات أخرى، كذلك إعالة المعاق فهي أمور اضطرارية وخارج عن إرادة عضو هيئة التدريس، ولدينا بعض الحالات وصلت إلى المحاكم ممن كان ينقص لهم أيام ولم يتم منحهم المكافأة.
وهناك الكثير من المُقترحات والتطلعات يمكن تحقيقها بعيداً عن الحشد الإعلامي.
٦-الحديث عن وجود شهادات غير مُعتمدة وغير مُعترفة في الهيئة كيف ترى هذا الأمر؟
الهيئة حالها كحال كافة جهات الدولة، لديها شهادات من أعظم الجامعات وهناك بعض الأحاديث عن وجود شهادات بها غير مُعتمدة تمَّ التحقيق فيها وإحالة هذه الشهادات، ونحن نرى إثارتها مثل جلد الذات، للأسف فالحديث يأتي من داخل الهيئة وبعض منتسبي التطبيقي. ونحن لسنا مع إثارة كل ما يقال دون وجود أدلة وبراهين. وللأسف أيضاً هناك من يتكسّب على حساب هذا الأمر بإطلاق الشعارات، ونحن مع حقائق والواقع بإتخاذ إجراءات رسمية.
٧-هل هناك تعيينات براشوتية تتم داخل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وماذا عن الضغوط السياسية؟
هذا الوصف لا أعتقد موجود في التطبيقي فجميع التعيينات تتم داخل التطبيقي من منتسبيها حتى مدير عام التطبيقي هو أحد أبناء التطبيقي، والرابطة في السابق حينما وردت إشاعات عن تولي مدير لها من خارجها صرّحت في هذا الأمر ورفضته جملة وتفصيلاً، وتمَّ تحقيق ذلك، وهذا الأمر في التطبيقي لم يرد، كذلك نواب مدير عام التطبيقي من أبناء الهيئة، وبالنسبة للتيارات السياسية وجميع شرائح المجتمع الكويتي نحن مع تمكين الكفاءات و ضد إهمال أي كفاءة وطنية وإقصائها.
٨-هل هناك أي إختلاف بين أعضاء رابطة التديس أو تجانس فيما بينهم؟
اغلب مجلس الإدارات في جمعيات النفع العام خاصة إذا كان الترشح لم يتم عن طريق قوائم انتخابية، فغالباً يحصل فيها خلافات واختلافات وأحياناً تؤدي إلى استقالات أو الطعن في أشخاص، وهناك حالات سابقة وصلت إلى التقاضي والمحاكم، وبقدر المستطاع حاولنا أنْ نحافظ على كيان الهيئة الإدارية وتجانسها وانسجامها وأعتقد بأنّنا نجحنا في تحقيق ذلك، أما عن عدم وجود خلاف أو اختلاف فهذا يعني بأنّك لا تعمل.
٩-هل الرابطة في حاجة إلى تعديل لائحة الإنتخاب لتكون بنظام القوائم؟
وارد جداً و كنّا من المطالبين بالتعديل ولكن هذا الأمر يتطلب جهد وحشد كبير، لأنَّ اللائحة تطلب حضور ثلثي الأعضاء، وهذا الأمر ليس مستحيل ولكنّه يتطلب جهود كبيرة.
١٠-ماذا عن فكرة زيادة نسبة تمثيل أعضاء هيئة التدريس عن كلية العلوم الصحية وكلية التمريض؟
هذا الأمر مرّحب فيه و قد تمَّ طرحه في اجتماع الهيئة الإدارية وحصل على الموافقة بالإجماع وهو أمر وارد. نظراً لإنفصال كلية التمريض عن كلية العلوم الصحية وإستقلالها ككلية في العام 2002 .
١١-كيف ترى التعاون مع إدارة التطبيقي ورابطة التدريس خلال الفترة الماضية؟
التعاون مع إدارة التطبيقي كان جداً بناءً في الكثير من الملفات مع الهيئة الإدارية للرابطة وبالنسبة لإنجازاتهم فهم من يتحدثون عنها، ولكننا نحن نراهم متعاونين معنا بشكل إيجابي، على الرغم بأنَّ هناك أمور لم تتم الموافقة عليها كونها تخضع لمجلس إدارة الهيئة، ولكن على مستوى الإدارة والنواب كانت جيدة.
١٢-وماذا عن صرف مستحقات الأساتذة وهل أصبح الأمر جيداً في الوقت الحالي؟
نحن في الرابطة قمنا بتشكيل لجنة للساعات الإضافية والمخصصات المالية وكان عملها في الأساس إرجاع الأمور إلى نصابها ، وقد تمَّ بفضل الله وتحقق ونتمنّى أن تستمر الأمور على هذا النحو الجيد.
١٣-ما الرسالة التي توجهها إلى أساتذة التطبيقي وخاصة أساتذة كلية التربية الأساسية؟
نحنُ نتمنّى من الأساتذة الإلتفاف حول رابطتهم وتفاعلهم في انتخابات الرابطة وتواجدهم يوم 27 الحالي، ودعمهم بتوجيهنا إذا كانت هناك أي مقترحات أو مطالبات ينبغي تبنّيها كذلك التواصل مع زملائهم في كل أنشطة الرابطة.
