فواز الحسيني يكتب: قانون حماية المعلم الممارسات والأسباب
هناك قانون 14/2011 الصادر بشأن قانون نقابة المعلمين في المملكة الأردنية، عرف القانون المعلم، بأنه كل من يتولى التعليم، او اي خدمة تربوية في المؤسسات التعليمية ، وهذا يوضح لنا، بأن كل من يعمل في المدرسة،هو معلم ومربي، ولا نختزل مهنة المعلم على تخصص دون اخر من منظومة التعليم .
كذلك يعاني العاملين بالمدرسة من مشاكل عدة، فالإدارات المدرسية، بعضها قد لا تفقه في عملية الإدارة والقيادة والتخطيط، وقد تتسبب بعض السلوكيات الصادرة منها ، في ارباك عملية التعليم بالمدرسة، هذا يعني بأنه يجب حماية المعلم من الإدارات المدرسية، التي قد تمارس عليه بعض المهام، والواجبات ،والسلوكيات التي تسهم في مضايقته مهنياً.
غالبا ما يعاني العاملين في مجال المدارس، من مشاكل عدة في المناطق التعليمية، حيث لايستطيع المعلم الانتقال من مدرسة إلى مدرسة الا بوساطة نيابية تسهم في تحقيق ذلك، هذا يعني بأنه يجب ان تمتد حماية المعلم، من بعض القيادات التربوية، والذين لا يقدمون مواقف جيدة في التعامل مع المعلمين عند مراجعتهم لتلك الادارات ،هذا يدفعنا نحو القول بأنه يجب حماية المعلم، من سوء تعامل بعض الإدارات والمسؤولين في المناطق التعليمية.
الأمر أيضا ينسحب على الشؤون القانونية، حيث تتعامل مع مدراء المدارس بالاتصال ،دون إرسال المندوبين للإبلاغ عنها ، كذلك لا تقوم الشؤون القانونية بحماية المعلمين عند التبليغ عن مشكلة، أو التقدم لشكوى ،أو تقديم الشهادة لدى لجان التحقيق، مما يتركهم تحت النيران الصديقة للإدارات المدرسية، هذا يدفعنا للقول بأنه يجب حماية المعلم من الشؤون القانونية ، يقول البروفيسور ريت ألين، أن المعلمين يشبهون بوكيمون لتطورهم وكسبهم قوى مختلفة، فالمعلم هو المتحدث الرسمي والطلاب يأخذون ما يقوله، وهو مصدر للمحتوى وبإمكانه إنشاء كتابه الخاص،كما انه يستنير العلم عبر الأنشطة لانه يدرك ان العلم هو شيء يتعين على الطلبة القيام به بأنفسهم.
