الجمعية الكويتية لجودة التعليم: أوضاع التعليم مآساوية!
- تنحية وزير التربية والتعليم العالي واجبة
- شهادات وهمية هشة تنخر في البلاد عجز عن محاربتها
- تراجع الجامعة في مؤشرات التصنيف وجودة الابحاث تتطلب وقفة جادة
- مخرجات التطبيقي تتراجع والمناهج عفها عنها الزمن
- حاملو الشهادات الوهمية وسارقوا الابحاث لا زالوا في التدريس
أكدت الجمعية الكويتية لوجودة التعليم أنه نظرا لما آلت إليه عجلة التعليم من تردي على جميع المقاييس التربوية والأكاديمية يأتي دور الجمعية لدق ناقوس الخطر لإيجاد الحل الأمثل لإنقاذ القطاع الأهم في منظومة عمل الدولة والذي يعتبر الركن المكين في بناء المجتمع ومؤسساته الاجتماعية والاقتصادية والفكرية.
واضافت الجمعية في بيان صحفي إن ما تواجهه مؤسسات التعليم من هدم للاركان وضياع للاهداف جعل عملية التعليم تعاني فشلا هيكليا في السياسات واللوائح والانظمة، مما تسبب في تراجع أكبر حاضنتين ما بعد الثانوي، الجامعة والهيئة العامه للتعليم التطبيقي والتدريب، ناهيك عما يعانيه التعليم العام من الابتدائي وحتى الثانوي من إخفاقات كشفتها تقارير البنك الدولي، لوزارة لا تمتلك أدنى المقومات الفنية و البشرية و التنظيمية الجيدة، وخير دليل فشلها في إدارة ملف معادلة الشهادات مما أغرق البلاد في طوفان الشهادات الهشة والوهمية والمزورة التي داهمت و لا تزال تداهم الكويت.
واشارت الجمعية الى إن الفشل الذريع للمسؤول الاول عن التعليم قد القى بظلاله على أداء جامعة الكويت والتطبيقي والجامعات الخاصة، فلا معايير للجودة على مستوى الهيئات التدريسية ولا محتويات المناهج ولا برامج الاعتمادات الاكاديمية، وهو نتاج التعمد في تفريغ وتهميش دور واحدة من اهم مؤسسات الرقابه الاكاديمية الذي تعد مثيلاتها في دول الخليج والعالم الأجمع الاهم لحوكمة مؤسسات التعليم العالي، وهو الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، الذي تم سلب اختصاصاته من خلال ما بدا واضحا للعيان التدخل السافر في قانون الجامعات الحكومية باضافة بند لصلاحيات مجلس تلك الجامعات يقوم بموجبه “بتحديد معاييرالاعتماد الاكاديمي وجودة التعليم” وهو ما يعد تطاولا على مرسوم إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وخلطا للاوارق، ذلك الجهاز الذي يعاني الآن بإدارته ورئاسته الحاليه تجاوزات من شأنها إعتماد جامعة غير مطابقة للمعايير، والاخفاق في ممارسة الاعتماد الاكاديمي للجامعات الخاضعه له، كالجامعات الخاصه، لتنهار أسس التعليم الجامعي بما يبدد المال العام ويضيع مستقبل الاجيال.
وتابعت الجمعية في بيانها أن التدخل غير المسؤول في قانون حظر استخدام الشهادات غير المعادلة الذي تفتخر الجمعية الكويتية لجودة التعليم كونها أول من تقدم به كمشروع لمجلس الوزراء ولمجلس الأمه، والذي اقر مؤخرا، بحذف بند هيئة الاعتماد والتفتيش الاكاديمي لتكون مسؤوله عن تطبيق القانون واستبدالها بلجنه همشت دور إدارة معادلة الشهادات الحالية التي أقترحنا أن تؤول للهيئة الاعتماد، هذه الإدارة التي أصدرت في عهد إدارة الوزير الحالي شهادات معتمدة مزورة، وهو ما يعد كارثة بكل المقاييس.
وذكرت الجمعية إن جامعه الكويت تعاني من اخفاقات ذريعة على مستوى التصنيف الأكاديمي و النشر العلمي و تطوير برامجها الأكاديمية، علاوة على تخبطا في ممارسات جهازها الاداري و افتقارها للقيادة الفعالة و هو ما يؤثر سلبا على حقوق و أداء الهيئة التدريسية بها و جودة مخرجاتها ويطلق العنان للفساد فيها على كل صعيد. و مستقبل الجامعة لا يُبشّر بأي خير خاصة بعد هيمنة وزارة التعليم العالي على مفاصل الجامعة من خلال قانون الجامعات الحكومية و من خلال تعيينات تقوم على مصالح فاسدة.
واضاف البيان كما تعاني الهيئة العامه للتعليم التطبيقي والتدريب من فشل جسيم في العملية التعليمية والادارية ومن سوء المخرجات وانعدام معاييرالجودة، وعدم تطبيق أحكام قضائية لفصل من أدين من أعضاء هيئة التدريس، وكذلك السماح لمن أدينوا بتزوير الشهادات وتم سحب شهاداتهم ومن أدينوا بسرقة الابحاث بالاستمرار في التدريس، فأي قدوة وأي خلق يمكن أن نعطيه من هؤلاء لأبنائنا الطلبة؟ كما لا يسعنا إلا أن نشير لوجود محاولات لإبتعاث وتعيين المتعثرين من غير ذوو الكفاءة لاختلاق مزيدا من التغييرات الهيكيلية التي ستضرب العملية التعليمية برمتها وتجعلها في مواجهة إخفاقات جسيمة في توجيه المدخلات لتأهيل الايدي العاملة لسد الفراغات في سوق العمل، وانحرافات في توجيه المخرجات نحو ما لا يلبي خطط وبرامج عملية التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها.
وذكرت إن قطاع التعليم الذي يواجه الآن سلسلة من تدخلات وممارسات غير مدروسة تنخر في أساساته وتقوض اركانه ليحتاج إلى قرارات في غاية الاهمية تزيح معاول الفساد وتعيد العملية التعليمية إلى مسارها الصحيح، الامر الذي يحتاج إلى إعادة النظر في الإدارة الحالية، وهو ما يتطلب تنحية وزير التربية والتعليم العالي لإنقاذ التعليم.
