‏د.أشكناني: سأستمر مدافعة عن حق التعلم للجميع بمختلف الوسائل العلمية المتاحة … منطلقة من الدستور الضامن لهذا الحق الإنساني

‏كشفت الدكتورة خديجة أشكناني صدور حكم اولي على القضية التي تقدمت برفعها امام الدائرة الادارية ، والتي دفعت خلالها بعدم دستورية حرمان المواطن الكويتي من الدراسة بنظام الانتساب في المجالات النظرية وبالجامعات المعتمدة.

‏وبينت د.أشكناني ان الدائرة الادارية قضت بعدم قبول الدفع بعدم الدستورية ، مؤكدة انها ستتقدم بطعن على الحكم امام المحكمة الدستورية طبقا للقانون، حيث ونوهت بأن المحكمة بقضاءها بعدم قبول الدفع بعدم الدستورية فقد افسحت المجال لنا للتقدم امام المحكمة الدستورية لجنة فحص الطعون للدفع امامها بعدم الدستورية.

‏وأكدت د. أشكناني عن احترامها للحكم الصادر من قبل المحكمة الادارية، الا انها ملتزمة بالاستمرار بمتابعة هذا الملف وفق الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة ووفق ما ضمنه الدستور ، حيث اننا نتمتع بوجود منظومة قانونية دستورية تنظم دور المؤسسات باختلافها بما يضمن حقوق المواطن كافة بالوصول الى ما يحقق الصلاح في المجتمع.

‏مستكملة ان حق ضمان التعليم بمختلف الوسائل والطرق المعتبرة دوليا وعلميا ، من شأنه ان يحقق ما ننشده من صلاح للفرد وبما يعود بالايجاب على المجتمع ، مذكرة بأهمية التعليم كحق انساني ودستوري لا يقف عند حد معين او طريقة معينة ولا ينتهي بزمن محدد ، وبضرورة ان تنظم القرارات والقوانين هذا الحق بما يحقق ما ضمنه الدستور بمواده.

‏وختمت أشكناني تصريحها بأنها ستستمر ساعية للوصول إلى هذاه الحق الذي كفلته المضامين الدستورية والذي أقرته الأنظمة التعليمية بالكثير من دول العالم التي تحترم حق التعلم للإنسان ، مشددة على ان النظرة لاكتساب العلم يجب ان تختلف مجتمعيا من وسيلة للترقي بالوظيفة إلى وسيلة للارتقاء بالإنسان.