«التشريعية» تستبعد خرّيجي «الشريعة» عن مهنة المحاماة

رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور، ووافقت على بعض التعديلات على قانوني تنظيم مهنة المحاماة والأحوال الجعفرية.

ورفضت اللجنة كذلك السماح لخريجي كلية الشريعة بالعمل في مهنة المحاماة، رغم تباين وجهات النظر النيابية بشأنه، ووجهت اللجنة الدعوة مجددا الى النائب عبدالكريم الكندري لحضور اجتماعها لتبيان وجهة نظره في استجوابه المقدم لسمو رئيس الوزراء.

وقال عضو اللجنة سعدون حماد: تصويتي في اللجنة التشريعية كان مع السماح لخرّيجي كلية الشريعة على العمل في مهنة المحاماة.

استجواب المبارك

إلى ذلك، أعرب النائب عبدالكريم الكندري، عن استغرابه من توجيه اللجنة التشريعية كتاب استدعاء لمعرفة دستورية استجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء من عدمه.

وقال الكندري: «موقفي واضح في ما يتعلق بتحويل الاستجوابات للجنة التشريعية، حيث كانت لي مرافعة واضحة بشأن عدم دستورية هذا الإجراء الذي يعتبر التفافا على الماده 100 من الدستور، ومحاولة إقناع المجلس بأحقية الحكومة في الدخول في التصويت في الاستجوابات».

واضاف: «من المفترض توجيه الدعوة لرئيس الحكومة وليس لي لمعرفة ادعاءاته بأن هذا الاستجواب غير دستوري، وعليه تبيين اسباب عدم الدستورية، لا سيما انه هو من وقف في الجلسة وقال ان هذا الاستحواب غير دستوري».

واستدرك مضيفا: «وقفت داخل القاعة أثناء مناقشة الاستجواب، وقلت اتحدى رئيس الحكومة ووزراءه والمجلس والاعضاء ان يقف أحدهم ويقول لي اين هي المشكلة في الاستجواب؟ وما هي البنود غير الدستورية فيه؟».

وبين ان «رئيس الحكومة قال إنني ارى ان هذا الاستجواب غير دستوري، وطلب تحويله الى اللجنة التشريعية»، مؤكدا ان النواب الذين صوتوا على تحويل الاستحواب للتشريعية «لا يعرفون عن ماذا صوتوا لأنهم ببساطة لم يناقشوا اي شي داخل القاعة».

وشدد الكندري على ان «الحاصل بمثل هذا الاجتماع هو البحث فقط عن ثغرات لرئيس الحكومة، الذي يستحق الاستدعاء، وهو من ادعى بعدم دستورية الاستجواب من وجهة نظره»، مشيرا الى ان «هذا الاجراء غير دستوري ولا اعترف به».

القبس