د. إبراهيم الحمود: مشروع قانون الجامعات الحكومية بعيداً عن اهل الاختصاص في سابقة خطيرة في أعراف مجلس الأمة
- أكد أن اللجنة التعليمية لم تلبي طلب جمعية التدريس بالحضور لمناقشة مشروع قانون..
- اللجنة التعليمية تحاول إخفاء كل ما يتعلق بمشروع القانون ومحتوياته وتريد أن تنتهي من إقراره دون أخذ رأي الجمعية أو الاستماع لملاحظاتها
- قانون الجامعات الحكومية به الكثير من المخالفات الدستورية والقانونية بل إنه ضد الإرادة الحرة للدكاترة بحسبانه يجعل من الجامعات الحكومية إدارة تابعة للوزير
- طالب بإنشاء لجنة مشتركة بين اللجان التعليمية والمالية والتشريعية لمناقشة المثالب الكثيرة والخطيرة في المشروع ستؤدي في حالة إقراره إلى المساس باستقلالية التعليم الجامعي والبحث العلمي
- الضربة القاضية للتعليم العالي سوف تتحقق بإقرار المشروع المليء بالعيوب القانونية والفنية والذي يحتوي على مخالفات دستورية خطيرة
أكاديميا/ متابعاتأكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود أن مشروع قانون الجامعات الحكومية وفقاً لما نشر في الصحافة الذي ستتم مناقشته في مجلس الأمة في يوم الثلاثاء الموافق 25-6-2019 ، بعيداً عن أهل الاختصاص المعنيين به يعد سابقة خطيرة لم تحدث في أعراف مجلس الأمة وأعماله في الكويت منذ قيام الحياة النيابية ، ذلك أنه جرى العرف بأن تناقش مشروعات القوانين ومقترحاتها إن كانت تتناول تنظيم نشاط أو مهنة بعد سماع أقوال أصحاب النشاط والمهنة .وقال الحمود في تصريح صحافي ان تنظيم مهنة المحاماة لا يمكن أن يتم دون الاستماع لرأي جمعية المحامين كما أن تنظيم مهنة الطب لا يمكن أن يشرع به دون الاستماع لجمعية ورابطة الأطباء وهكذا بالنسبة لقوانين العمل فلا يمكن اقرارها دون الجلوس والتحاور مع نقابات العمال مع ذلك فإن قانون الجامعات الحكومية وهو تنظيم العمل والنشاط الأكاديمي يتم وسوف يتم دون حتى أخذ رأي جمعية أعضاء هيئة التدريس بالرغم من أن جامعة الكويت هي الجامعة الحكومية الوحيدة القائمة التي سوف يلغي قانونها وينشئ لها قانون جديد يحكم كل مفاصلها والعاملين بها دون أي أن يتم الاستماع للجمعية التي كانت هي الأساس والأصل في تنظيم وقيام مشروع قانون الجامعات الحكومية .وأشار إلى أن جمعية أعضاء هيئة التدريس خاطبت اللجنة التعليمية رسمياً بوجوب الاستماع لرأيها وخاطبت بشكل مباشر أعضاء من اللجنة التعليمية الذين هم في الأصل أعضاء في جمعية أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة تدريس في الجامعة ووعدوها بأنه لا يمكن أن تتم مناقشة القانون دون أخذ رأي الجمعية ولكن كل هذا لم يحدث بل إن اللجنة التعليمية تحاول إخفاء كل ما يتعلق بمشروع القانون ومحتوياته وتريد أن تنتهي من إقراره دون حتى مجرد أخذ رأي الجمعية أو الاستماع لملاحظاتها .وأكد أن مشروع قانون الجامعات الحكومية به الكثير من المخالفات الدستورية والقانونية بل إنه ضد الإرادة الحرة للدكاترة بحسبانه يجعل من الجامعات الحكومية إدارة تابعة للوزير دون أدني مشاركة لأعضاء هيئة التدريس في القرار بعيداً عن كل الأعراف الأكاديمية والفنية في قوانين الجامعات في العالم .وأضاف الحمود بأن جمعية أعضاء هيئة التدريس أرسلت جميع ملاحظاتها على المشروع وبينت حجم المخالفات القانونية والفنية ولكن اللجنة التعليمية تتوارى ولا تريد دعوة الجمعية لأسباب جداً مفهومة من أهمها اعتراض جمعية اعضاء هيئة التدريس على الهيمنة المباشرة للإدارة على جميع أعمال الجامعة ونشاطها وعدم وجود أدنى أحكام بخصوص حقوق أعضاء الهيئة التدريسية .واختتم تصريحه بأن على مجلس الأمة بكامل هيئته وهو يزمع بمناقشة المشروع في يوم الثلاثاء القادم أن يوقف المناقشة ويعيد الموضوع للجنة التعليمية أو ينشئ لجنة مشتركة بين اللجان التعليمية والمالية والتشريعية لمناقشة المثالب الكثيرة والخطيرة في المشروع التي سوف تؤدي حتماً في حالة إقراره إلى المساس باستقلالية التعليم الجامعي والبحث العلمي .وزاد: إن الضربة القاضية للتعليم العالي سوف تتحقق بإقرار المشروع المليء بالعيوب القانونية والفنية والذي يحتوي على مخالفات دستورية خطيرة ، مشيراً إلى إن جمعية أعضاء هيئة التدريس قامت بتوزيع ملاحظاتها على مشروع القانون لجميع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ، كما قامت قبل ذلك بتوزيع هذه الملاحظات على جميع أعضاء مجلس الأمة.
