«تعليمية الأحمدي»: التأخير في تقييم الكفاءة يهدر حقوق العاملين

شددت وزارة التربية على ضرورة التأكد من تخزين درجة تقييم الكفاءة للمعلمين والإداريين العاملين في المدارس في النظام المتكامل من قبل الرئيس المباشر أو الذي يليه في كل مرحلة تعليمية على حدة والتأكد من تواريخ الاعتماد، مؤكدة أن أي تأخير سيكون سبباً في ضياع حقوق العاملين سواء في الترقية بالاختيار أو الأعمال الممتازة أو الترشح للوظائف الاشرافية. وقال المدير العام لمنطقة الأحمدي التعليمية وليد العومي في كتاب إلى مديري ومديرات المدارس في المنطقة انه في حال كان تقييم الكفاءة للموظف بدرجة «ضعيف» تُحدد أسباب التقييم وترسل لمراقب المرحلة المختص ثم ترسل مباشرة إلى رئيس قسم الشؤون الوظيفية لإرسالها إلى إدارة الموارد البشرية في ديوان عام الوزارة بلا تأخير. وطالب بتفريغ كشوف العاملين الذين ليس لديهم تقييم أداء للعام الحالي عن طريق النظم المتكاملة مع توضيح سبب عدم تقييم معتمد من قبل الرئيس المباشر، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التأكد من استكمال الموظف يوم عمل فعلي قبل وضع التقرير له وذلك بالرجوع للسجلات والملفات الموجودة في مركز العمل، حيث إن الموظف الذي تقل مدة المزاولة الفعلية عن هذه المدة خلال سنة التقييم لا يجري تقييمه. وحول آلية تقييم الموظف المنتدب أو المنتقل، أوضح العومي، انه إذا قضى جزءا من سنة التقييم لدى المدرسة الأصلية والجزء الآخر لدى المدرسة «المنتدب أو المنقول» إليها فتكون المدرسة التي قضى بها المدة الأطول هي المختصة بتقييم أدائه، وتلتزم الأخرى بموافاتها بتقرير يتضمن رأيها في أداء الموظف خلال الجزء من سنة التقييم الذي قضاه لديها. وأضاف «تسحب نماذج مجموعات عوامل ودرجات التقييم من النظم المتكاملة مع وضع الدرجة المستحقة للموظف أمام كل عامل من عوامل درجات التقييم، على أن يجري تفريغ الكشوف المرفقة للعاملين بصفة جماعية تقدير ( ممتاز – جيد جدا – جيد – ضعيف ) عن طريق النظم المتكاملة.