استياء أكاديمي من تأخر الترقيات

اعتبر أكاديميون في جامعة الكويت ان التأخير في البت في ملفات الترقيات لأعضاء هيئة التدريس في بعض الاقسام العلمية متعمد، داعين الى ضرورة وضع آلية محددة تلزم القسم العلمي تمرير الترقيات الى المجلس الاعلى للجامعة بفترة زمنية محددة من دون تأخير. ودارت نقاشات أكاديمية في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، عقب اجتماع المجلس الاعلى للجامعة مطلع الاسبوع، وما تضمنه من اعتماد ترقية 21 عضو هيئة تدريس، صبت باتجاه دعوة بعض الاقسام العلمية الى عدم التعسف مع ملفات ترقيات زملائهم عبر المماطلة وتأخيرها سواء بقصد أو من دونه، حيث كشف أحدهم ان ملفات بعض الترقيات لا ترسل للمجلس رغم مرور أشهر على الانتهاء من الإجراءات الروتينية السابقة لهذا الإجراء في القسم والكلية. وفي السياق ذاته، كشف عميد كلية العلوم الاجتماعية، د. حمود القشعان، ان مجلس الكلية، وضع خريطة طريق زمنية لاعتماد ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالكلية، حرصا على عدم تأخرها منذ فترة التقديم الى فترة عرضها على مجلس الجامعة. وبيّن القشعان ان مجلس الكلية اعتمد الخريطة، التي تحدد فترة زمنية لكل اجراء من متطلبات الترقية، بدءاً من تقديمها الى رئيس القسم، الى عرضها على مجلس الجامعة، وتحديد مدة زمنية لكل اجراء، منها على سبيل المثال مدة يومين من رئيس القسم الى ادارة شؤون الهيئة الاكاديمية، ثم إعطاء الأخيرة مهلة أسبوع للبت في الترقية وإعادتها الى رئيس القسم، ويومين لرئيس القسم حتى إرسالها الى لجنة الترقيات وهكذا. وأكد القشعان ان المخطط الزمني السالف الذكر، يعطي عميد الكلية الحق في التدخل متى ما رآى ان هناك تأخيراً متعمداً في تمرير ملف ترقية عضو هيئة التدريس في اي من المراحل، التي يجب ان يمر بها، وفقا للمدة الزمنية لتلك المرحلة، الأمر الذي يجعل التعسف في التأخير بعيداً عن ملفات الترقيات في الكلية. ولفت الى ان هذا المخطط الزمني ساهم في ارتفاع عدد ملفات ترقية اعضاء هيئة التدريس في الكلية، حيث تحظى العلوم الاجتماعية بأكبر عدد من الحاصلين على الترقيات على مدى اجتماعات المجلس الاعلى للجامعة في الاعوام من 2017 حتى الآن، من دون إخلال بالمهنية للتقييم وسلامة وصحة الاجراءات، منها الاجتماع الأخير، حيث حصدت 7 ترقيات من أصل 21 ترقية.

المصدر:
القبس