1000 كويتي يُعيّنون في «النفط» سنوياً .. غالبيتها تتركز في التخصصات الفنية والهندسية والمهنية البحتة

كشفت مصادر نفطية أن «المتوسط العام لتعيينات الكويتيين في القطاع النفطي سنوياً نحو 1000 عامل كويتي، في حين يأتي تعيين العمالة الوافدة وفق متطلبات الوظيفة نفسها في مقابل المردود منها».

وأوضحت المصادر أن «غالبية تعيينات القطاع النفطي تتركز في التخصصات الفنية والهندسية والمهنية البحتة»، مبينة أن «ثمة توجيهات من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم بضرورة إعطاء الأولوية والأفضلية دائماً للخبرات الكويتية في أي وظيفة متى ما توافرت».

وبيّنت المصادر أن «العمالة الوافدة تتركز في التخصصات الهندسية والفنية والطبية المرتبطة بالخبرات الطويلة والنادرة والتي تتطلبها المشاريع أو تشغيل معدات بمواصفات محددة»، مشدّدة على أن «أساس أي برامج تعيينات، تحددها المتطلبات الوظيفية في حد ذاتها وليس المسؤولين ومعظمها لتشغيل معدات ومشاريع مليارية، وبالتالي يقابلها إنتاج ومقابل».

وحول تخصصات الدبلوم والثانوي للعمالة الوافدة، أكدت المصادر ان «مثل هذه الوظائف تكون مشروطة بخبرات محددة بسنوات طويلة وذات طبيعة معقدة وغالباً تكون بشكل موقت ومنها تشغيل المصافي لحين توفير الكوادر الوطنية المؤهلة».

وبالنسبة للتعيينات الإدارية، أوضحت المصادر أن «معظمها يتركز على الخبرات في التخصصات القانونية، وفي كل الأحوال هناك وظائف تتطلب خبرات تخصصية بشكل معيّن وهناك حاجة لها، وفق أنظمة متبعة عالمياً وليس كويتياً فقط، ومن الطبيعي أن يكون هناك تنوع لكن الأساس هو الاعتماد على الكوادر الوطنية وهي تشكّل نحو 90 في المئة من قوة القطاع النفطي».

وأشارت المصادر إلى أن «القطاع النفطي مُطالب بتحقيق عوائد مليارية على المستويات كافة وهذا أمر ليس باليسير، ويتطلب رؤى واتباع المعايير والنظم العالمية للاستفادة من كل الخبرات المتاحة سواء الوطنية أو العالمية أو الإقليمية»، مشددة على أنه «لا يمكن تجاهل الخبرات التي تتطلبها الوظائف وتفرضها عمليات التشغيل للمعدات المقدرة بمليارات الدنانير».

الراي