الحمود: اقليم الحرير يحتاج إلى هذه الاستقلالية والمرونة إن كان الهدف حقيقة هو تحويل هذه المنطقة إلى مركز تجاري ومالي واستثماري عالمي
صرح الدكتور / إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بأنه في التنظيم الإداري يتم اللجوء إلى فكرة اللامركزية الاقليمية فتعطى بعض الأقاليم استقلال إداري ومالي لإدارة شؤونها وتحقيق برامجها بعيداً عن البيروقراطية والروتين في الإدارات المركزية .واقليم الحرير يحتاج إلى هذه الاستقلالية والمرونة إن كان الهدف حقيقة هو تحويل هذه المنطقة إلى مركز تجاري ومالي واستثماري عالمي يجذب رؤوس الأموال والأفراد والمراكز الاستثمارية الاقليمية والعالمية ، بل وتحويله إلى منطقة سياحية جاذبة .إن منح الشخصية المعنوية لإقليم الحرير ليس بدعة ففي دولة الكويت يوجد اقليم مستقل بشخصيته القانونية وهو بلدية الكويت فبلدية الكويت اقليم له استقلال عن دولة الكويت من الناحية القانونية والادارية فعلى سبيل المثال نرى بأن إدارة الفتوى والتشريع وهي محامي الدولة لا تمثل بلدية الكويت التي تستقل بإدارة شؤونها ، ومع ذلك لا تبدو هذه المسألة واضحة ذلك أن بلدية الكويت وإن كان لها استقلال عن دولة الكويت من الناحية الادارية إلا أنها تشمل كل مساحة دولة الكويت لذلك لا يمكن لنا التمييز بين الدولة والبلدية على خلاف ما عليه الحال في أكثر دول العالم التي تتبنى نظام اللامركزية الاقليمية .إن دستور دولة الكويت أجاز إنشاء هذه الوحدات الاقليمية المستقلة بقانون وفقاً للمادة (133) منه في ظل توجيه الدولة ورقابتها ، ويعني ذلك بأنه يمكن تشريع قانون يضمن استقلال مدينة الحرير إدارياً ومالياً واستثناءها من تطبيق الكثير من القوانين المعمول بها في الدولة وفرض قوانين فيها غير سارية على باقي اقليم الدولة .وهذا الاستقلال لا يعني حتماً المساس بسيادة الدولة أو بوحدة أراضيها فسيادة الدولة تعني سلطانها في فرض ما تشاء من قوانين وأنظمة على أراضيها ومياهها وأجواءها والأفراد المنتمين لها دون معقب مالم يخالف ذلك أحكام المواثيق الدولية .إن التهويل والترهيب والتخوين بالقول إن مدينة الحرير هي دولة داخل دولة لا يصدر إلا عن متعمد في مسعاه لضرب مشروع مدينة الحرير وصاحب الفكرة أو عن جاهل في مفاهيم الإدارة أو شخص شديد الحرص والحساسية بان المشروع لن ينجح لعدم ثقته في الواقع بعد زيادة الفساد وتفرد الرأسمالية الجشعة في المجتمع الكويتي..ولا يعني استقلال مدينة الحرير في شؤونها أنها خارج إطار الدولة فهي أصلا من نشأة الدولة بقانون وداخل حدود الدولة .يمكننا أن نقيس على الاقليم المستقل ما هو كائن في مدينة جبل على في دولة الإمارات أو ما هو كائن حتى في مناطق الأسواق الحرة إذ لا تطبق الكثير من القوانين على السلع والبضائع في هذه المناطق وهل في ذلك مساس بسيادة الدولة ووحدة أراضيها .إن تخصيص مدينة الحرير بقانون يضمن لها الاستقلال الاداري والمالي والحرية في تنظيم شؤونها التجارية والمالية سينعكس إيجاباً على دولة الكويت ولكن هذا المشروع يحتاج إلى منظومة تشريعية ولائحية ليست مستحيلة وإنما تتطلب قيادة حكيمة للفكرة والمشروع وإدارة مستنيرة وفرق عمل قادرة على الانجاز بما تمتلكه من تعليم وخبرات وهذه كلها متوفرة في الشباب الكويتي الذي لن يتردد في تحقيق هذه الرؤية .وختم الدكتور ابراهيم الحمود تصريحه بالتأكيد بان جمعية أعضاء هيئة التدريس وهي معنية بخدمة المجتمع تضع نصب عينها تقدم دولة الكويت وازدهارها علميا وأستثماريا في عالم مليئ بالتحديات.
