معلِّمون وافدون يكشفون أسباب استقالاتهم

الرواتب ضعيفة، والأعباء المعيشية تضاعفت، ونعاني ضغوطاً نفسية واجتماعية، والبعض يحملنا مسؤولية تدني مستوى التعليم في الكويت بلا ذنب منا.. هذا أبرز ما باح به معلمون وافدون مستقيلون مؤكدين أن إحدى الدول الخليجية تعاقدت معهم بأكثر من ضعف الراتب الذي يحصلون عليه في الكويت. كشف المعلمون أن بعض زملائهم ينتظرون نتائج مقابلاتهم ويعتزمون تقديم استقالاتهم من وزارة التربية في حال قبولهم وتوقيع عقودهم، مؤكدين أن الأسباب التي دفعتهم للرحيل والبحث عن فرصة عمل في مكان آخر متعددة، على رأسها ضعف الراتب في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وفرض رسوم على الكثير من الخدمات، لا سيما الصحية، وتحميل المعلم الوافد مسؤولية تدني مستوى التعليم في الكويت من خلال تصريحات يطلقها بعض المسؤولين والنواب. وذكروا أن وزارة التربية تُحمِّل المعلمين ما لا يُحتمل من ضغوط نفسية وأعباء إضافية بالعمل، مؤكدين أن حالة الهجوم المُجتمعي وإلقاء اللوم بشكل دائم على المُعلم الوافد وتحميله سلبيات الغير سيُفقد الوزارة العديد من الكفاءات المتميزة من الوافدين ذوي الخبرات، وهذا سيعود بالسلب على العملية التعليمية. تدني التعليم وقال المعلم (أ. م) «أول ما دفعني للرحيل والبحث عن فرصة عمل في مكان آخر، هو خصم 90 ديناراً من راتب المعلمين واختيار يوم المعلم كتاريخ لإصدار قرار الخصم، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الحياة مقارنة مع الراتب الضئيل». وأضاف «من الأسباب أيضاً تحميل المعلم الوافد مسؤولية تدني مستوى التعليم في الكويت من خلال تصريحات يطلقها بعض المسؤولين مع غياب أي تمثيل حقيقي وفعلي من قبل الوزارة وجمعية المعلمين، إضافة إلى ارتفاع تكاليف العلاج الصحي بنسبة وصلت عشرة أضعاف في بعض الحالات على الرغم من دفع رسوم التأمين الصحي مع وجود أخبار عن ارتفاع الاخير الى 130 دينارا عن كل فرد». وتابع «الشعور بالاحباط وعدم الاستقرار لدى الوافد بسبب ظاهرة الاحتقان التي بدأت بالاتساع في الفترة الاخيرة نتيجة لتصريحات كثير من السياسيين والمسؤولين ضد الوافدين عامة ووصول صداها بشكل كبير بين العامة تدفع الكثير من المعلمين الى التفكير بجدية في البحث عن فرصة عمل أخرى». وأعرب عن استيائه من التصريحات المتتابعة بخصوص فرض رسوم وضرائب على تحويلات الوافدين واستخدامهم للمرافق العامة والاقتراحات النيابية التي توصي بالزيادة على الوافدين في كل شيء. واختتم حديثه «من الأمور أيضاً سياسة إنهاء خدمات الوافدين بأعداد كبيرة من القطاع الحكومي، خاصة وزارة التربية والتعليم، على الرغم من توصيات الوزارة والتماساتها لديوان الخدمة بوقف حملة التفنيش لما لها من ضرر على الوزارة». التوفير مستحيل من جهته قال أحد المعلمين المستقيلين (ب.م) «عملت في وزارة التربية بالكويت لمدة 11 عاماً ونظراً لظروف خاصة وأسباب عديدة أجبرت على الاستمرار بالوظيفة، وعانيت من تدني الراتب، لاسيما في ظل وجود الاسرة كاملة»، مؤكداً ان التوفير من الراتب ضرب من الخيال. وأضاف «هناك رغبة ملحة لدى أغلب المعلمين الوافدين في الكويت بالوقت الحالي في البحث عن فرصة عمل في دول خليجية أخرى، نظراً لإحساسهم بهضم حقهم من قبل الوزارة وعدم إنصافهم مالياً ومعنوياً».
«التربية»: الاستقالات طبيعية حصر أعداد المستقيلين في خطوة إيجابية واستجابة للتحذيرات التي أطلقها تربويون عبر القبس، طلب قطاع التعليم العام من المناطق التعليمية حصر أعداد المعلمين الذين تقدموا باستقالاتهم رسمياً، وذلك لتحديد الاحتياجات الفعلية من الكوادر التعليمية واتخاذ التدابير اللازمة قبل البدء في اجراءات التعاقدات المحلية والخارجية. وأكد مصدر مسؤول أن وزارة التربية حريصة على توفير الكوادر التعليمية في جميع التخصصات العلمية التي تشهد ندرة في أعداد المواطنين، إضافة الى تسخير جميع السبل والامكانات أمام المعلمين للحفاظ على سير العمل داخل المدارس. وأشار الى أن الوزارة تعمل حالياً على حصر الاعداد المطلوبة والتعاقد مع معلمين ذات كفاءة وأخذ الاستقالات بعين الاعتبار، وهو أمر اعتادت عليه التربية سنوياً، مشيرا إلى أن أعداد الاستقالات ضمن المعدلات الطبيعية.

المصدر:
القبس