الملتقى الجغرافي العاشر بعنوان: التغير المناخي وإدارة الأزمات والكوارث الطبيعيةيصدر توصياته

تضامناً مع سياسات دولة الكويت التي تسعى سعيًا دؤوبًا من أجل إرساء قواعد قوية تقوم عليها تنمية مستدامة، اختتمت فعاليات الملتقى الجغرافي العاشر والذي نظمه قسم الجغرافيافي كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت خلال الفترة من 9 إلى 10 ابريل 2019، تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور حامد العازمي تحت عنوان: “التغير المناخي وإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية” على مسرح المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح – قاعة المؤتمرات– الحرم الجامعي – الشويخ.

وانتهى المشاركون إلى عدد من التوصيات وهي:

1- يرى المشاركون أن برامج التنمية المستدامة والاستدامة البيئية والتغيرات المناخية، المتمثلة في حماية البيئة الحضرية وصيانة الموارد الطبيعية لدولة الكويت، تعتمد على حقول علمية متعددة، تأتي على رأسها الجغرافيا لما تتميز به من أدوات التحليل المكاني ( نظم معلومات جغرافية واستشعار من بعد). والتي ترصد كافة أبعاد البيئة الحضرية والطبيعية التي لا يقف عند حدود إدارية أو سياسية؛ لذا فإنه من المهم جداً العناية بهذا التخصص والحرص على تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة فيه للمشاركة الفعالة في هذه البرامج.

2- يرى المشاركون ضرورة الاهتمام بدراسة احتمالات التغيرات المناخية، وأثرها على البيئة الحضرية والطبيعية لدولة الكويت من عدة جوانب على سبيل المثال لا الحصر:

تقييم الدراسات الخاصة بالأودية والمجاري المائية في الدولة، وتحديث المعلومات وشبكات الأودية الجافة، وذلك لتصور آليات الحماية من السيول وتحديد الملائمة الأنسب مثل الحماية بواسطة تقليل المسيلات بإنشاء السدود لتقليل سرعة اندفاع المياه أو عمل قنوات التحويل في اتجاه الفضاءات أو بحفر الخنادق المائية خلال النطاقات الحضرية في الدولة.

تركيز الدراسة على فهم التغير الزماني والمكاني للعواصف الترابية والغبار وأثر ذلك على السكان والبيئة الحضرية في الدولة.

الضرورة الملحة في ربط تخطيط المشاريع التنموية الكويتية المقامة قرب خط الساحل بنماذج تبدلات مستويات الخليج العربي ( سواء القصيرة أم الطويلة المدى).

3- يؤكد المشاركون على أهمية إقامة ورشة عمل إجرائية في قسم الجغرافيا، موضوعها كيفية إدارة آثار التقلبات المناخية باستخدام التقنيات المكانية– تشمل مختصين في الجوانب المناخية والبيئية والعمرانية ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من بعد.

4- يرى المشاركون أهمية المسح الميداني الدوري القَبلْي من قبل الجهة صاحبة العلاقة لتأمين المسالك الطبيعية للأودية والمجاري المائية وإزالة التعديات التي تشكل اعتراضات تعيق التصريف الطبيعي، وتنظيفها من أية مخلفات تمثل عوائق غير طبيعية.

5- تجدر الإشارة إلى أن دولة الكويت لديها عدد من التجارب الرائدة، كمشروع البلاغ الوطني وخطة التكيف لتغير المناخ. وقد كان لقسم الجغرافيا مساهمة فعالة في مثل هذه المشاريع التنموية، تمثل ذلك في تسخير كافة الإمكانات العلمية في مجالات الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية. لذلك من المهم تسخير أدوات البحث الجغرافي في خطط التنمية المستقبلية، خصوصًا خطة الكويت 2035.

وجدير بالذكر أن الأوراق العلمية قد قدمت على مدى يومين حلولاً علمية تطبيقية للآثار الناتجة عن التغير المناخي، وكيفية التّكيف مع هذه النتائج وتجنّب الأزمات مستقبلاً، لذا تأمل إدارة الملتقى الجغرافي العاشر وقسم الجغرافيا أن يتم الاستفادة من نتائج وتوصيات الملتقى وتطبيقها في أرض الواقع وأن يساهم الجغرافيون في تنمية بلدهم تنمية مستدامة.