الحقوق اختتمت مؤتمر “مكافحة الفساد: تحديات وحلول استراتيجية”  

تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وبحضور وزير الشئون الاجتماعية والعمل السيد سعد الخراز نيابةً عنه أقامت اختتمت كلية الحقوق بجامعة الكويت مؤتمرها السنوي والمقام تحت عنوان” مكافحة الفساد: تحديات وحلول استراتيجية“، والذي نظمته الكلية الأربعاء الماضي 13/3/2019.

وقد ترأس الجلسة الأولى للمؤتمر الوزير السابق السيد سامي النصف الذي أكد أن السبيل لتحول الكويت إلى مركز مالي واقتصادي لا يتم إلا بمكافحة الفساد، وهو الأمر الذي يحتذى به من التجربة السنغافورية.

وتحدث بالجلسة الأولى للمؤتمر الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتور محمد بوزبر والتي استعرض بها طرق تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.  

وبدوره تحدث ممثل النيابة العامة ومدير نيابة التنفيذ الجنائي الأستاذ مشعل الغنام عن دور النيابة العامة في تطبيق بنود اتفاقية مكافحة الفساد من حيث الانابات القضائية، والتي تقوم على أساس المساعدة التلقائية والقانونية والمعاملة بالمثل. 

وأكد الأستاذ الدكتور إبراهيم الحمود رئيس القسم العام في كلية الحقوق على ضرورة مراجعة قانون مكافحة الفساد لما فيه من قصور تشريعي ويتعين اللجوء إلى التشريع الضريبي باعتباره المدخل للمراقبة الحقيقة لكل الأفراد.

وتناولت أستاذ القانون المالي في كلية الحقوق الدكتورة فاطمة دشتي تحليل الدور المبدئي للميزانية العامة من مرحلة إعدادها وتقدير الإيرادات والمصروفات إلى أن يذهب كمشروع لأروقة البرلمان واللجنة المختصة في المجلس، وتمتد هذه المبادئ والتي تساهم في مكافحه الفساد إلى مرحلة لاحقة في إقرار الميزانية وتنفيذها وضمان سلامتها ذلك من خلال الحساب الختامي.

وأشار أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق الدكتور حسين بوعركي إلى القصور التشريعي في القانون الكويتي في عدم تجريم الفساد في القطاع الخاص، كتجريم الرشوة واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

كما عرض ممثل النيابة العامة في المملكة العربية السعودية الدكتور محمد المسفر دور السلطة التنظيمية والتنفيذية والقضائية في حماية المبلغين، والتدابير اللازمة لحماية المبلغين والدور المجتمعي في حماية المبلغين مستشهدا بذلك بالتشريع الأردني. 

وترأس الجلسة الثانية الدكتور أحمد المليفي وزير التربية ووزير التعليم السابق والنائب السابق لمجلس الأمة الكويتي وكان موضوع الجلسة حول الفساد من حيث المفهوم وأثره، وبدوره عرض أستاذ الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يعقوب يوسف الكندري نتائج دراسة إحصائية عن أثر الفساد على الهوية الوطنية في المجتمع الكويتي وثقافة المجتمع، والتي توضح مؤشراتها الأولية وجود عديد من العوامل الاجتماعية التي تسهم بشكل واضح في انتشار وزيادة مؤشرات الفساد داخل المجتمع. 

وأشارت أستاذة قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعتي الكويت والإسكندرية الدكتورة زينب عوض الله إلى أثر الفساد في فساد سياسات الدول، وأثره على التنمية المستدامة، والدور البارز للفساد في تشويه هياكل الدول الاقتصادية والاجتماعية، كما عرضت د. عوض الله حجم الفساد وأليات مكافحته، وبينت العلاقة الجدلية بين اقتصاديات الفساد والفساد الاقتصادي. 

ومن جانبها تحدثت أستاذة قسم القانون الدولي في كلية الحقوق الدكتورة بشاير الغانم عن أضرار الفساد والذي لا يقتصر على القطاعات الإدارية للدولة، بل تمتد لتشمل كل مفاصلها، ولعلّ الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية أهم المجالات التي يهددها الفساد. 

وأكدت د. الغانم أن خطر الفساد على الاستثمار الأجنبي يأتي بكون الاستثمار الأجنبي إحدى الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد، وقناة رئيسية للتنمية الاقتصادية للدولة، ووسيلة لتدفق رؤوس الأموال والمعرفة الفنية إليها، وقد أقرّت كثير من الاتفاقيات الدولية بصورتيها متعدّدة الأطراف والثنائية بضرورة توفير الدول لجميع ضمانات الاستثمار الآمن للمستثمر، ويأتي في مقدمة هذه الضمانات مكافحة الفساد، والالتزام بالنزاهة والشفافية، فوجود الفساد في الدولة المضيفة للاستثمار يهدد التجارة الدولية، ويعرقل حركة الاستثمارات، ويزيد من إمكانية ارتكاب الرشوة ــ 

وفي الجلسة الثالثة والتي ترأسها الدكتور محمد الفيلي والتي تناولت موضوع الدور المؤسسي للحد من الفساد، حيث تناول خلالها الأستاذ ماجد المطيري رئيس جمعية الشفافية الكويتي موضوع تقييم أجهزة الرقابة في الدولة، كما تناول الدكتور علي الدوسري من قسم القانون الدولي في كلية الحقوق دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد. 

وبدوره تناول أستاذ القانون الجنائي الدولي في كلية القانون العالمية الأستاذ الدكتور هاني شلوف الفساد المرتبط بعقود شراء الأسلحة والتي تقدر بمليارات الدولارات وتودي في نهاية الأمر لارتكاب جرائم، كما استعرض الدكتور نتائج الفساد الوخيمة على مواطني الدول التي تنفق المليارات وشدد على ضرورة معالجة الفساد بربطه بالقانون الجنائي الدولي. 

وفي ختام الجلسات النقاشية عرضت الباحثة بقسم القانون العام فرح ملا يوسف دور الجهاز المركزي للمناقصات العامة في مكافحة الفساد ومدى إسهامه في تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية التي نصت عليها اتفاقية الامم المتحدة بشأن مكافحة الفساد واهداف الهيئة العامة لمكافحة الفساد. ووضعت الباحثة تساؤلات عدة عن دور الجهاز والمعوقات التي تقف أمام قيام الجهاز المركزي للمناقصات بمهامه. 

وفي ختام المؤتمر تم إعلان التوصيات التي من شأنها مكافحة الفساد وهي كالتالي: 

أولا: يدعو المؤتمر إلى سن تشريع خاص للتعاون الدولي واسترداد الموجودات. 

ثانيا: تجريم الفساد في القطاع الخاص وأحكام الرقابة في الشركات.  

ثالثا: تجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية

رابعا: تفعيل الدور المؤسسي لمراقبة الفساد كالجهاز المركزي للمناقصات 

خامسا: النظر في تفعيل قانون التشريع الضريبي كوسيلة لتتبع زيادة الدخل والمراقبة. 

سادسا: لابد من محاربة الفساد بتطبيق العدالة والمساواة في المجتمع حتى لا يلجأ الفرد إلى الطائفية والفئة بديلا عن الدولة. 

سابعا: تفعيل رقابة الأداء مع ربط هذه الرقابة مع الخطة العامة للدولة. 

ثامنا: إيجاد آلية محاسبة فعالة في مواجهة متخذي القرار.