د. فيصل الشريفي: تأخر إنجاز قانون الجامعات الحكومية له تأثيرات سلبية على رؤية الكويت 2035
- من غير المعقول والمقبول وجود 5 كليات بالتطبيقي وتحتضن حصة الأسد من سوق العمل، ثم يأتي من يخرجها من القانون
- (التطبيقي) خارج قانون الجامعات الحكومية
- إنشاء 3 جامعات حكومية على مواقع جامعة الكويت في الشويخ والخالدية وكيفان
- إحياء جامعة جابر بإجراء بعض التعديلات المقترحة على قانون إنشائها
أكاديميا/ متابعات
تنظر اللجنة التعليمية في مجلس الأمة برئاسة الدكتور عودة الرويعي وأعضاء اللجنة الدكتور محمد الحويلة والدكتور خليل أبل وأسامة الشاهين ويوسف الفضالة مع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي خلال اجتماعاتها القادمة الإنتهاء من قانون الجامعات الحكومية.
وكشف عميد كلية العلوم الصحية الأسبق في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الدكتور فيصل الشريفي بأنّ قانون الجامعات الحكومية والأهلية المقدم إلى مجلس الأمة لا تتضمن أي مادة من مواده هيئة التطبيقي.
وقال الشريفي في مقال سابق له: إنّ تأخير إنجاز قانون الجامعات الحكومية والأهلية له تبعات كبيرة على مستقبل التعليم الجامعي، وعلى برامج التنمية ورؤية الكويت 35، والحديث هنا ليس بسرّ، فهناك أكثر من مصدر يتحدث عن نيّة الحكومة إطلاق ثلاث جامعات حكومية دفعة واحدة تقوم على مباني جامعة الكويت الحالية، بمعنى أنّه وخلال أقل من عامين سيبدأ العمل بها، ناهيك عن المشروع المنظور أمام مجلس الوزراء بفصل التعليم التطبيقي عن التدريب، وكذلك إحياء جامعة جابر بإجراء بعض التعديلات المُقترحة على قانون إنشائها.
وأضاف أنّه وبعد تراجع نتائج مؤشرات جودة التعليم لمؤسساتنا التعليمية الوطنية باتَ على اللجنة التعليمية ووزارة التعليم العالي الإسراع في تشريع القوانين اللازمة نحو إقرار القانون وإخراجه بالشكل المُرضي لمواكبة تحسين جودة التعليم والسير بها على خطى الجامعات المرموقة، فالمثل يقول “الوقت كالسيف إنّ لم تقطعه قطعك”، وإنّ موضوع تأخير إقرار قانون الجامعات الحكومية والأهلية يقودنا إلى نتيجة واحدة مفادها عدم وجود تعاون حكومي نيابي في شأن تفعيل القوانين الخاصة ببرامج التنمية التي تدور على عجلة التعليم.
وذكر الشريفي: لقد استبشر الجسد التعليمي الخير بالخطوات الإجرائية التي قامت بها وزارة التعليم العالي مؤخراً بالقرارات التنظيمية للدراسة في الخارج بعد رفضها للكثير من الجامعات، بهدف مكافحة الشهادات الضعيفة والوهمية التي امتلأت بها الكويت في السنوات الأخيرة، وكانت نتائجها كارثية على سوق العمل، وأوجدت حالة من الإختلالات الوظيفية.
وأشار أنّه ومع بداية العام القادم ستنقل مجموعة من كليات جامعة الكويت إلى مبانيها الجديدة، وستكون القديمة جاهزة للعمل، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تحرك فعلي نحو فتح جامعات تقوم على تلك المباني، ولا يوجد تصور وآلية واضحة لتشغيلها، إلا إذا كان المقصود من هذا التأخير إسنادها إلى القطاع الخاص الجاهز دوماً لتلبية هذه الدراما والإستفادة منها.
وشدد على نقطتين هامتين الأولى: وجود بعض التسريبات التي تشير إلى استبعاد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من قانون الجامعات الحكومية والأهلية بحجة أنها ليست جامعة، وعليه نتمنى نفي هذا الخبر، فمن غير المعقول والمقبول وجود خمس كليات بالتطبيقي تحتضن العدد الأكبر من مخرجات التعليم ولها حصة الأسد من سوق العمل، ثم يأتي من يخرجها من القانون.
والنقطة الأخيرة: لقد باتَ من الضروري النظر إلى قانون جامعة جابر الأحمد ومشروع فصل التعليم التطبيقي عن التدريب نظرة مهنية، الهدف منها تطوير مؤسسات التعليم، وتقديم المصلحة الوطنية على ما سواها من مصالح.
