م. نايف المطيري يكتب :التأخير في المشاريع الانشائية
تلعب صناعة الإنشاءات سواء في مشاريع البنية التحتية أو المشاريع الاستثمارية دورا كبيرا ومهما في اقتصاد البلدان وفي خططها التنموية، حيث يعد تطور الصناعة في أي مجتمع من المعايير الهامة لقياس تطوره، وقد شهدت دولة الكويت تزايداً ملحوظاً وواسعاً في المشاريع الإنشائية الحكومية والخاصة خلال السنوات الأخيرة الامر الذي قد يؤدي الى تطور البلد ومواكبتها للنهضة العمرانية والاقتصادية للمنطقة المحيطة اذا ما تم تنفيذ تلك المشاريع خلال الفترة التعاقدية المحددة ولكون الزمن يعتبر من اساسيات النجاح في إدارة المشاريع لجانب الجودة والتكلفة فان أي تأخير في تنفيذ المشروع سيؤثر سلبا على التكلفة والجدوى من المشروع وبالتالي التقليل او التأخير من مساهمته في تطوير المجتمع والاستفادة منه و تعد الجهة المالكة للمشروع طرفا مهما حيث تلعب دورا رئيسيا في انجاز المشروع منذ بداية الفكرة وحتى الانتهاء من المشروع مرورا بمراحله المختلفة من تصميم وتنفيذ.
وبما ان المالك لمعظم المشاريع في الكويت هي الدولة سواء المشاريع الانشائية المتوسطة أو الكبيرة فان الدور يتعاظم وتزداد أهميته في سبيل تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على المال العام. ونظراً للتبعات المالية والاقتصادية التي يفرضها تأخر تنفيذ المشاريع الانشائية على البلدان بصورة عامة وعلى المناخ الاقتصادي للمشاريع الإنشائية بصورة خاصة، هذا فضلاً عن التأثيرات السلبية على أقطاب العملية الإنشائية المتمثلة في صاحب العمل والاستشاري والمقاولين، بما تمثله من تكاليف ضافية ناتجة عن التكلفة والإنفاق غير المباشر على المشاريع أصبحت ظاهرة تأخر المشاريع الانشائية كفيلة بالاهتمام والدراسة. ولإيجاد الحلول الناجعة لتلك المشكلة لابد من معرفة أنواع التأخير والمسئول عن ذلك التأخير حيث يصنف التأخير بصورة عامه الى قسمين رئيسين هما:
تأخير يتحمل المقاول مسؤوليته:
ومن أمثلة ذلك وجود خلل في خطة التنفيذ التي وضعها المقاول أو قصور في طرق تنفيذ الأعمال سواء تلك التي يكون معنيا بها مباشرة أو أعمال المتعهدين من الباطن وموردي المواد، وفي هذه الحالة يتم تطبيق غرامة تأخير على المقاول بالاشتراطات والقيم المنصوص عليها تعاقديا.
تأخير نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المقاول
التأخير نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المقاول يمكن تقسيمه أيضا إلى قسمين رئيسين:
تأخير نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المتعهد (المقاول) دون أن يكون لأى طرف أخر أي سبب فيه أيضا، ومن أمثلة هذا النوع من التأخير سوء الأحوال الجوية والكوارث الطبيعية والحروب ، وتنص شروط العقد عادة على أن المقاول لا يستحق أي تعويض نتيجة هذا التأخير ، حيث يعتبر هذا التأخير من العوامل غير المباشرة التي يجب أن توضع بعين الاعتبار عند دراسة المشروع .ومن الأمثلة الأخرى التي قد يكون فيها التأخير نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المقاول وجود خدمات قائمة لم يستطع المقاول اكتشافها أثناء الفحص الموقعي قبل تنفيذ المشروع ، ولم يبلغه المالك بوجودها ، وفي معظم هذه الحالات يحق للمقاول طلب تعويض زمني نتيجة هذا التأخير دون الحصول على تعويض مالي ، كما أن اكتشاف آثار تاريخية في موقع العمل قد يسبب تأخير في أعمال المشروع أو تعديل مساره أو حتى إلغائه في بعض الأحيان وفي هذه الحالة قد يعوض المقاول زمنيا وماديا.
تأخير نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المقاول لكن يكون المالك أو الجهات الإدارية أو الحكومية ذات الصلة من أهم مسبباتها، الأخطاء والحذف أو الإضافة من المخططات، وكذلك تأخر المالك في تزويد المقاول برخص المشروع، أو التأخير في استصدار التصاريح اللازمة والموافقات نتيجة ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية.
الا انه في حال التزمت جميع الأطراف التعاقدية بتنفيذ المشاريع وفقا للمحددات الثلاث الرئيسية لتلك المشاريع (الزمن – التكلفة – الجودة) وضمن شروط العقد واعراف المهنة وبما لا يتعارض مع قانون الدولة فان ذلك سوف يؤدي الى قلت النزاعات خلال فترة التنفيذ والتي بدورها تؤدي الى الاستفادة من الوقت الذي قد يستهلك في تجهيز المستندات اللازمة فيما لو ظهرت تلك النزاعات والمطالبات اثناء فترة التنفيذ. فضلا عن طبيعة العلاقة الطيبة بين أطراف التعاقد والتي ستعود بالإيجاب على الجو العام للمشروع مما يؤدي الى التعاون المثمر الذي سيسهم في انجاز المشروع بسلاسة وسرعه ممكنه وتلافي أي تأخير للمشروع.
م. نايف خالد المطيري
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
معهــد التـدريب الإنــشائي
