مركز تطوير التعليم.. غير فعال!

مجلس الأمناء في المركز الوطني لتطوير التعليم غير فعّال، ولم يجتمع إلا مرتين فقط خلال 4 سنوات من 2014 الى 2018، على الرغم من ان أعضاءه البالغ عددهم 20 عضواً تُصرف لهم مكافآت سنوية قيمتها 40 ألف دينار، لكل عضو ألفا دينار.

حيث أن التقرير الرقابي يحدد جملة مخالفات شهدها المركز خلال العام الماضي، يؤكد طول الفترة بين الاجتماع الأخير والذي يسبقه، حيث اجتمع المجلس في المرة الأولى بتاريخ 28 مايو لعام 2013 وفي المرة الثانية اجتمع بتاريخ 21 مايو 2017، وبذلك يتضح عدم فاعلية مجلس الأمناء وعدم تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله المركز.

مجلس الأمناء

ولفت التقرير إلى أن المركز وجه بصرف 12 ألف دينار مكافآت لبعض المستعان بخبراتهم خارج أوقات الدوام الرسمي من دون وجود ما يثبت تواجدهم على رأس العمل سواء بنظام البصمة أو الكشوف اليدوية أو ما يثبت قيامهم بالأعمال المستعان بهم لاتمامها، مخالفاً بذلك قرارات الخدمة المدنية، مشدداً على ضرورة ايقاف هذه الرواتب واسترداد ما تم صرفه من دون وجه حق وضبط الرقابة على نظم متابعة الدوام.

وأكد أن وزارة التربية قامت بصرف 200 دينار شهرياً كبدل موقع لعدد من المهندسين في المركز على الرغم من أن مقر عملهم لا يعتبر موقعا ميدانيا، كما أنه لا يوجد ما يثبت انتقالهم للعمل في مواقع عمل ميدانية بعدد اثني عشر يوماً في الشهر على الأقل، وقد بلغ ما تم صرفه نحو 8 آلاف دينار.

قصور رقابي

وذكر التقرير أن المركز يعاني كذلك قصوراً في نظام الرقابة الداخلية نتيجة عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن معالجة الضعف في الأجهزة المالية للدولة بصفة خاصة ووحدات التدقيق والمراجعة، حيث تم إنشاء مكتب إدارة للرقابة والتدقيق الداخلي بالمركز ولم يقم بتعيين الكوادر المتخصصة في مجال المحاسبة ذات خبرات في مجال المراجعة والتدقيق، بل اكتفى بتعيين مدير المكتب ومؤهله حقوق، إضافة الى موظفة أخرى تحمل مؤهل حقوق أيضا وبمسمى باحث قانون مبتدئ، الأمر الذي تسبب في ضعف أداء هذا المكتب.

وأوضح التقرير أهمية الالتزام بتفعيل عمل مكتب الرقابة والتدقيق الداخلي وفق قرارات مجلس الوزراء وتعزيزها بالعناصر المتخصصة ذات الكفاءة في مجال المحاسبة واصدار التعليمات التي تسهل اداء الدور الرقابي المطلوب منهم.

واشار التقرير إلى قيام المركز في وقت سابق بتكليف موظفين لا تنطبق عليهم شروط المادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية للقيام بأعباء الوظائف الاشرافية في ظل وجود من تنطبق عليهم الشروط.