«جودة التعليم» ترفض عمل عضو التدريس المتفرغ علمياً بأجر لدى المؤسسات الأكاديمية

رفضت الجمعية الكويتية لجودة التعليم قرار «موافقة مجلس الإدارة على السماح لعضو التدريس المتفرغ علميا بالعمل بأجر لدى المؤسسات الأكاديمية»، الذي أصدره مجلس إدارة «هيئة التطبيقي»، لأنه ينسف قواعد التفرغ العلمي.

أكدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم أن قرار “موافقة مجلس الإدارة على السماح لعضو التدريس المتفرغ علميا بالعمل بأجر لدى المؤسسات الأكاديمية”، الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤخرا، وإن تمت المصادقة عليه، ينسف قواعد التفرغ العلمي والعمل البحثي.

وأكدت الجمعية أنها تناشد دائما ضرورة فحص وتشديد لوائح التفرغ العلمي والعمل البحثي، بما يكفل سلامة عملية البحث العلمي والحفاظ على المال العام، إلا أن مجلس إدارة الهيئة، برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي، بذلك القرار ضرب بعرض الحائط كفاءة اللوائح التي تضمن سلامة مخرجات البحث العلمي.

وذكرت الجمعية، في بيان أمس، “إذا تمت الموافقة على السماح لعضو هيئة التدريس المتفرغ علميا بالعمل بأجر لدى المؤسسات الأخرى بالحكومة، كأن يقدم الاستشارات والمشاركة في اللجان ومجلس الإدارات وتقديم أعمال أخرى لا علاقة لها بالبحث العلمي، فإن ذلك يؤدي لنسف الركن الأهم في قرار الهيئة رقم (835/2009)”.

وتابعت: “بينما نادت الجمعية بضرورة تشديد لوائح التفرغ العلمي التي لاقت عدم التزام معظم المتفرغين علميا، مما تسبب في انعدام المخرجات البحثية علاوة على هدر المال العام بمنح المتفرغ راتبا مضاعفا، فقد جاء قرار مجلس إدارة التطبيقي ليجعل التفرغ العلمي أكثر تسيبا وانحرافا عن البحث العلمي والغرض المتفرغ من أجله وأكثر هدرا للمال العام، علاوة على أن القرار سيكون متضاربا مع لوائح أخرى، وأهمها الترقيات التي لا تقبل ترقية عضو هيئة التدريس المتفرغ علميا إلا باشتراط آلية للبحوث، وألا يكون قد عمل لدى جهة أخرى سواء بأجر أو من غير أجر خلال وقت نشره للبحوث”.

وأكدت الجمعية أنها تضع مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أمام مسؤولياته وتطالب المجلس بإلغاء هذا القرار، حتى إن كان بدعوى توحيد اللوائح مع جهات أخرى، فما بني على خطأ فهو خطأ.

وأشار إلى أن “اللائحة المعنية بجامعة الكويت نصت على أنه لا يتجاوز الانتداب الجزئي خلال التفرغ عما يعادل يوم عمل رسمي بالأسبوع، وهو ما تطالب به أيضا الجمعية مجلس جامعة الكويت لإلغائه من لوائح التفرغ العلمي لديها، لما لذلك القرار من أثر بالغ على الأمانة الأكاديمية وكفاءة مخرجات البحث العلمي وعلى المال العام”.

وأضافت أنها أخذت على عاتقها محاربة الفساد في المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وتقديم المقترحات والتشريعات الكفيلة بتصحيح المسار، سواء بإعادة الهيكلة الشاملة أو في سلامة الشهادات الأكاديمية، وكذلك في كفاءة الأبحاث العلمية التي أولتها الجمعية اهتماما بالغا.