بيان الجمعية الكويتية لجودة التعليم بشأن السماح للمتفرغ علميا بالعمل بأجر لدى المؤسسات الأخرى بالحكومة

يواصل قطاع التعليم والقطاع الاكاديمي مسيرة الاخفاقات التي تنخر في بنائه وتضرب في أساساته وتقوض أركانه، اختلالات هيكلية في المنهج والسياسات وضياع في الرؤى والتوجهات وضعف في القيادات والمخرجات وفراغ في التشريعات، وذلك على جميع الأصعدة سواء في التعليم العام أو في الجامعة أو في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو في الجامعات الخاصة والتي تعمل جميعها من غير اعتماد أكاديمي مؤسسي متكامل، كل ذلك على مرأى ومسمع جميع الجهات في الدولة سواء التنفيذية ممثله بالحكومة أو الرقابية ممثله في مجلس الأمه.

ولقد أخذت الجمعية الكويتية لجودة التعليم على عاتقها محاربة الفساد في المؤسسات التعليمية والاكاديمية وتقديم المقترحات والتشريعات الكفيلة بتصحيح المسار، سواء بإعادة الهيكلة الشاملة أو في سلامة الشهادات الاكاديمية وكذلك في كفاءة الابحاث العلمية التي أولتها الجمعية اهتماما بالغا إلا أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قد أصدر مؤخرا قرار صادما، ان تمت المصادقه عليه، فسينسف أسس وقواعد التفرغ العلمي والعمل البحثي الذي طالما ناشدت الجمعية ضرورة فحص وتشديد لوائحه بما يكفل سلامة عملية البحث العلمي والحفاظ على المال العام، إلا أن مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي بذلك القرار قد ضربت بعرض الحائط كفاءة اللوائح التي تضمن سلامة مخرجات البحث العلمي، إذ قام بالموافقة على السماح لعضو هيئة التدريس المتفرغ علميا بالعمل بأجر لدى المؤسسات الأخرى بالحكومة، كأن يقوم بتقديم الاستشارات والمشاركة باللجان ومجلس الادارات وتقديم أعمال أخرى لا علاقة لها بالبحث العلمي، بما يؤدي لنسف الركن الأهم في قرار الهيئة رقم (835/2009) بشأن الحاصل على اجازة التفرغ العلمي الذي شدد في بنده الاول “أن يخصص المتفرغ وقته خلال مدة الاجازة للعمل الذي تفرغ من أجله وألا يقبل أي عمل آخر بأجر أو بدون أجر.”

أنه في الوقت الذي نادت به الجمعية لضرورة تشديد لوائح التفرغ العلمي التى لاقت عدم التزام معظم المتفرغين علميا مما تسبب بانعدام المخرجات البحثية علاوة على هدر المال العام بمنح المتفرغ راتب مضاعف، فقد جاء قرار مجلس إدارة التطبيقي ليجعل التفرغ العلمي أكثر تسيبا وانحرافا عن البحث العلمي والغرض المتفرغ من أجله وأكثر هدرا للمال العام، علاوة على أن القرار سيكون متضاربا مع لوائح أخرى وأهمها الترقيات التي لا تقبل ترقية عضو هيئة التدريس المتفرغ علميا إلا بإشتراط آلية للبحوث وأن لا يكون قد عمل لدى جهة أخرى سواء بأجر أو من غير أجر خلال وقت نشره للبحوث.

إن الجمعية تضع مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أمام مسؤولياته وتطالب المجلس بالغاء هذا القرار، حتى إن كان بدعوى توحيد اللوائح مع جهات أخرى، فما بني على خطأ فهو خطأ، وان اللائحة المعنية بجامعة الكويت نصت على ان لايتجاوز الإنتداب الجزئي خلال التفرغ عن ما يعادل يوم عمل رسمي بالاسبوع، وهو ما تطالب به ايضا الجمعية مجلس جامعة الكويت لإلغائه من لوائح التفرغ العلمي لديها، لما لذلك القرار من اثر بالغ على الامانة الأكاديمية وكفاءة مخرجات البحث العلمي وعلى المال العام.