إلغاء التعيينات بتخصص العلاقات العامة بـ (التطبيقي) على طاولة مجلس الإدارة
- امتعاض عدد من الأساتذة للإعلان عن التعيين في التخصص رغم عدم الحاجة إليه أو وجود قرار أو لائحة لإنشائه
- المتظلمون يهددون باللجوء إلى القضاء في حال صدور قرار بتعيينهم
- مخاوف من إبطال التعيينات التي تمّت في بقية الأقسام والتخصصات على نفس الإعلان
أكاديميا/ خاص
كشفت مصادر مطلعة أنّ قرار استمرار إعلان التعيين في تخصص العلاقات العامة من عدمه بالمعهد العالي للخدمات الإدارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سيُبحث خلال اجتماع مجلس إدارة التطبيقي القادم.
ورجّحت المصادر اتخاذ قرار من مجلس الإدارة بإلغاء التعيينات في العلاقات العامة بالمعهد لعدم الحاجة إلى تعيينات للأساتذة دون وجود هيكل تنظيمي لتعيين التخصص، وذلك لدراسة ملف التعيينات من جميع النواحي الإدارية والقانونية على الرغم من نجاح عدد من المرشحين للوظيفة في الإختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية، وذلك بعد ورود أنباء عن وجود تداخلات جوهرية لهذا التخصص بين قطاعي التعليم التطبيقي وقطاع التدريب خاصة وأن تخصص العلاقات العامة يتم إسناده إلى أحد الأقسام العلمية بإحدى الكليات والذي يقوم أساتذته بتدريسه في جميع الكليات والمعاهد، بالإضافة إلى أن الأساتذة يستكملون نصابهم التدريسي في المعاهد منذ سنوات مثلهم كبقية الأقسام العلمية في الكليات والمعاهد.
وأشارت المصادر إلى وجود امتعاض لدى عدد من الأساتذة الذين يدرسون العلاقات العامة من وجود إعلان للتعيين بهذا التخصص دون علمهم، بالإضافة إلى عدم وجود أي لائحة أو قرار ينص على وجود التخصص بالمعهد، وهو ما يعني أنّ إصدار إعلان للتعيين يُعد مخالفة.
ولفتت إلى أنّ المعهد لا يوجد لديه أي متطلبات نحو هذا التخصص أو أنه اعتمد منهج لتدريسه بالمعهد، بالإضافة إلى عدم إمكانية أن يصبح قسماً علمياً كبقية الأقسام، لعدم الحاجة إليه وفق قرار الخدمة المدنية الذي رفض إنشاء قسم جديد للعلاقات العامة.
وفي السياق ذاته أشار مصدر مطلع إلى تقديم عدداً من المرشحين بتظلمات من عدم التعيين لافتاً إلى انتظارهم الرد على التظلمات، موضحاً أنّ المتقدمين للإعلان ذكروا أنّهم تقدموا للإعلان على المادة العلمية وليس على برنامج تدريبي قائم ومادة العلاقات العامة موجودة في المعهد كمادة وتُدرس في غالبية البرامج التدريبية المختلفة.
وذكر المصدر إلى وجود نيّة لدى المتقدمين إلى القضاء في حال عدم صدور قرار بالتعيين لإنصافهم، مرجحاً إمكانية وقف الإعلان وإبطال تعيين الأساتذة الذين تمّ تعيينهم في بقية التخصصات على نفس الإعلان.
