د. حامد العازمي كلف وكيل التربية بتشكيل فريق سنوي لمراجعة أداء المناطق التعليمية
- تسكين الكوادر التعليمية والإشرافية وتوزيع الأنصبة والجداول الدراسية
- وضع معايير تنفيذ مشاريع النقل والندب
- حصر أنصبة الكوادر التعليمية التي تعبر عن واقع الأداء اليومي
- إعداد تقارير توضح مدى التزام إدارات الشؤون التعليمية والمدارس بآليات توزيع الأنصبة
أكاديميا/ خاص – التربية
اصدر وزير التربية وزير التعليم العالي أ. د. حامد العازمي قرارا وزارياً بتكليف وكيل وزارة التربية بإصدار قرار لتشكيل فريق سنوي برئاسة مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام لمراجعة أداء المناطق التعليمية وإدارات الشؤون التعليمية الأخرى في عملية تسكين الكوادر التعليمية والإشرافية وتوزيع الأنصبة والجداول الدراسية ومعايير تنفيذ مشاريع النقل والندب.
وتناول القرار عدد من الأهداف والتوجيهات وجاء نص القرار.
بعد الإطلاع الصادر لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته وانطلاقاً من حرص الوزارة على تحقيق الاستثمار الأمثل مما هو متاح حالياً أو التوقع تعيينهم مستقبلاً من الكوادر التعليمية و رغبة في تفعيل أدوات متابعة أداء الإدارات التعليمية في عملية توزيع المعلمين، وتقييم أساليبها في هذا الجانب.
تقرر ما يلي
أولاً: يكلف وكيل وزارة التربية بإصدار قرار سنوي بتشكيل فريق عمل مختصا لمراجعة جداول وأنصبة أعضاء الهيئة التعليمية في جميع المناطق التعليمية إدارة التعليم الديني- إدارة مدارس التربية الخاصة برئاسة السيد مدير إدارة التنسيق وعضوية من يراه مناسباً من المختصين العاملين في إدارة التنسيق.
ثانياً: يبدأ عمل الفريق مع بداية شهر اكتوبر من كل عام ميلادي تزامناً مع نهاية إصدار قرارات النقل الداخل و يستمر عمله حتى نهاية شهر مارس من نفس العام، تزامناً مع نهاية فترة تسجيل رغبات النقل الخارجي.
ثالثاً: يحدد وكيل الوزارة مهام اختصاصات عمل الفريق بما يضمن تحقيق التالي:
حصر أنصبة الكوادر التعليمية التي تعبر عن واقع الأداء اليومي داخل مراكز مراجعة الجداول الدراسية للمعلمين حسب الواقع الفعلي ومقارنتها بمعدلات الأداء و المعايير المعتمدة قياس مدى التزام إدارات الشؤون التعليمية بمعايير التوزيع الرأسي للمعلمين بين المراقبات التعليمية والتوزيع الأفقي بين مدارس المرحلة الواحدة، ومراجعة المعايير التي تم الاستناد عليها في عملية توزيع المعلمين.
التحقق من توافر شروط العدالة في تنفيذ مشاريع نقل المعلمين الداخلية، للتعرف عل مدى مراعاة معايير الأولية والأحقية في تلك المشاريع.
رصد مظاهر الخلل في توزيع أعضاء الهيئة الإشرافية و التعليمية والوقوف على مواطن تداخل الاختصاص في هذه الجوانب.
مراجعة إجراءات المناطق التعليمية و أساليبها في استقبال التعيينات الجديدة وضوابط توزيعهم على المدارس، ومدى التزام بالضوابط الخاصة بمعايير تسمية التخصصات وتحديد و المراحل التعليمية.
إعداد تقارير فترية توضح بيان مدى التزام إدارات الشؤون التعليمية والمدارس باليات توزيع الأنصبة بين المعلمين وكذلك قياس نسبة التفاوت بين المراحل التعليمية من حيث توفير لازمها من الكوادر التعليمية والإشرافية.
تكليف الفريق تنظيم زيارات ميدانية للمناطق التعليمية الإدارات التعليمية- المدارس) للوقوف علي المعطيات الفعلية التي تسهم في تحقيق مهامها.
تمكّين أعضاء الفريق من الإطلاع على كافة البيانات و المعلومات ذات العلاقة بمهامها، و توجيه الجهات المعنية نحو التعاون معهم في هذا الشأن، بما في ذلك قواعد البيانات المتوفرة لدى مركز المعلومات.
إعداد تقرير نهائي يتضمن تقييماً شاملاً لأداء الإدارات التعليمية من حيث:
ان تحقيق الاستثمار الأمثل من الكوادر التعليمية و الإشرافية.
بدء عدالة توزيع الأنصبة بين الكوادر التعليمية.
الإلتزام بضوابط تنفيذ مشاريع النقل والترحيل بين المراحل.
رابعاً: يعمل بهذا القرار اعتباراً على جميع جهات الاختصاص العلم والتنفيذ.
