الحمود: احتكار المناصب القيادية وتداولها بين أشخاص بذواتهم أصبح موضوع مُستهجن من الأساتذة بجامعة الكويت

صرّح الدكتور إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بأنَّ إحتكار المناصب القيادية وتداولها بين أشخاص بذواتهم أصبح موضوع مُستهجن من أعضاء الهيئة التدريسية .

فمن غير المستساغ ولا المهني أنْ يبقى أحد الأشخاص في المنصب القيادي لدورات وفترات طويلة بسبب وحيد وهو إنتماءه لهذه الفئة أو لهذا التيار دون النظر لإنجازاته الأكاديمية والإدارية .

ومما يزيد الطين بلة كما أشار رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس أنَّ البعض يتم تعيينهم بعد إنقضاء مدة شغلهم للوظيفة القيادية في منصب قيادي آخر بالرغم من عطاءاتهم المتواضعة في مناصبهم السابقة بل بالرغم من الإستياء الشديد من عملهم في وظائفهم التي تركوها بأسوأ ذكرى حتى أصبح فراقهم عيد .

إنَّ هؤلاء القياديين ورغم عدم اشتغالهم بالتدريس لسنوات طويلة هم منْ يتحكم بمصير تقييم أعضاء هيئة التدريس وأدائهم وإنَّ هذا الإحتكار للمناصب هو أحد أهم مؤشرات التقييم السلبي لجامعة الكويت في مدارج التصنيف الأكاديمي العالمي ، ذلكَ أنَّ التجديد في الإدارة يُعتبر منْ المقومات الأساسية لفاعلية التعليم الجامعي وتقدم البحث العلمي .

وأضافَ الدكتور إبراهيم الحمود بأنَّ القياديين همْ مُجرد إداريين يكلفون الجامعة الكثير من الأموال ويتسببون بإرهاق الميزانية العامة بحسبانهم يحصلون على مكافآت شهرية بواقع يتراوح بين ( 400 د.ك إلى 750 د.ك ) بالإضافة لعدم تدريسهم لأية مقررات وحصولهم على امتيازات كبيرة تتمثل في أقلها بالراتب الشامل المضاعف لمدة سنتين تحت مسمى مهمة قيادية لا يتطلب من القيادي خلالها أن يقوم بأي بحث أو دراسة .

إنَّ مجلس الجامعة مُطالب بأنْ يُصدر لائحة تحظر على عضو هيئة التدريس بتبوء المنصب القيادي لأكثر من مرتين على ألا يتمتع بمزايا المهمة القيادية إلا مرة واحدة في حياته الوظيفية وبحد أقصى سنتين .

إنَّ حُمى التشبث بالمناصب القيادية إنتقل إلى اللجان في الأقسام العلمية وفي الكليات فمن خلال الشللية أصبحت اللجان حِكراً على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ،يحرمون زملاءهم بإسم الديمقراطية والإنتخاب فيتم رسم التصويت للجان من خلال توزيعها بين فئة وحجبها عن آخرى ومن المعلوم بأنّ اللجان في الأقسام العلمية وفي الكليات هي لجان علمية يجب أن تتاح للجميع وهي ليست تجمعات شعبية تقوم على الإنتخاب وحصد الأصوات .

لقد تمَّ استبعاد الكثير من الكفاءات من الدخول في لجان البعثات والترقيات والتعيينات وأصبحت الترضيات وتوزيع الأدوار هي هَم الكثير في شغل هذه اللجان حتى تمّ الإفتئات على الكفاءة وتحجيم الحريات الأكاديمية .

إنَّ مجلس الجامعة مُطالب بتعديل لائحة العضوية في اللجان بأنْ تكون العضوية دورية ولجميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي وعدم جواز الإستمرار في اللجنة لأكثر من سنتين متتالتين ووجوب وجود فاصل زمني مدته سنتان بين العضوية في ذات اللجان ، وذلك لتحقيق الشفافية والمشاركة في إدارة الأقسام العلمية وحتى يكتسب جميع أعضاء هيئة التدريس الخبرات الإدارية والأكاديمية .