العوضي: لا صرف لمستحقات المؤسسات التعليمية غير الملتزمة بقرارات «ذوي الإعاقة»
أكدت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتورة شفيقة العوضي أن الجهات الرقابية المختصة لن تصرف مستحقات المؤسسات التعليمية الخاصة بذوي الإعاقة، غير الملتزمة بالقرارات الجديدة المتعلقة بالشؤون التعليمية.
وعقدت الهيئة أمس اجتماعا مع ممثلي جمعيات النفع العام المعنية بالاعاقة بحضور نائب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للقطاع التعليمي انور الانصاري، ومدير ادارة الخدمات التعليمية الدكتورة منى القبندي، ومدير ادارة الشؤون القانونية مبارك البداح، حيث قالت العوضي، في تصريح صحافي، ان «الهدف من اللقاء اطلاع ممثلي النفع العام على كافة القرارات الجديدة المتعلقة بالشؤون التعليمية لذوي الاعاقة وغيرها من القرارات واللوائح الجديدة»، مشيرة الى ان «القرارات التعليمية الاخيرة هي قرارات تنظيمية جاءت بناء على توجيهات بعض الجهات الرقابية وتهدف الى حماية الاشخاص ذوي الاعاقة خصوصا من قبل المؤسسات غير الملتزمة بممارسة تخصصها الذي منحت الترخيص من اجله».
وأكدت أن «الهيئة ترفض كل هذه الممارسات من قبل بعض المؤسسات التعليمية لمصلحة ذوي الاعاقة ومصلحة تلك المؤسسات، خصوصا أن الجهات الرقابية لن تصرف مستحقات لها طالما انها غير ملتزمة بالنظم واللوائح». واشارت الى ان «ممثلي النفع العام أبدوا خلال الاجتماع بعض الملاحظات وطالبوا ببعض المطالب منها»، داعية الهيئة لاتخاذ اجراءات أكثر تشددا ضد أي مؤسسات تخالف القوانين المتعلقة بذوي الاعاقة، خصوصا في ما يتعلق بالدمج في مدارس التعليم العام، فضلا عن المطالبة بالاهتمام بتعليم صعوبات التعلم والخدمات المساندة داخل المدارس وتشديد الرقابة على المدارس، بالاضافة الى المطالبة بمراقبة فصول الدمج وتهيئة الفصول لتطبيق هذا النظام، مع المطالبة بتطبيق الدمج في ظل التوسع في تقديم خدمات اكثر في المؤسسات التعليمية.
من جانب آخر، استعرض أنور الأنصاري القرارات التعليمية الجديدة، مشيرا الى انه تم اتخاذ بعض الاجراءات التي تخدم ذوي الاعاقة، ومنها ما يتعلق بفصول الاحتياجات او فصول دمج المعاقين في مدارس التعليم العام، لافتاً إلى أن الجهات الرقابية بيّنت ان هناك بعض المؤسسات التعليمية استحدثت فصولا دراسية مابين فصول الاحتياجات وفصول الدمج، وهي فصول مرفوضة ومخالفة للنظم واللوائح وفقا لمخالفات ديوان المحاسبة وتم تعديل القرارات لتلافي هذه المخالفات.
وأضاف الانصاري ان الهيئة تولي قضية دمج ذوي الاعاقة في مدارس التعليم العام اهمية كبيرة، وتشدد على المدارس بالالتزام في تطبيق الدمج وفقا للضوابط واللوائح منعا لتعرضهم لتوقيع مخالفات.
بدورها، قالت منى القبندي ان الطفل الذي يعاني من صعوبات في التعليم دائما يكون مندمجاً بالمجتمع وليس معزولاً، فالعزل له سلبيات عديدة على ذوي الاعاقة من حيث عدم اكتسابهم اي مهارات او تعلم او حتى اجتماعيا، مؤكدة ان الطالب الذي تم دمجه في فصول عامة يختلف اختلافا كليا عن الطالب المعزول حيث يكتسب المهارات والمعارف ويُكوّن الصداقات الى جانب كثير من الاستفادات.
الراي
