العازمي: فتوى القانونية انصفت مدربي الكليات في توزيع المواد والورش والمختبرات والتدريب الميداني والجانب العملي والتطبيقي بجميع الفصول وليس بالصيفي فقط
توجه نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب في الكليات التطبيقية أ. راشد الهيم العازمي بالشكر والتقدير لمدير عام الهيئة د. علي فهد المضف، والإدارة القانونية ممثلة بمديرها السابق د. فهد الجمعة ومدربرتها أ.نبيلة بوربيع ولردهم الشافي الوافي على استفسار الرابطة بشأن قرار الهيئة اللائحي رقم 1474/2002 والمعتمد من مجلس ادارة الهيئة الموقر بشأن النصاب التدريسي ومذكراته التفسيرية ، حيث سبق وأن طالبت الرابطة بتعديل قرار الهيئة رقم 1474/2002 الخاص بالنصاب التدريسي لاعضاء هيئتي التدريس والتدريب بكليات ومعاهد الهيئة، وذلك بإضافة مسمى “عضو هيئة تدريب بكليات الهيئة” إلى القرار المشار إليه ومذكرته التفسيرية بعد تسكين مدرسي الكادر العام على كادر التدريب، وجاءت تلك المطالبة على خلفية ما لاحظته الرابطة من اسناد تدريس المقررات العملية والجانب التطبيقي من المواد والمختبرات والورش والتدريب الميداني والتربية العملية لأعضاء هيئة التدريس بالكليات وبصفة خاصة بكلية الدراسات التكنولوجية ولا تتاح الفرصة لعضو هيئة التدريب بتدريس التدريب الميداني إلا بالفصل الصيفي فقط ويحرم بباقي الفصول الاعتيادية بالمخالفة لما ورد في المذكرة التفسيرية للقرار 1474/2002 والتي نصت صراحة على التالي (تكون أولوية تزويد ساعات المقررات العملية والتدريب الميداني لمدرسي الكادر العام “مدرسي المختبر- مدرسي العملي – مشرفي التدريب الميداني … ألخ” ثم لأعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير).
وقال العازمي أن الرد القانوني الوارد للرابطة من إدارة الشئون القانونية والذي اعتمده السيد المدير العام جاء شافيا لكل التساؤلات وقاطعا لأي تأويلات، حيث جاء برد الشئون القانونية ما نصه (مما لا شك فيه ولا اختلاف عليه أن قرار الهيئة رقم 1474/2002 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2002 يتعلق ببيان النصاب التدريسي لأعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة ولأعضاء هيئة التدريب بمعاهد الهيئة، إذ عند صدور هذا القرار في العام 2002 لم يكن يوجد اعضاء هيئة تدريب بالكليات، حيث كان مسماهم “مدرس كادر عام” ولذلك لم يرد في القرار اية اشارة الى اعضاء هيئة التدريب بالكليات، إلا أن المذكرة التفسيرية للقرار اشارت إلى مدرسي الكادر العام حينما نصت صراحة في بند الضوابط العامة “تكون أولوية توزيع ساعات المقررات العملية والتدريب الميداني لمدرسي الكادر العام، وبناء على ذلك وفي ضوء تغيير مسمى مدرسي الكادر العام من الكويتيين إلى مسمى مدرب بعد تسكينهم على كادر التدريب الخاص في العام 2007 استنادا الى قرار الهيئة 858/2007 وتعديلاته فإن هذا التعديل يترتب عليه امرين هما، الأول ان يتحملوا النصاب التدريب المقرر بمقتضى القرار رقم 1474/2002 الجدول رقم/2، والثاني أن يحلوا محل مدرسي الكادر العام فيما ورد في القرار من مزايا كانت مقررة لمدرسي الكادر العام بعد تغيير مسماهم من مدرس كادر عام إلى مدرب، ومن ضمن هذه المزايا ما ورد في البند 6 المشار اليه والذي يعطيهم الأولوية عند توزيع ساعات المقررات العملية والتدريب الميداني حسبما ورد في المذكرة التفسيرية للقرار في كافة فصول العام الدراسي وليس في الفصل الصيفي فقط، حيث ورد النص على الاولوية مطلقا، ومن ثم فلا يجوز قصر هذه الاولوية على الفصل الصيفي لان المطلق يظل على اطلاقه ما لم يرد ما يقيده والعام يظل على عمومه ما لم يرد ما يخصصه.
وأشار العازمي إلى أن الكتاب الوارد من الشئون القانونية أكد على حلول اعضاء هيئة التدريب محل مدرسي الكادر العام فيما يخص الاولوية في تدريس المقررات العملية والتي تتضمن الورش والمختبرات والجانب العملي والتطبيقي في المواد كافة والتدريب الميداني حسبما ورد صراحة في القرار رقم 1474/2002 وذلك في كافة فصول العام وليس الفصل الصيفي فقط، مع عرض الخلاف الذي قد ينشأ عند تحديد المواد التدريبية والتطبيقية والمقررات العملية على لجنة الشئون العلمية بالكلية للبت فيه.
ودعا العازمي السادة عمداء الكليات بالهيئة والسادة رؤساء الأقسام إلى الالتزام بقرار مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع المواد وأن يحصل مدربين الكليات على حقوقهم التي نصت عليها اللوائح والنظم تجاه الورش والمختبرات والتدريب الميداني، وكذلك الجانب العملي والتطبيقي من المواد بجميع الفصول سواء بالصيفي او الفصول الاعتيادية وذلك حفاظا علي المال العام وليتمكنوا من أداء ما عليهم من واجبات تجاه الهيئة وطلابها، متمنيا أن تشهد المرحلة المقبلة تعاونا بناءا بين كافة منتسبي الهيئة لا سيما في ظل وجود المدير العام الحالي د. علي المضف، ونائبه لقطاع البحوث د. جاسم الانصاري، وخاصة مع الارتفاع الكبير في أعداد الطلبة الذي يتطلب تعاونا لا محدودا بين الجميع لمساعدة القيادة العليا للهيئة على القيام بدورها على الوجه المنشود وتخريج عمالة فنية ماهرة تكون قادرة على خوض غمار سوق العمل والمنافسة بالقوة المطلوبة.
