الحمود: إدارة الجامعة تتفن في تقليص المهمات العلمية وتعقيد شروطها بحجة توفير الميزانية وعدم تمويل البحث العلمي
صرح الدكتور إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بأنه قد أصبح الهم الأكبر والغاية المرجوة لإدارة الجامعة ليس الارتقاء بالبحث العلمي وليس تشجيع الابداع والتأليف وليس تحسين بيئة العمل ليس كل ذلك بل غدت المهمة الكبرى هي التقتير على أعضاء الهيئة التدريسية بشكل ملفت للنظر على حساب التعليم والبحث والارتقاء .وأضاف رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس إن إدارة الجامعة تتفن في تقليص المهمات العلمية وتعقيد شروطها بحجة توفير الميزانية وتتمادى في عدم تمويل البحث العلمي بل ومحاربته بعذر تقليص النفقات في الميزانية .إن إدارة الجامعة وعلى حساب المساواة تكييل بمكاييل مختلفة ففي بعض الأقسام العلمية والكليات تحارب الانتداب وفي كليات أخرى تتمادى في أعماله .إن الإخلال بالمساواة يتضح حتى في ذات الأقسام العلمية بفعل إدارة الجامعة وعلى غير إرادة القسم العلمي فبعض الأساتذة المتعاقدين يتم الاستعانة بهم بنظام المرتب الشامل وآخرون وهم متساوون معهم في مراكزهم القانونية يتم تطبيق نظام الانتداب عليهم بحجة عدم كفاية الميزانية وهي حجة غير صحيحة .ومن الملفت للنظر – حقاً – كما بين الدكتور إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس إن آخر شيء تفكر به الجامعة هو العمل على رفعة التصنيف الأكاديمي للجامعة في مدارج التصنيف العالمي بل وحتى الخليجي .إن أحد نواب المدير المعينين بدلاً من الاهتمام بالعمل الأكاديمي وتطويره يسعى بل هو من قام بتخفيض عدد المعيدين في الكليات ويحارب الابتعاث ليس لسبب علمي بل وحتى لسبب مالي أو إداري وإنما لأسباب قد تبدو نفسية تعقيديه فبالرغم من ترشيح الأقسام العلمية لعدد من المعيدين وفقاً لإعلان مسبق منشور يفرض رأيه ويلغي أكثر من 90% من المقاعد المخصصة للابتعاث زاعماً أنه لا يوجد اعتماد مالي بالمخالفة للقانون واللوائح بل بالمجافاة للواقع والحقيقة .إن إدارة الجامعة تتلذذ بقهر الرجال وإهانة العلماء فبعد أكثر من عشر سنوات قضاها أحد الأساتذة المصريين في كلية الحقوق يرفض مدير الجامعة التعاقد مع هذا الأستاذ بحجج غير قانونية بل مخالفة لأبسط قواعد القانون وبالمخالفة لقرار مجلس القسم العلمي ولجنة التعيينات فيه وبالمخالفة كذلك لقرار لجنة التعيينات في الكلية وبالمخالفة لتوصية اللجنة العامة للتعيينات في الجامعة .إن هذا التفرد بالرأي وعدم احترام كلية الحقوق والأقسام العلمية فيها بل وعدم احترام رأي الأساتذة الكبار في اللجنة العامة للتعيينات على مستوى الجامعة هو التعسف باستعمال السلطة وعدم احترام ركن الشكل والاجراءات في القرارات الادارية .ومن المعلوم إن خلف هذا التعسف أحد نواب المدير الذي يتعمد إهانة أعضاء هيئة التدريس ويفتخر بأن المدير لا يستطيع مخالفته ، بل وصل الأمر إلى أن يقوم هذا النائب بعمل غير مهني ومهين للأساتذة بأن يوشي ويتقول على عضو هيئة التدريس غير مبال وغير مكترث بأخلاق العلماء وسلوك الفقهاء .فمن غير المؤلوف ومن غير المشروع أن يرفض مدير الجامعة قرار القسم العلمي المختص القائم على أسبابه في الواقع والقانون وأن يرفض كذلك قرار الكلية ثم يرفض قرار اللجنة العامة للتعيينات ويتبنى رأي هزيل ضعيف مخالف للقانون واللوائح وجميع الأعراف والتقاليد الجامعية وتبني لرأي أحد نوابه وهو رأي ليس له أية دعائم قانونية بل رأي منحاز متطرف قائم على تغول في التعسف باستعمال السلطة .وشدد الدكتور إبراهيم الحمود بأن هذه التصرفات غير الأكاديمية للإدارة هي أحد أسباب تردي التوصيف العلمي لجامعة الكويت في مدارج التصنيف بين جامعات العالم . فالجامعة تحارب الابتعاث وتهين الوافدين وتقلص ميزانيات البحث العلمي ولكن الجامعة لا تنسى أبداً بأن تصرف مرتبات ومكافآت غير مستحقة من المال العام لقياديين ليس لهم دخل بالتدريس الصيفي وبالرغم من ذلك يتم الصرف لهم فهذا هو اهدار المال العام .وختم الدكتور / إبراهيم الحمود تصريحه بالقول أنه ومن المؤسف حقاً بأنه قد شكلت لجنة لمتابعة تراجع التصنيف الأكاديمي لجامعة الكويت ولم نر أي جديد في هذا الموضوع سوى أن جامعة الكويت خارج أفضل عشرين جامعة عربية وهذا التراجع يعزى في أغلبه إلى التقتير على البحث العلمي واحتكار المناصب القيادية وتدخل الإدارة في الشؤون الأكاديمية وهيمنتها على القرار في الجامعة حتى غدت الجامعة تدار بعقلية بيروقراطية رتيبة بعيدة كل البعد عن الحياة الأكاديمية ومفاهيمها.
