إحالة 20 كويتية إلى النيابة أغلبهن «حقوقيات»!

شهدت قضية الشهادات المزيفة حلقة جديدة، امس، بدخول بعض المواطنات في دائرة الاتهام، وحسب مصادر القبس فقد أحالت المباحث 20 كويتية إلى النيابة العامة، بتهمة الحصول على شهادات وهمية أغلبها في تخصص الحقوق.

وأشارت المصادر إلى إحالة محام ومدير في إحدى الشركات بتهمة تزوير شهادات، مبينة أن التحقيقات في هذه القضايا قد يستغرق عاماً، بسبب طول الإجراءات والحاجة إلى المزيد من عمليات البحث والتحري، بالتنسيق فيما بين الجهات المعنية في الكويت والخارج.

إلى ذلك بينت مصادر مطلعة ان وزارة التعليم العالي تعكف حالياً على تطوير النظم وآليات متابعة الدارسين في الخارج، وتكثيف الربط بينها وبين المكاتب الثقافية، مبينة ان الوزارة، ومنذ السابق، كانت على تواصل آلي مع هذه المكاتب، الا انها تعمل حاليا على تطوير نظمها لتسهيل عملية متابعة الطلبة لضمان عدم رفع شهادة من خارج الطلبة المسجلين لطلب معادلة، الامر الذي يكافح كل حالات التزوير مستقبلا.

وقيّمت المصادر الخطوات الاصلاحية لتطهير المجتمع من حملة الشهادات العلمية المزورة، بالايجابية والجادة، الامر الذي عكسه التأييد الذي لاقته هذه الخطوات.

ويرى مراقبون ان احالة الشهادات المزورة للنيابة ليست ظاهرة طارئة، بل كانت الوزارة تحيل كل شبهات التزوير في السابق، الا ان الملف الاخير وما صاحبه من تطورات في الكشف عن موظف مزور كان سابقة تحسب لوزارة التعليم العالي، لا سيما ان عملية التزوير كانت صعبة الاكتشاف.

واشاد مراقبون بالدعم من كل الاطراف لمحاربة هذه الآفة ووأدها، فتعد سابقة ان يجتمع الدعم الحكومي والنيابي، وايضا دعم مؤسسات المجتمع المدني للخطوات الاصلاحية ولمكافحة التزوير في الشهادات، بعد ان تلمست الاطراف المذكورة خطورة وجود حملة لمؤهلات علمية، وما لذلك من تأثير على المجتمع.

وبين المراقبون ان اهمية القضية دفعت كل المجتمع للالتفاف حول التعليم العالي ودعمها ومتابعة خطواتها، مطالبة بأن يصحب هذا الدعم اعلان متواصل من قيادات الوزارة عن خطواتها بهذا المجال بشفافية، منعا لأي اشاعات قد تصدر من فئات تحاول عرقلة هذه الاجراءات.

ولفتت المصادر الى ان الخطوات جادة في اتجاه ضبط جودة التعليم، مرجحة ان تشهد الوزارة خطوات مستقبلية بإعادة تقييم بعض الجامعات في دول مختلفة، فضلا عن تنظيم للبعثات لتلبية احتياجات سوق العمل، وكذلك اعادة ضبط لائحة المعادلات لمنع اي تلاعب أو تزوير في الشهادات.

من جانب آخر، أكد الملحق الثقافي بسفارة الكويت لدى الأردن د. بدر العضيلة، امس، اتباع المكتب الثقافي «إجراءات دقيقة» عند تصديقه على شهادات الطلبة الكويتيين الدراسية ومرورها بمراحل توثيقية وقانونية عدة لدى الجهات الرسمية والأجهزة الأكاديمية قبل اعتمادها بشكل نهائي.

وقال العضيلة ردا على ما أثير في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول قيام أحد الأشخاص الأردنيين بتزوير تصديقات شهادات جامعية للطلبة الكويتيين: إن ما يتبعه المكتب الثقافي من إجراءات «صارمة» في التعامل مع تصديق الشهادات ومستندات الطالب الدراسية «يقف حائلا أمام إمكانية تزويرها أو بيعها»، نافيا في الوقت ذاته أن يكون المكتب قد شهد حالات تزوير وهمية لشهادات بمختلف المراحل الدراسية.

ودعا الطلبة الكويتيين الراغبين باستكمال دراستهم في الأردن إلى توخي الحذر من أي عملية «نصب واحتيال» عبر المواقع الإعلانية المشبوهة، واتباع الأنظمة والقنوات الرسمية في الحصول على الشهادة الدراسية قبل التورط مع أي كان.

وأوضح أن المكتب الثقافي الكويتي على اطلاع وتواصل مستمرين مع الجهات المعنية في الأردن للوقوف على سلامة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة لدى الجانبين الكويتي والأردني.

اجتمعت لجنتا التعليمية، والإحلال البرلمانيتان أمس بحضور وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي، لبحث ملف الشهادات والجامعات الوهمية، والمزورة.

وأكد وزير التربية والتعليم العالي استمرار الوزارة في نهجها الحالي بفحص الشهادات العلمية، وإحالة المشتبه بها إلى النائب العام.

وقال العازمي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة بعد الاجتماع المشترك مع لجنتي التعليمية والإحلال وأزمة التوظيف، بالنسبة لنشر أسماء المزورين، فإن الموضوع لدى النيابة العامة، وبعد ثبوت إدانة هذه الحالات سيتم الكشف عن جميع الأسماء.

وأشاد الوزير بدعم أعضاء لجنتي الشؤون التعليمية، والإحلال، وتعاونهم في قضية الشهادات المزورة.

وقال إنه شرح ملابسات قضية الشهادات المزورة، وقدم بيانا كاملا بالأمور التي حدثت في أربعة الأشهر الماضية. وأكد أنه وجد دعما وتعاونا من النواب أعضاء اللجنتين، قائلا: لقيت دعما من الأعضاء الحاضرين في اللجنة، وتعاونا عاليا أشكرهم عليه، لأن الاجتماع كان مهما جدا بشأن معادلات الشهادات في الدولة، وأضاف أنه تم تناول موضوع ضبط الجودة في الشهادات الجامعية في السنوات المقبلة.

كما شدد رئيس اللجنة التعليمية النائب عودة الرويعي على ضرورة كشف مزوري الشهادات الجامعية من دون استثناء لأي احد في الجهات الحكومية، وفي حال رضخت الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي لأي ضغوط ستحاسب سياسيا.

وقال الرويعي إن هذا الاجتماع كان استكمالا لاجتماعات سابقة مع الوزير بشأن موضوع الشهادات المزورة، وأن مفهوم الشهادات المزورة هي المضروبة وغير السليمة، اما الشهادات غير المعتمدة فهي سليمة، ولكن هناك مشكلة في جودة الجهة المانحة لها او برنامجها او اعتمادها من قبل التعليم العالي.

سجن 5 مزورين

ووصف الرويعي الشهادات المزورة برأس الجليد، حيث أحيلت ٤٠ حالة الى النيابة، وتم إثبات تزوير ٥ حالات موجودة الآن في السجن، وسيكون هناك تداعيات لهذه القضية، ولن تقف عند هذا الحد، واتوقع ان هناك آخرين حصلوا على شهادات لم يحصل اصحابها على اجازة دراسية، وبالتالي انواع الشهادات واشكالها وعمق هذه القضية متجذر، حيث وصل صداها إلى الدول الشقيقة المجاورة وباتت قضية إقليمية.

وزاد الرويعي: بحثنا مع الوزير كيفية التغلب على هذه المشكلة، وأنه لا توجد جهة أيا كانت في الدولة مستثناة من البحث والنظر اذا كانت هناك شهادات غير سليمة لديها، وهذه القضية متجذرة في البلد، ونحن بصدد تجهيز تشريعات بعدم تحصين التعيين في الجهات الحكومية والجامعة والتطبيقي إلا بعد تحصين المؤهل الدراسي بعد مرور فترة زمنية لا تقل عن سنة، حتى يتم التأكد من الاجراءات التي رافقت اصدار المؤهل الدراسي.

12 شهراً للتحصين

واكد الرويعي انه سيتم تحصين الموظف إداريا بعد مرور ١٢ شهرا من توليه الوظيفة ومباشرته العمل، وليس ٣ اشهر كما كان في السابق، لا سيما ان هذا الامر وهو مضي سنة كاملة معمول به في دول الخليج.

وتابع الرويعي: نريد من الوزير اصدار قرار عدم تحصين فحص الشهادات الدراسية لمن يتم تعيينهم، مبينا أن الاجراء الفعلي في وزارة التعليم العالي تم اعتماد الكثير من الآليات، وهي ان تكون مراجعة الشهادات عن طريق الكمبيوتر، وتقليل العامل البشري في هذه المعادلة، واذا كان هناك نوع من الرموز الخاصة بأصالة الشهادات يتم النظر في هذا الكود بين الجهة المانحة ووزارة التعليم العالي للتغلب على تزوير التوقيعات والاختام.

وقال الرويعي: المشكلة لم تنته، بل هي في مرحلة بداية بروزها، لأنه في السابق كان هناك انكار للمشكلة، ونامل ان نكون قادرين على معالجتها، وتشجيع الطالب المجتهد ومحاربة سلك الطرق الملتوية للحصول عليها.

المحاسبة السياسية

وأضاف الرويعي: نؤكد أن اي تراخ في هذا الأمر سيستلزم المحاسبة السياسية الصحيحة والدقيقة، ونحن نعلم بان حركة التصحيح التي تتم في التعليم يفترض ان تكون جادة وحاسمة، ونحن نثق في وزير التربية بالاستمرار، واي تراخ من قبله سيواجه بمراقبة ومحاسبة، ولا اعتقد ان هناك تهاونا، خاصة اننا مع استمراره في معالجة هذه القضية.

وقال الرويعي: عضو هيئة التدريس في الدول الخليجية يتم تعيينه من قبل مجلس الوزراء، ويتم تثبيت التعيين بعد مرور سنة كاملة، والحاصل لدينا في الكويت تكون المراجعة من قبل موظفين للاوراق التي يقدمها طالب التعيين، ويتم تحصين التعيين بعد ٣ أشهر، والاقتراح ان يكون التحصين بعد مرور سنة كاملة من تعيينه.

اجتماع مثمر

وأكدت النائبة صفاء الهاشم ان اجتماع اللجنة التعليمية كان مثمرا، وتم تناول موضوع الشهادات المزورة مع الفريق الحكومي الماضي قدما في كشف كل الملابسات والملاحظات الخاصة بهذا الشأن.

واشارت الهاشم الى ان حضورها الاجتماع اتى بناء على طلب من قبلها لرئيس اللجنة التعليمية، كونها رئيسة لجنة الاحلال الوظيفي، وأن مثل هذا الموضوع (الشهادات المزورة) امر طارئ، لذلك تم دمج لجنة الاحلال والتعليم لبحث موضوع الشهادات.

واوضحت الهاشم ان مدير التربية اكد انه لم يواجه اي ضغوط من النواب أو غيرهم، وانه ماض في الكشف عن موضوع الشهادات الوهمية، وان هناك فرقا بين الشهادات الوهمية، والجامعات الوهمية.

لا للتهاون

وكشف النائب محمد الدلال أن وزير التربية، وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، واركان وزارة التعليم العالي بصدد تطوير آليات اعتماد ومعادلة الشهادات العلمية، ووضع نظام جديد لها، لافتا إلى أنهم حصلوا على تطمينات بألا يشهد التعاطي مع ملف الشهادات العلمية المزورة أي تهاون أو استثناء.

وقال الدلال عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية يوم أمس إن وزير التربية والتعليم التعليم العالي د. حامد العازمي وأركان الوزارة أوضحوا للنواب الحضور تفاصيل الكشف عن الشهادات العلمية المزورة منذ البداية، مشيرا الى أن هناك فرقا بين قضية تزوير محررات، واوراق رسمية للمحرارات، والشهادات العلمية، ومسألة معادلة الشهادات لبعض الجامعات غير المعتمدة.

وأكد الدلال أنه التمس جدية في التعامل مع هذه القضية من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، والأخ الوزير، وتطمينات بعدم وجود أي استثناءات في التعامل مع هذه القضية، خاصة انهم يحظون بدعم اللجنة التعليمية البرلمانية، وكل اعضاء مجلس الأمة.

منذ سنوات

أوضح الدلال ان قضية الشهادات غير المعتمدة مثارة منذ سنوات، وأحيلت للقضاء وصدر ببعضها أحكام قضائية، أما قضية التزوير التي كشف عنها مؤخراً فهي الظاهرة الأكبر، مبينا أن وزا ة التعليم العالي احالت في هذه القضية 40 حالة للنيابة العامة، وهناك استفسار من جامعات بالخارج عن حالات أخرى، وكذلك النيابة العامة اتخذت إجراءات بشأن أصحاب الملفات المحالة إليها، ومنها الاستدعاء والتحقيق والحبس ايضا.

جامعة بشقة!

قالت الهاشم إن البيانات التي قدمها الوزير تضمنت اسماء جامعات في مصر والأردن والولايات المتحدة، واحدى الجامعات التي ذكر اسمها بحثت عنها في موقوع ويكيبيديا، فوجدت ان عنوانها شقة.

جامعات عريقة

قال الرويعي: هذه القضية تمس اسماء جامعات عريقة تم تزوير شهادات باسمها بدون علمها، وان اعضاء اللجنة التعليمية داعمون لوزارة التربية في الاجراءات التي تقوم بها، وأن الوزير اكد انه لم يتعرض لأي ضغط او يتم ثنيه عن السير في هذا الموضوع، وحتى الدكتور احمد المطيري مدير المكتب الثقافي في مصر اكد هو الآخر انه لم يتعرض لضغوط أو لتهديد لمنعه من كشف هذا الأمر، ويجب ألا تكون هناك ضغوط على الوزير او المكاتب الثقافية بشأن هذه القضية.

عاشور: شهادات دون انتظام

وصف النائب صالح عاشور الشهادات التي حصل عليها بعض الموظفين والقياديين خلال عملهم من دون انتظام بالحضور والدراسة بـ «الكرتونية».

وقال عاشور: المشكلة الكبرى ليست فى الشهادات المزورة فهي محدودة ويمكن كشفها، المصيبة في الشهادات الكرتونية الشكلية، هي رسمية يحصلون عليها دون الحضور أو بالسنة مرة، أو مرتين يلتزمون الحضور، وهم يزاولون أعمالهم الرسمية، وهؤلاء بالآلاف وهي الطامة الكبرى والأسماء كبيرة ومعروفة.

الهاشم: ثلاجة لمدير جامعة!

أكدت النائبة صفاء الهاشم أن هناك جامعات لم نسمع بها نهائيا، وبعضهم حصل على شهادات منها، وأحد مديري تلك الجامعات طلب مني شخصيا «ثلاجة صغيرة».

وأضافت أن الوزير العازمي أكد أنه: «لم يواجه أي ضغوط من النواب أوغيرهم، وأنه ماض في الكشف عن موضوع الشهادات الوهمية»، مشيرة الى أن «هناك فرقا بين الشهادات الوهمية والجامعات الوهمية».

نقابة «التربية»: ملاحقة المزوِّرين ومن يقف خلفهم

طالبت نقابة العاملين في وزارة التربية باتخاذ إجراءات مشددة لملاحقة المزورين ومن يقف خلفهم، مشيرة إلى دعم الخطوات الكبيرة والجهود الواضحة لوزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي في الكشف عن الحاصلين على شهادات علمية غير معترف بها وحصلوا على حقوق وامتيازات وظيفية من دون وجه حق.

ولفت رئيس النقابة صالح العازمي في تصريح صحافي، إلى ضرورة مواجهة الفساد واقتلاع جذوره باعتبار مواجهة الشهادات المزورة قضية أمن وطني للكويت.

ودعا العازمي وزير التربية الى تشكيل لجنه لتلقي بلاغات الجهات الحكومية ضد مزوري الشهادات منذ ١٠ سنوات وحتى اليوم والتحقق من جميع الشهادات الصادرة من الجامعات غير المعترف بها.

القبس