أحمد بودستور يكتب : السكوت عن فضيحة الشهادات المزورة علامة الرضا!!
جاء في الحديث الشريف (من غشنا فليس منا) ويقول المثل الأمريكي(تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت لكنك لاتستطيع أن تخدع كل الناس طول الوقت) فقد انفجرت قضية تزوير الشهادات الجامعية فكانت فضيحة مدوية تجاوزت مبنى وزارة التعليم العالي لتنتشر في و سائل التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم وتحولت بين ليلة وضحاها إلى فضيحة بجلاجل.
إن قضية الشهادات المزورة ليست جديدة فقد كانت متداولة قبل عدة سنوات بل إنه تمت إحالة عدد من الأساتذة ممن يعملون في التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيق للنيابة العامة وكانت هناك شبهات تحوم حول أساتذة في جامعة الكويت بل أن هناك مسؤولين في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي يحملون مؤهلات عالية مشبوهة يعني كما يقول المثل (حاميها حراميها) فالجهة المسؤولة عن معادلة الشهادات الجامعية والتصديق عليها ينخر فيها الفساد والتلاعب بل تسهيل تزوير الشهادات الجامعية ولذلك ليس غريبا أن تتفجر فضيحة الشهادات المزورة بصورة مدوية.
الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه له عبارة تقول (خاطبوا الناس على قدر عقولهم) فكيف يصدق الناس أن من قام بتزوير الشهادات الجامعية لمدة عدة سنوات ولم يكتشف أمره هو مجرد طباع من جنسية عربية ويتقاضي ثلاثة آلاف دينار عن تزوير الشهادة وكان يتعامل مع شخص آخر في البلد الذي يتم فيه تزوير الشهادات وهو أيضا شخص عادي وهو يرسل الشهادات لصديقه في الكويت والأخير يقوم بفتح ملف لصاحب الشهادة ويقوم بمعادلتها والتصديق عليها ووضع توقيع المسؤولين وأختام الوزارة والأكيد أن هذه الرواية لاتنطلي إلا على الساذجين وهذا العمل الخطير لا يقوم به إلا عصابة متنفذة لها علاقة بكبار المسؤولين في الوزارة ولذلك لايتحمل مسؤولية هذا التزوير في الشهادات الجامعية طباع الوزارة ولكن يجب فتح تحقيق في هذه القضية الخطيرة التي متورط فيها كثير من الشخصيات التي حصلت على شهادة الدكتوراة وهي أسماء لامعة في المجتمع فهناك المحامي ودكتور الجامعة والضابط والطبيب وإعلاميون وحتى نواب في مجلس الأمة لذلك هناك ضغوطات كثيرة لإقفال هذا الملف .
نقول إن ماخفي أعظم فهناك جهات أخرى غير هذا الطباع تقوم بتزوير الشهادات الجامعية فقد اتصل أحد الإعلاميين على الهواء مباشرة في أحد الأشخاص الذي له إعلان منشور في إحدى الصحف وقد عرض هذا الشخص على الإعلامي حصوله على شهادة جامعية في التخصص الذي يريد وتكون الشهادة مصدقة من وزارة التعليم العالي وكل ذلك مقابل ثلاثة آلاف دولار وليس دينار يعني الشق عود فهناك أشخاص ومكاتب تزاول هذه المهنة وكما يقول المثل (على عينك ياتاجر).
بعض أعضاء مجلس الأمة قبل عدة سنوات وبعد ظهور قضية الشهادات المزورة على السطح قدموا اقتراحا برغبة ينص على تشكيل هيئة عامة لتعيين القياديين وطبعا الهدف من هذا الاقتراح هو التأكد من المؤهلات التي يحملها القيادي وفحصها حتى لايكون هناك تلاعب في عملية التعيين في المناصب القيادية والتي تبدأ من درجة مدير إدارة ولكن للأسف الحكومة هي التي كانت ترفض هذا الاقتراح لأنها لا تريد أن يفتضح أمر من يتم تعيينهم في المناصب القيادية ويكون التعيين بيد الحكومة حتى تستطيع شراء ولاءات بعض النواب في المجلس وكذلك القبائل والكتل السياسية ويكون التعيين بهدف الترضيات السياسية وليس بناء على الكفاءة.
نعتقد أن حل هذه القضية يبدأ أولا بكشف أسماء من حصلوا على شهادات مزورة عن طريق طباع الوزارة مهما كانت مناصبهم إن أردنا الإصلاح وأيضا محاسبة المسؤولين في وزارة التعليم العالي وفتح تحقيق تتولاه جهة حيادية ولايستثنى منه حتى وزير التعليم العالي وذلك لكشف الخلل وهذا الاختراق الخطير للوزارة وفحص الشهادات التي تمت معادلتها والتصديق عليها منذ فترة ما بعد تحرير الكويت إلى الآن لأن هذه الفترة حصل فيها الانفلات والتلاعب وكسر القوانين والفوضى الشاملة .
لاشك أن كل من تورط في عملية تزوير الشهادات الجامعية هو شخص غير مؤتمن على مصلحة البلد وأيضا هناك تعدي على المال العام فهؤلاء المزورون حصلوا على مكاسب مادية فهم قد حصلوا على وظائف ومناصب ومزايا مالية لايستحقونها ولذلك لابد أن تسترجع هذه الأموال لأنها أموال عامة الاعتداء عليها يعتبر جريمة وأيضا التحايل وتقديم معلومات مزورة للحصول على منصب أعلى أيضا جريمة يحاسب عليها القانون ولذلك نقول إن مصداقية الحكومة في قضية تزوير الشهادات الجامعية على المحك وطمطمة هذه القضية والسكوت على تزوير الشهادات هو علامة صارخة على رضا الحكومة على الفساد والتأكيد على أنها راعية لهذا الفساد اللي ماتشيله البعارين.
أحمد بودستور
