«التربية»: إلزام مديري المدارس الخاصة بـ «البصمة»
بالتزامن مع تطبيقها في الحكومية بداية الفصل الثاني من عام 2018/2019
عمدت «التربية» إلى إضافة العاملين في المدارس الخاصة من مديرين ومديرين مساعدين وغيرهم من الموظفين الحكوميين التابعين للإدارة العامة للتعليم الخاص إلى نظام إثبات الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية.
قررت وزارة التربية إلزام مديري المدارس الخاصة ومساعديهم بنظام إثبات الحضور والانصراف من خلال أجهزة البصمة الإلكترونية، إذ يتم حالياً الانتهاء من الإجراءات الأخيرة لمناقصة تركيب وتشغيل أجهزة البصمة، التي ستطبق في المدارس الحكومية على جميع العاملين، في حين سيقتصر تطبيقها على الموظفين الحكوميين العاملين في المدارس الخاصة.
في السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الجريدة» أن التربية عمدت إلى إضافة العاملين في المدارس الخاصة من مديرين ومديرين مساعدين وغيرهم من الموظفين الحكوميين التابعين للإدارة العامة للتعليم الخاص إلى نظام إثبات الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية، إذ تم ضمهم إلى مشروع شراء وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة البصمة الإلكترونية لإثبات الحضور والانصراف من الدوام تنفيذاً لتعليمات ديوان الخدمة المدنية، موضحة أن المشروع يتضمن تركيب جهاز بصمة خاص بالوزارة في كل مدرسة خاصة، على أن يتم ربطها مع أنظمة الوزارة الخاصة بالحضور والانصراف.
وقالت المصادر، إن الوزارة وبعد دراسة موضوع تنفيذ تعليمات ديوان الخدمة المدنية بشأن تطبيق البصمة على جميع العاملين بالجهات الحكومية والجهات التابعة لها وضعت في حسبانها توفير أجهزة البصمة ضمن العقد الخاص بالمشروع في مختلف الجهات، ومنها المدارس الخاصة لوجود موظفين حكوميين، مثل مدير المدرسة ومساعده، يعملون في هذه المدارس إذ تعينهم الإدارة العامة للتعليم الخاص للإشراف على المدارس ومتابعة عملها ومدى التزامها باللوائح والنظم وتنفيذها لقرارات التربية ذات الصلة، مبينة أن بدء العمل بنظام البصمة الإلكتروني في المدارس الحكومية والخاصة مرهون بالانتهاء من إجراءات المناقصة.
وتوقعت المصادر البدء بتنفيذها وتشغيلها مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي المقبل 2018/2019 لافتة الى ان تكلفة المشروع تتجاوز المليون دينار بقليل.
يذكر أن الإدارة العامة للتعليم الخاص تقوم بتعيين مدير ومدير مساعد في كل مدرسة خاصة يباشرون أعمالهم طوال العام الدراسي للإشراف على سير العمل في هذه المدارس ومتابعة تنفيذ القرارات واللوائح والنظم التي تضعها وزارة التربية والتأكد من الالتزام بها حرصاً على مصلحة العمل.
