وزير التربية : (الجامعات الحكومية) يهدف لتنظيم شؤونها كلا على حدة
الكويت – 8 – 1 (كونا) — قال وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور محمد الفارس اليوم الاحد ان مشروع قانون الجامعات الحكومية الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس الامة يهدف الى تنظيم الشؤون الادارية والمالية والهيكلية والعلمية لهذه الجامعات كلا على حدة.
وأوضح الفارس في تصريح للصحافيين عقب حضور اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية انه طلب من اعضاء اللجنة ابداء ارائهم بشأن مشروع القانون مؤكدا سعي الحكومة لتحقيق المصلحة العامة فيما يتعلق بإمكانية تحقيق رغبة القيادة السياسية بإنشاء الجامعات في اسرع وقت ممكن.
وأضاف انه اوعز الى مسؤولي جامعة الكويت لاعداد مذكرة متكاملة حول المدة الزمنية التي سيستغرقها انشاء الجامعة والمدة الزمنية التي ستستغرقها انتقال جامعة الكويت الى الموقع الجديد والطاقة الاستيعابية لها واعضاء هيئة التدريس الذين ستحتاجهم.
وأفاد ان مشروع القانون يختص بالجامعات الحكومية ومن ضمنها جامعة الكويت وجامعة صباح السالم في الشدادية وجامعة جابر الاحمد ولا يسري على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي لها “قانون خاص ينظمها”.
وبين الفارس ان قانون الجامعات الحكومية سيلغي جميع القوانين الخاصة بالجامعات الحكومية المذكورة ويسمح للحكومة بانشاء جامعات وفقا لمشروعات بقوانين وليس مراسيم وبالتالي يسري على جميع الجامعات الحكومية الموجودة وينظم الشؤون الادارية والمالية والهيكلية لهذه الجامعات كل على حدة.
وفي شأن اخر قال الفارس ان وزارة التربية تدرس اعادة النظر في زيادة رسوم المدارس الخاصة لتحقيق العدالة المنشودة وتنظيم هذه العملية موضحا ان وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق الدكتور بدر العيسى اصدر قرارا في تحديد نسب الزيادة بحيث تكون 3 بالمئة للعام الدراسي السابق والحالي.
وردا على سؤال حول تكرار مشكلة صعوبة الامتحانات قال الفارس انه اوعز الى مسؤولي وزارة التربية لاعادة النظر في وجود اخصائي اجتماعي او نفسي خلال فترة الاختبارات لمساعدة الطلبة المتوترين نفسيا وذلك عقب جولته الاخيرة على عدد من المدارس اثناء تأدية الطلبة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الاول.
وعن تقييم نظام (الكفايات) الذي اعده البنك الدولي اوضح الفارس ان الوزارة “اعدت دراسة متكاملة حول تقييم الية تطبيق هذا النظام وليس تقييم المنهج الذي اعتمد ولا خلاف عليه” مبينا ان هناك اجتماعات للجنة التسيير بالوزارة وهي اللجنة المختصة بادارة هذا الموضوع للاطلاع على كافة تفاصيله.