“جودة التعليم”: مؤسسات التعليم العالي تعاني الرداءة بسبب الشهادات الوهمية والجودة السيئة

يعيش قطاع التعليم العالي في الكويت ترديا غير مسبوق على عدة مستويات كما يعاني أزمة إصلاح عميقة في ظل غياب الاستقلالية التامة للجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي و ضمان جودة التعليم العالي عن وزارة التعليم العالي، و ضعف الإرادة السياسية في محاربة الفساد الأكاديمي المتفشي.

وقالت الجمعية الكويتية لجودة التعليم في بيان صحفي أن كل النشاطات البناءة و الخطوات التي اتخذها الجهاز في ظل قيادة د. نورية العوضي و مجلس إدارته لم تلق التطبيق الفعلي بسبب تردد الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة التعليم العالي منذ أربع سنوات.

واكدت الجمعية في بيانها أنه مر على الجهاز الوطني أكثر من تسعة أشهر دون أن يجتمع مجلس إدارته، و لم يعين له مدير عام جديد بالأصالة إلا بعد مرور ثمانية أشهر، مما يدل على اللامبالاة في تفعيل دوره الرقابي و الفني و عدم الجدية في تحقيق أهداف المرسوم الاميري رقم 417 لعام 2010 بإنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي.

وشددت الجمعية على حرصها و التزامها الوطني إزاء انتشال التعليم العالي في الكويت من هوة التردي الذي تقبع به من تعثر أكاديمي في أداء مؤسسات التعليم العالي الكويتية، مما جعل تصنيفها العلمي خارج قوائم الجامعات المشهود لها بالجودة عالمياً، إلى تفشي واقع الشهادات الركيكة و الوهمية التي يتعين بها حاملوها للأسف في جميع مرافق الدولة ليصبحوا معول هدم لمقومات الدولة القادرة على تحقيق التنمية و الحفاظ على قيم النزاهة و الاستقامة و تكافؤ الفرص.

واشارت الجمعية الى انه يأتي تعيين د. حمد العدواني في غمرة تحديات خطيرة تواجه جودة التعليم العالي و بعد انتهاء مدة مرسوم تعيين العوضي و هي سنوات أربع شهدت انجازات في غاية الاهمية و أهمها على الإطلاق ترسيخ المنظومة الوطنية للاعتماد الاكاديمي المؤسسي التي صادق عليها مجلس الإدارة و نُشرت الكترونيا وورقيا في مطبوعتين تم توزيعهما على الجهات المعنية و منها قياديي مؤسسات التعليم العالي.

وتطرقت الى ما قامت به العوضي بممارسة فعلية لدور الجهاز في مجاليّ مراقبة جودة الجامعات الخارجية التي يلتحق بها الطلبة الكويتيون و مكافحة الشهادات الهشة و الوهمية، مما يشكّل اختباراً للقيادة الجديدة المُكلف بها العدواني و مَحَكاً لمستوى أدائه و قدرته على تحقيق المتطلبات العاجلة لتطبيق منظومة الاعتماد الاكاديمي و الجودة على مؤسسات التعليم العالي في الكويت و على رأسها جامعة الكويت و الجامعات الخاصة، إضافة إلى تأمين التوسّع في دور الجهاز الوطني والنهوض بإسهامه في مكافحة الفساد الاكاديمي الذي من أهم أوجهه هذا الكم الهائل من الشهادات الهشة التي يتم الحصول عليها للأسف من جامعات في المنطقة العربية.

وأكدت الجمعية يدرك الجميع أن أسباب تقهقر جودة التعليم العالي في الكويت متعددة الجذور و أن ثقافة التقييم المؤسسي القائمة على معايير واضحة رصينة و شفافة و ثقافة القبول بالمسائلة (التي هي جزء لا يتجزأ من تولي المناصب القيادية) ثقافة غير مُرحّب بها بين الكثير ممن يسعون للجلوس في كراسي القيادة الأكاديمية أو القيادة الإدارية.

وتابعت الجمعية قد تكون خبرة العدواني في الاعتماد الاكاديمي في بداياتها الأولى، لكن يتحتم علينا كجمعية كَرّست نفسها للدفاع عن مصالح المجتمع المدني أن ننوه أن لدى الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي فرق عمل بها نخبة الاكاديميين الكويتيين الضليعين في أمور تجويد التعليم العالي، و أن لدى الجهاز منظومة وطنية للاعتماد الاكاديمي المؤسسي تتماثل عالميا مع أفضل المنظومات الوطنية .

واصافت نالت إشادة كل من اطلع عليها، و من هنا فعلى القيادة الجديدة للجهاز الوطني أن تدرك أن طبيعة الجهاز رقابية فنية، و أنها تتشابه من هذا المنطلق في أهدافها و طبيعتها مع ديوان المحاسبة و الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة)، و أن طبيعة الجهاز تتطلب اتخاذ القرارات الجريئة و اتخاذ المبادرات الشجاعة و التعويل فقط على من لديهم الكفاءة الحقه و النزاهة الأكاديمية.

وذكرت أنه من غير المقبول أن يستمر تردي أوضاع التعليم العالي في الكويت و تخبط مؤسساته في مجال الجودة و الاعتماد الاكاديمي المؤسسي، و أن الجمعية الكويتية لجودة التعليم كعهدها ستتفانى في تأمين حق هذا الوطن على المؤسسات التي يصرف عليها (و بسخاء) من المال العام بغية توفير تعليم عال و مخرجات تتميز بالفعل بالجودة.

وتمنت الجمعية أن يعلن العدواني خلال الأسابيع المقبلة للمجتمع الأكاديمي و للمعنيين بشئون التعليم العالي عن خطته في معالجة المخاطر التي تعصف بالتعليم العالي و رؤيته حول سبل تحقيق الأهداف التي وردت في المرسوم المتعلق بإنشاء الجهاز الوطني.