دورة تدريبية عن التنفيذ والعمل الإداري – الائتلافي والقيادي
نظمتها كلية القانون الكويتية العالمية بالتعاون مع المستشار د. جاسم الراشد
“التنفيذ والعمل الإداري – الائتلافي والقيادي” تحت هذا العنوان نظمت كلية القانون الكويتية العالمية دورة تدريبية، بالتعاون مع المستشار د. جاسم الراشد، وذلك تكريسا لنهجها في صقل وتطوير قدرات ومواهب طلبتها في التدريب الميداني والعملي، كي يصبحوا أكثر إلماما بالمبادئ القانونية والقضائية الخاصة بالتنفيذ والعمل الإداري، والاطلاع على أهم التعاميم الإدارية الصادرة عن الإدارة العامة للتنفيذ، ويصبح لديهم المعرفة بالمعضلات الحديثة التي عرضت على إدارات التنفيذ بالجهاز القضائي وكانت بمثابة مسائل مستحدثه، وكذلك التعرف على كيفية التعامل مع الإدارات في مجال الحكم القضائي الإداري بالمسائل الإدارية.
استهلت الدورة بكلمة ترحيبية ألقتها أ. هناء الإبراهيم – مديرة إدارة التطوير الطلابي والمسابقات. بعد ذلك استهل المستشار د. جاسم الراشد الدورة بالتعريف بأهم المبادئ القانونية والقضائية الخاصة بالمسائل المتعلقة بالتنفيذ، قائلا: إنه يجب على كل مندوب إعلان بإدارات التنفيذ إتباع الخطوات المرسومة بقانون المرافعات بغية إتمام هذه العملية على الوجه الصحيح، مثل تدوين وكتابة هذا العمل الإجرائي باعتباره ورقة رسمية لها قوة الإثبات مع تجنب الوقوع بالأخطاء أو الغموض فيما يخص تاريخ الانتقال أو الموطن الحقيقي للمعلن، أو إغفال صفة من تسلم صورة الإعلان، لأن ذلك كله يؤدي إلى البطلان، حيث إن الواقع العملي يشهد على تشدد المحاكم حيال إتمام عملية الإعلان بالشكل المتطلب قانوناً، وهذا ما يفسر كثرة التأجيلات بالقضايا لإتمام هذا الأمر.
وأضاف: ألفت انتباهكم أنه توجد إمكانية للاستعانة بالخبرة الهندسية – في بعض القضايا – وذلك في حال ما إذا استعصى الأمر على إدارة التنفيذ في فهم طريقة التنفيذ حسبما جاء بمنطوق الحكم المقدم إليها، ويحصل ذلك عادة بأحكام الإخلاء والطرد ولاسيما في القسائم الزراعية والصناعية عندما يشق على قاضي التنفيذ فهم أماكن التعدي أو الغصب، كما أنه من المتفق عليه أن الأحكام التي تنفذ جبراً هي فقط أحكام الإلزام وذلك دون الأحكام المقررة أو المنشئة، والسبب في ذلك هو أن حكم الإلزام هو وحده الذي يقبل مضمونه التنفيذ الجبري، أما الحكم المقرر فلا يرمي إلا إلى تأكيد رابطة قانونية معينة وبصدوره تتحقق الحماية القانونية، وعلى ذلك فحكم الإلزام لا يحقق الحماية القانونية بذاته ولكن ينشأ عنه حق جديد هو الحق في التنفيذ الجبري يستطيع بموجبه المحكوم له أن يطلب من السلطة العامة القيام بأعمال معينة حتى يتحقق مراده من الحكم الصادر له، وهذا هو مفهوم قابلية السند التنفيذي.
وشدد د. الراشد على القول إن من أهم واجبات مأمور التنفيذ لحظة توقيعه الحجز التنفيذي ذكر بيان مفصل بمفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها، بحيث لا يمكن بعد الحجز تهريب الشيء والمحجوز أو استبداله بغيره وبيان قيمة الأشياء المحجوزة، ويجري مأمور التنفيذ ذلك التقييم، وإذا أقتضي الأمر تفتيش المتهم أو من في رعايته لما معهم من نقود أو أشياء ثمينة فلا بد من الحصول على إذن سابق من مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب الدائن.
وأشار إلى أن” تنفيذ أحكام الطاعة ” من أكثر إجراءات التنفيذ صعوبة ففي الكثير من الأحيان تتعهد الزوجة بمحضر تنفيذ الحكم – قيامها بالدخول بطاعة زوجها، وعلى ذلك يُنتدب مأمور تنفيذ لهذا الأمر ينتقل بصحبتها إلى بيت الطاعة فتدخل الزوجة أمامه وعلى ذلك يتمم المأمور المحضر ويغادر، ثم بعد دقائق تخرج الزوجة من البيت لأنه لم يكن في نيتها التنفيذ أصلاً، وعلى الوجه الآخر فقد يكون مرجع عرقلة التنفيذ من الزوج نفسه، فنشاهده – بعد دخول الزوجة في طاعته – يبتدع أتفه المشاكل بغية تنفيرها من البيت ثم ينسب الإخلال لها بهدف أن يستصدر محضر إثبات حالة من إدارة التنفيذ بذلك يستخدمه كوسيلة لإقامة دعوى نشوز ضدها مع إسقاط حقوقها الشرعية.
وختم المستشار جاسم الراشد باستخلاص الأهداف المتوخاة من هذه الدورة ومن أبرزها تحفيز الطلبة عند ولوجهم سوق العمل للتوجه إلى إدارات التنفيذ نظرا للحاجة الماسة للخريجين الجدد خاصة الأمر الذي دفع بالدولة على اعتبار هؤلاء بمثابة “أعوان للقضاء” وقد أفردت لهم عدة مزايا مالية ووظيفية لا تنكر، كما هدفت الدورة لإتاحة الفرصة أمام الطلبة للإلمام بطبيعة الإجراءات القانونية المتخذة داخل إدارات التنفيذ وطريقة عملها وكشف بعض المعوقات التي تواجه وكلاء التنفيذ.
وفي ختام الدورة شارك نائب العميد للشؤون العلمية أ.د. يسري العصار مع المستشار د. جاسم الراشد بتكريم الطلبة المشاركين فيها تقديرا لجهودهم وتفاعلهم من خلال ما طرحوه من أسئلة واستفسارات.
شرح صورة:
– أ.د. يسري العصار والمستشار جاسم الراشد يكرمان الطالب عبد الله التميمي
– المستشار د. جاسم الراشد مع بعض الطلبة
